تفاصيل توصيات وقرارات الجمعية العمومية لـ«العلميين»

قررت الجمعية العمومية للعلميين المنعقدة تحت عنوان «خطورة الصراع المهنى على الأمن القومى» رفضها للتعديات الصارخة على حقوقهم.                                                       

وناشدت رئيس الجمهورية، بالنظر فى جميع القوانين التى صدرت مؤخرا وتصحيح ما بها من عوار بالمخالفة للقوانين والحقوق المستقرة للعلميين، وكذلك مخاطبة الجهات التشريعية، بضرورة تمثيل العلميين فى جميع جلسات المناقشة والاستماع التى تخص المهن الطبية والأبحاث الإكلينيكية، كون العلميين عضوا من أعضاء المهن الطبية، وجزء أصيل من المنظومة طبقا للقانون 14 لسنة 2014 لتنظيم المهن الطبية.

وأوصت الجمعية العمومية برفض المادة 15 من قانون 19 لسنة 2018 الخاص بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية والتى استهدفت إقصاء العلميين من وظائف ( زميل _ استشارى مساعد _ استشارى ) والواردة بقانون 115 لسنة 1993 ( قانون المستشفيات الجامعية) ويعد ذلك مخالفة صريحة للدستور والقانون الذى أرسى مبدأ دستوريًا هامًا وهو أن أصحاب المراكز القانونية الواحدة لهم نفس الحقوق والواجبات وعليه فإن الجمعية العمومية قررت التمسك بالقانون رقم 115 لسنة 1993 ورفض أى تعديلات عليه والدفع بعدم دستورية التعديلات.

وشملت القرارت، قانون التأمين الصحى الجديد رقم 2 لسنة 2018 والذي يتضمن مجموعة من المخالفات التى أضرت بحقوق العلميين بالمخالفه للقواعد المعمول بها سواء فى قانون 367 لسنة 1954 أو قانون 14 لسنة 2014 المنظم لأعضاء المهن الطبية وإغفال حق العلميين فى مجالس الإدارة بالهيئة.

 

وأوصت الجمعية العمومية بالتواصل العاجل مع رئيس الوزراء لإدراج العلميين بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمنصوص عليها بالمادة 29 من قانون التأمين حيث يمثل إخصائيين التحاليل الطبية من العلميين ما يزيد عن 80% من مديري معامل التحاليل فى مصر، كما أوصت الجمعية بالدفع بعدم دستورية القانون.