بعد أزمة «العلاوات الخمس».. تحركات أصحاب المعاشات للتصعيد ضد الحكومة

تسود حالة من الغضب الشديد بين «أصحاب المعاشات»، خلال الفترة الجارية؛ بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالزام الدولة بصرف 80 % من العلاوات الخمس، الأمر الذي يدفع بمزيد من التساؤلات حول سيناريوهات المواجهة والتصعيد بين الحكومة وأصحاب المعاشات.

وأمرت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة بـ«عابدين»، بوقف تنفيذ الحكم، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر «5» علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات، وذلك بعد استشكال وزارة التضامن على الحكم الصادر لصالح أصحاب المعاشات.

وأقام عدد من أصحاب المعاشات دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل؛ بسبب قيام هيئة التأمينات الاجتماعية بعدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الـ60 على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر «5» علاوات إلى أجرهم المتغير.

في هذا السياق، قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لـ«أصحاب المعاشات»، إننا سنمنح وزيرة التضامن، غادة والى، مهلة أسبوعًا بعد استخراج الصورة التنفيذية لحكم «العلاوات الخمس» وإرسالها لها، وإذا رفضت سنقيم ضدها جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائي، خاصة أن القضاء الإداري أمر بتنفيذ صرف العلاوات الخمس من المسودة دون إعلان.

وأكد «فرغلي» في تصريح خاص لـ«النبأ» عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بـ«عابدين»، بوقف تنفيذ حكم العلاوات مؤقتًا، مشيرًا إلى أن المادة 190 من الدستور تنص على استقلالية مجلس الدولة في أحكامه، وعلى ذلك تقدمنا بعمل استئناف على استشكال الحكومة بمحكمة عابدين، وسيتم نظره في 27 -5- 2018 المقبل.

وتابع: ما لجأت إليه الحكومة هو استهتار بالقانون، وتعسف ضد أصحاب المعاشات رغم أننا قدمنا حسن النية وأعلنا استعدادنا تقسيط المبلغ، مستكملا: «مهما بلغت وزيرة التضامن الاجتماعي من القوة لن تستطيع هزيمتنا لأننا جيوش».

وواصل: «نحن لدينا أوراق أخرى وهى حق الدفاع عن النفس، فإذا لم تحترم الملايين من أصحاب المعاشات، سندعو إلى جمعية عمومية عارمة تأخذ قرار الإجراء الأخير، وهو النزول إلى ميدان طلعت حرب؛ قائلًا: «الحياة لم تعد مقبولة في ظل هذه الوحشية، وسنحتج ونتظاهر واللى يموت يموت.. ويفعلوا ما يشاءون لن نعيش أسرى أو عبيدا، فنحن بالفعل تنتزع حياتنا تدريجيًا».

وأشار الأمين العام لنقابة المعاشات، إبراهيم أبو العطا، إلى أن حل الأزمة يتلخص في إجراء تعديل تشريعي على القانون 160 لسنة 2006 الذي منع صرف العلاوات الخمس، مؤكدًا أن هذا الأمر بيد مجلس النواب الذي يُقر القوانين.  

وأضاف «أبو العطا» في تصريح خاص لـ«النبأ» أنه كانت هناك أزمة مشابهة لأصحاب المعاشات، تم حلها بعمل تعديل تشريعي.

وتابع: صدر في 2008 القانون 144 الخاص بالعلاوة الاجتماعية، وقضى بصرف 30% للعاملين بالدولة، و20% لأصحاب المعاشات، وبعد احتجاج النقابة اكتشفت الدولة عدم دستورية القانون لأنه يفرق بين المواطنين في الحقوق، وأجرت تعديلا تشريعيا على ذلك القانون وتم صرف 10% الفرق.

وأضاف: النقابة في الفترة الحالية تسير في اتجاهين، هما مجلس النواب الذي يقع على كاهله حل الأزمة، والمحكمة الدستورية باعتبار أن أحكامها كاشفة، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت بخطابات رسمية إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وكذلك البرلمان.

وتابع: استشكال الحكومة على العلاوات الخمس استندت فيه إلى نص القانون الذى يمنع الصرف، مضيفًا أن وزارة التضامن الاجتماعي جهة تنفيذية لديها إجراءات ولوائح تلزمها باتخاذ جميع الإجراءات التقاضي لآخر لحظة، وأن الحكم نهائي.

بدوره قال مسئول المتابعة للاتحاد العام لأصحاب المعاشات، منير سليمان، إن الاتحاد سيبعث برسالة إلى أعضاء مجلس النواب، يطالبهم فيها بالتدخل لحل أزمة العلاوات الخمس.

وأضاف «سليمان» في تصريح خاص لـ«النبأ» أن هذه الرسالة ستكون في إطار التحركات التى يقوم بها الاتحاد، مشيرًا إلى أن مضمون تلك الرسالة سيشمل على تطورات القضية، والأحكام التى صدرت لصالحنا، وكذلك آراء القانونيين الذين أكدوا حقنا في الحصول على العلاوات الخمس.

وتابع: نفكر أيضا في عقد جمعية عمومية غير عادية لأعضاء الاتحاد خلال الأسبوعين القادمين، كما بدأنا في تكوين جبهة شعبية تضم عددًا من المفكرين، وأعضاء مجلس النواب، والاقتصاديين، بالإضافة إلى الصحفيين ليكونوا سندا ودعما لنا في أي صراعات قادمة يخوضها أصحاب المعاشات؛ للحصول على حقوقهم.

بدوره قال رئيس النقابة العامة لـ«أصحاب المعاشات»، سعيد الصباغ، إن أزمة العلاوات الخمس، أصبحت الآن داخل دائرة القضاء سواء على مستوى المحكمة الدستورية أو الإدارية العليا، لذا علينا انتظار كلمة القضاء، كما لا توجد أي بدائل متاحة سوى مناقشة «الدستورية» بسرعة الفصل في الدعوى الموجودة لديها بشأن هذه الأزمة.

وأضاف «الصباغ» في تصريح خاص لـ«النبأ» أن أي حديث عن تحركات خارج ما ذكر هو ضرب على مشاعر أصحاب المعاشات لأجل زعامات زائفة وغير حقيقية، مشيرًا إلى أن النقابة تعكف في الفترة الحالية على إعداد مشروع قانون لإنهاء هذه الأزمة، وإرساله إلى مجلس النواب لإنهاء الصراع مع أصحاب المعاشات لأنهم جزء من الدولة المصرية وليسوا خارجين عليها.

من جانبه، طالب نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، مسلم أبو الغيط، بالانتظار وإعطاء الحكومة فرصة لاستيعاب الحكم، على حد وصفه، مشيرًا إلى أنه في نهاية المطاف سيتم الصرف وبأثر رجعي، قائلا: «نحتاج إلى إعطاء فرصة للحكومة وعدم الضغط عليها مرة واحدة، حكمان «ورا بعض» لصالح أصحاب المعاشات كتير.

وأضاف «أبو الغيط» في تصريح خاص لـ«النبأ» أن عملية الصرف ليست بهذه السهولة؛ فهي تحتاج إلى حسابات «إكتوارية» من جانب الحكومة، إنما التهديد والتلويح بالتصعيد لا يجب أن يكون في الوقت الجاري.