الورقي
بالأرقام.. «البنك الدولى» يرفع توقعات تحسن وضع الاقتصاد المصرى
رفع البنك الدولى توقعاته للاقتصاد المصرى خلال العامين المقبلين، حيث توقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى نسبة 5% فى السنة المالية 2018، و5.5% فى 2019 وأن يرتفع إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020.
وكان البنك الدولى توقع فى تقرير المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكتوبر 2017، أن يسجل معدل النمو 4.5% فى السنة المالية 2018، وأن يرتفع إلى 5.3% فى 2019.
كما توقع البنك الدولى، فى أحدث تقاريريه حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصرى، أن يسجل معدل التضخم 14% فى العام المالى 2019، وينخفض إلى 12% فى العام المالى 2020.
وقال البنك الدولى، إنه مع استمرار زخم الإصلاحات فى الاقتصاد المصرى، فيتوقع أن يتحسن النشاط الاقتصادى وأن تتقلَّص الاختلالات بدرجة كبيرة، ومن المتوقع أيضا أن يكون المحرك للنمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسُّن تدريجى فى الصادرات "لاسيما من قطاعى السياحة والغاز".
ويُتوقَّع أن يتقلَّص عجز الموازنة إلى 9.8% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2018. ويرتفع ذلك قليلًا عما كان مقدرًا بالموازنة فى البداية بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر الصرف عما كان مقدرًا بالموازنة.
ومن المنتظر أن يعتمد برنامج ضبط أوضاع المالية العامة على تعبئة الإيرادات، لاسيما زيادة متحصلات ضريبة القيمة المضافة إلى جانب إصلاحات دعم الطاقة، ومن المنتظر أيضًا أن يتقلَّص عجز الحساب الجارى إلى 4.9% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2018 من 6.6% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2017.
توقع البنك الدولى أن ينخفض الدين العام فى مصر فى العام المالى 2018 إلى 99.8% من الناتج المحلى، مشيرًا إلى أن ينخفض الدين العام تدريجيا ليسجل 96.4% فى العام المالى 2019، وإلى 91.3% فى العام المالى 2020.
وشدد البنك الدولى، على أنه تمت معالجة مشكلة الفقر المدقع فى مصر بشكل عملى، حيث تم استخدام حد الفقر الوطنى، كما يجدر التنوية إلى أن حوالى ثلث السكان ( 27.8%) يعيشون تحت خط الفقر طبقًا لإحصائية عام 2015. علاوة على ذلك، أدى ارتفاع معدل التضخم المتراكم على مدى السنوات المالية 2015-2017 إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر المعيشية، مما حدَّ من الآثار الإيجابية غير المباشرة للنمو الاقتصادى وأثَّر بشدة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ولا تزال التفاوتات فيما بين المناطق تمثل جزءًا من المشهد العام فى البلاد، حيث تزيد معدلات الفقر فى قرى الصعيد بواقع ثلاثة أمثال عن معدلاتها فى المدن الكبرى. وقد ساعدت الزيادات الأخيرة فى علاوات البرامج الاجتماعية الرئيسية على تحمُّل آثار التضخم.
