تفاصيل اتجاه الحكومة لإلغاء الدعم عن الوقود

حددت وزارة المالية فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2018 -2019، أسعار برميل البترول بـ67 دولارًا، وهو ما ينعكس على قيمة فاتورة الدعم، سواء بالإيجاب أو السلب، حسب ارتفاع أو انخفاض أسعار البترول عالميًّا. 

وتستورد مصر ما يقرب من 35% من احتياجاتها من الوقود شهريًّا لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من الوقود، البالغ نحو 2 مليون طن شهريا، بإجمالى فاتورة استيراد تصل إلى نحو 850 مليون دولار شهريًا، بحسب إحصائيات وزارة البترول. 

وذكر البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2018-2019، أن زيادة أسعار برميل البترول بقيمة دولار واحد عن التقديرات المفروضة، ستُزيد العجز الكلي بمقدار 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن أحدث التقديرات العالمية تتوقع استقرار أسعار البترول العالمية في العام الحالي عند نفس مستويات الأسعار المحققة خلال الربع الأخير من 2017، لتتراوح بين 60 و70 دولارًا للبرميل، طبقا لصندوق النقد الدولي.

وكانت ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي، بأكثر من 0.9% عند مستوى 72.75 "ورقة الدولار" للبرميل، كما ارتفعت أسعار عقود خام "نايمكس"، تسليم مايو، بمقدار 0.6% إلى 67.63 "ورقة الدولار" للبرميل، ما يعنى زيادة أسعار البترول بنحو 5 دولارات للبرميل، بعد تحديد سعره فى الموازنة العامة بـ67 دولارا.

وأوضح المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن ارتفاع أسعار البترول عالميًا واقترابها من 75 دولارًا للبرميل سيؤثر على الموازنة العامة للدولة، ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، أما إذا انخفضت أسعار البترول لأقل من 70 دولارًا للبرميل خلال الفترة المقبلة، فسيأتى ذلك فى مصلحة فاتورة الدعم.

وأشار وزير البترول الأسبق في تصريحات له، إلى أنه ليس هناك أى تأثير على الاستثمارات الأجنبية من ارتفاع أسعار البترول، بل من الممكن أن تزيد، لأنه كلما زادت أسعار المنتجات فإن حصة الشريك الأجنبى تزيد، ويوجد رقمان ثابتان لدى الشركات العالمية يتم من خلالهما احتساب العائد، وهما التكلفة الثابتة، وتتأرحج ما بين 7 و13 دولارًا للبرميل حسب أماكن العمل والحفر والعمق فى البحر أو فى الصحراء، مشيرًا إلى التزام الحكومة برفع الدعم تدريجيا عن الوقود، ووصوله لمستحقيه.