الورقي
بالأرقام والدلائل.. مؤشرات تحسين وضع الاقتصاد المصرى فى 2018
يعد «2018»، عام حصاد الإنجازات الاقتصادية، التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ولايته الأولي، ولاسيما مع إطلاق عدد كبير من المشروعات الضخمة في مجال البترول والإسكان والاستثمار على المستوى الخارجي والداخلي.
ويرى العديد من الخبراء على المستوى المحلي والدولي، أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح عن طريق تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية ورفع كفاءة العاملين وتوفير فرص عمل، وتحسين البنية التحتية، وهو الأمر الذي ساعد على انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
الوضع الديموجرافي
وفي هذا السياق، قالت مجلة «أمريكان ثينكر» الأمريكية، إن فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى، تميزت بالتنمية الاقتصادية الناجحة لمصر، إذ أطلق عددًا من مشروعات الإسكان والبناء تهدف إلى رفع الاقتصاد المصري إلى مستوى جديد، وتحسين الوضع الديموجرافي للبلاد.
وأضافت المجلة، أن السيسي تمكن في الأربع سنوات الماضية من خفض معدل البطالة، وإطلاق العديد من مشاريع البناء، وبدء الإصلاحات الاقتصادية، واليوم يظهر الاقتصاد المصري دلائل على انتعاشه، ما يعني أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.
وعن قناة السويس الجديدة، أشارت المجلة، إلى أنها تعتبر مشروعًا طموحا، تضمن حفر ممر ثان سمح بمرور السفن بشكل منفصل في اتجاهات متقابلة، وافتتحت القناة الجديدة بعد عام واحد في حفل حضره عدد من الشخصيات الدولية أبرزهم الرئيس الفرنسي آنذاك، فرانسوا أولاند.
وأوضحت المجلة، أن القناة الجديدة رفعت دخل الدولة من عبور سفن البترول، بالإضافة إلى أنها رفعت إيرادات قناة السويس إلى 4.3 مليار دولار في 2017، بنسبة زيادة 3.4% مقارنة بالعام السابق.
ووصفت المجلة، مشاريع البناء في العاصمة الإدارية الجديد بـ«المثيرة للإعجاب»، معتبرها مبادرة «معقولة» نظرا إلى الزيادة السكانية في القاهرة، التي تعاني من وضع ديموجرافي قاس بشكل عام.
وتبعد المدينة الإدارية الجديدة 30 ميلا شرق القاهرة بحسب الخطط المنشورة، وستصبح العاصمة الإدارية والمالية الجديدة لمصر، وتضم الدوائر الحكومية الرئيسية، ووزارات، وسفارات أجنبية، وتبلغ مساحتها 270 ميلا، وعدد سكانها 5 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 7 ملايين.
وخلال الأيام القليلة الماضية، انتهت الدولة بنسبة 40% من المنطقة الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، و60% بالنسبة إلى بناء الطرق والجسور، والتي من المتوقع أن تنتقل إليها جميع الهيئات الحكومية خلال عام ونصف.
كما استعرضت المجلة الأمريكية، المشاريع التنموية في ولاية السيسي الأولى، ففي أغسطس 2014 أطلق السيسي المشروع الوطني للطرق، ويتضمن 39 طريقا بطول 2700 ميل، وفي 2016 دعا السيسي إلى مشروع تطوير العشوائيات لتحسين الأحياء الفقيرة الخطرة وغير الآمنة، وشمل المشروع بناء 850 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق التي تعاني من تدني الخدمات.
مجال الاستثمار
على مستوى الاستثمار، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال العام المالي الماضي بقيمة 7.9 مليار دولار بنمو نسبته 14.5% عن العام السابق له مسجلا 6.9 مليارا وبفارق مليار دولار واحد.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حول مؤشرات الأداء الاقتصادي عن مارس الماضي، أنه تم الإعلان عن تفاصيل الخريطة الاستثمارية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي واستعراض ما يقرب من 1000 فرصة استثمارية متكاملة، بالإضافة لدليل كيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز الممنوحة للمستثمرين ضمن الإجراءات الخاصة بتهيئة بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في الاقتصاد القومي.
وأضاف التقرير أن تم عرض عبر خريطة الوزارة الاستثمارية قصص نجاح بمختلف القطاعات واهتمامات المستثمرين البالغ عددهم قرابة الـ10 آلاف مستثمر ومتابعة الموقع الرسمي للوزارة بمتوسط 300 زيارة يوميا.
وقدمت الخريطة الاستثمارية، شرحا كافيا لجميع القطاعات الاستثمارية والمواقع الحكومية والرسوم الجغرافية والبيانية والصور الفيديو التي تضم 13 دراسة قطاعية تشرح المميزات الاستثمارية على مستوى المحافظات والمدن المصرية وخصوصا المناطق الحرة أو الاستثمارية القائمة مدعومة بأقرب الخدمات والمرافق العامة كالمطارات والمستشفيات والمزارات وغيرها.
وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن وصول إجمالي موضوعات منازعات الاستثمار بلجنة فض المنازعات لـ15.3 مليار جنيه بإجمالي 484 موضوعا خلال اجتماعها الـ34 المنعقد في 20 مارس الماضي.
وذكر التقرير، أن حجم منازعات الاستثمار بدأت خلال الاجتماع رقم 20 المنعقد في 26 فبراير 2017 رصد 42 موضوعا بـ 5 ملايين جنيه، ليرتفع ذلك الرقم في الاجتماع التالي له في 26 مارس من نفس العام إلى 45 منازعة بـ867 مليون جنيه.
وانتهت اجتماع اللجنة الـ34 والأخير إلى وصول إجمالي منازعات الاستثمار إلى 15.3 مليار جنيه بـ484 منازعة.
مجال البترول
أما بالنسبة لقطاع البترول، شهد نشاطاَ غير تقليدي وإنجازات ونتائج أعمال غير مسبوقة، تتمثل في البدء بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور.
كما سددت مصر جزءًا كبيرًا من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في الدولة لتنخفض فى نهاية يونيو 2017 إلى حوالى 2.3 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 والتى سجلت 6.3 مليار دولار حينها.
بينما بدأ ضخ الإنتاج من المرحلة الأولى لحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات بكميات حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز طبيعي يوميًا، بجانب الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز الطبيعي من حقول غازات غرب الدلتا (حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط العميق) قبل موعدها بثمانية أشهر والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى في مايو الماضي بحوالي 700 مليون قدم مكعب.
وبدء التشغيل التجريبي لحقل آتول للغاز الطبيعي في منطقة شمال دمياط بحوالي 200 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل ليرتفع إجمالي إنتاجه إلى حوالي أكثر من مليار قدم مكعب غاز 10.6 ألف برميل مكثفات و230 طن بوتاجاز يوميًا.
تحسن الاقتصاد
وعن مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، ارتفاع الاحتياطى النقدي إلى حوالي 42 مليار دولار بعد أن كان 16 مليار دولار في عام 2014، بالإضافة إلى انخفاض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار منها 4 مليارات دولار زيادة في الصادرات المصرية بالخارج.
فيما انخفضت الواردات من الخارج بمبلغ 16 مليار دولار، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة من 13.4 % إلى 11.9 % ويأتى ذلك في ضوء توفير فرص عمل كثيفة في المشروعات القومية الكبرى وبما يصل إلى 3.5 مليون عامل.
كما انخفضت معدلات التضخم من 35% إلى 14.3% خلال فبراير 2018 (كأدنى مستوى في 16 شهرًا)، بينما تستهدف الحكومة للوصول بها إلى نسبة 13%، بجانب تراجع عجز الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 16.7% عام 2013 إلى 10.9% عام 2017.
بينما ذكر تقرير صادر عن «بي إم إي ريسيرش» وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن مصر ستتصدر الدول الإفريقية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي خلال عام 2018.
فيما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمصر ليصل 4.8% في العام المالي 2017 - 2018، على أن يصل إلى 6% في المدى المتوسط.
