رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعدما انتحل رئيسها صفة «قاضي».. تفاصيل سقوط عصابة «الديزل» للإتجار في الآثار بحلوان

الديزل - المتهم
الديزل - المتهم

يعد حب المال غريزة طبيعية لدى أفراد البشر إلا أن طريق الحصول عليه يبدو صعبا لذلك نجد فئة من الأفراد يسعون لجمعه بطرق غير مشروعة.


وتتعدد صور الحصول على المال بطرق غير مشروعة، فهناك السرقة والنصب وخيانة الأمانة والاستيلاء على المال العام للدولة فنجد الدولة تتحرك للدفاع عن أموالها وسن التشريعات المختلفة للعدوان عليها.


من ضمن تلك الأنواع سرقة الآثار وبيعها فهي مشكلة قديمة، ولكنها زادت بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، والسارق هو الكيان الصهيوني والذي قام بإنشاء عصابات متخصصة لهذا الأمر ووزعها على أقطار الوطن العربي وخاصة سوريا ولبنان والعراق والأردن، واعترف الكيان في العديد من المحافل بامتلاكه لكميات كبيرة من الكنوز الأثرية العراقية والمصرية والسورية والأردنية.


بالنسبة لمصر فقد ازدهرت سرقة الآثار عام 1967م، وأثناء الاحتلال الإسرائيلي لصحراء سيناء قام بتدمير العديد من الآثار والمواقع الأثرية التي لم يستطع الاستيلاء عليها، أما الآثار التي تمت سرقتها فقد شملت كنوز لعصور ما قبل التاريخ، ونقلت جميعها إلى متحف (هارتس) الإسرائيلي، وازدهرت هذه التجارة بعد الثورة المصرية بشكل كبير جدا.


من هنا نبدأ حكاية "الديزل" أشهر تاجر آثار في حلوان، الذي عمل كصنايعي بإحدى الورش بمنطقة العزبة البحرية في بداية حياته، حيث كانت تصل أجرته لـ٣٠ جنيهًا في اليوم، ثم اختفى لمدة سنة وعاد بعدما ظهرت عليه علامات الثراء الفاحش، حيث أنشأ شركة إنتاج سنيمائي، وامتلاك ثلاث سيارات، وڤيلا، وشقق متفرقة في أماكن مميزة بالمدينة، والتي نجحت وحدة مباحث حلوان رئاسة المقدم هاني أبوعلم، في إسقاطه، مع آخرين وبحوزته ١٢ قطعة أثرية، وعدة كاهن، وصندوق خشبي، وسلاح ناري، وكارنيه مزور منسوب لوزارة العدل ينتحل صفة قاضي.


تعود تفاصيل القضية ٩٧١٥ لسنة ٢٠١٨ جنح حلوان بورود معلومات سرية للمقدم هاني أبوعلم، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب محمد عاطف، بقيام المدعو "أحمد محمود" وشهرته "الديزل"، منتج سنيمائي، بالإتجار في الآثار، وانتحاله صفة قاضي بوزارة العدل باسم "أحمد سليم".


على الفور، تم عرض المعلومات للعقيد محمد عاكف، مفتش مباحث الجنوب، الذي أمر بتشكيل فريق بحث بمعرفة المقدم هاني أبوعلم، والنقيب محمد عاطف، لمعرفة صحة المعلومات من عدمها.


وبتكثيف البحث تبين صحة المعلومات الواردة، وباستخراج إذن النيابة ومداهمة منزله وشركته، تم ضبطه هو وكل من: "أحمد. محمد. م"، و"مؤمن. سيد. م"، وبحوزتها ١٢ قطعة أثرية، وعدة كاهن، وصندوق خشبي، وسلاح ناري، وكارنيه مزور منسوب لوزارة العدل ينتحل صفة قاضي، مع المتهم الأول.


وبمواجهتهم أمام العميد محمد الشرقاوى، مفتش المباحث لقطاع جنوب القاهرة، اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بغرض الإتجار، واعترف الأول بحيازة السلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، والكارنيه المزور لتسهيل السير في شوارع الجمهورية.


وبالعرض على العقيد أشرف عبد العزيز، مأمور القسم، ونائبه المقدم أحمد الشربيني، تم تحرير محضر بالواقعة؛ تمهيدا لعرض المتهمين على النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد سليم، رئيس النيابة الجزئية، وتحت إشراف المستشار تامر العربي، المحامى العام، والمستشار أحمد صبيح، رئيس النيابة الكلية.