«6» قوانين تُشعل «حرب النفوذ» بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء

تشهد المؤسسات الدينية حالة من الصراع الكبير فيما بينها من ناحية، وبين مجلس النواب من ناحية أخرى؛ بسبب وجود عدد من القوانين المتعلقة بتنظيم العمل داخل تلك المؤسسات وهي: الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، فكل طرف يريد فرض نفوذه على الآخر، سعيًا نحو المصلحة وتحقيق أكبر الاستفادة عند إقرار القانون.

وترصد «النبأ» في التقرير التالي، أهم القوانين التي تثير الفتنة داخل المؤسسات الدينية الثلاثة، وداخل البرلمان كطرف رئيسي في هذا الصراع.

1-توحيد الدعوة

تتجه مشيخة الأزهر الشريف لإعداد قانون جديد يقدم للبرلمان لضبط مجال الدعوة، بحيث يتولى الأزهر الشريف الإشراف التام على الدعوة ومن بينها أئمة المساجد، ويتولى وزير الأوقاف إدارة شئون الوقف الخيري، بجانب عملية بناء المساجد.

مشروع قانون الأزهر جاء عقب خروج توصية بذلك من قبل لجنة البحوث الفقهية بالأزهر، بجانب تقدم عدد من أئمة المساجد بمذكرة عاجلة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب؛ لطلب قيام المشيخة بالإشراف على الأئمة.

القانون الجديد رغم عدم تقدم الأزهر به بشكل رسمي، إلا أنه بمجرد تسريب الخبر، فقد لقي رفضًا تامًا من قبل وزارة الأوقاف؛ وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، تمسكه بالإشراف على المساجد، في حين يرى الأزهر أن مشروع قانونه يتوافق مع المادة «7» من الدستور التي تنص على أن: «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم».

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة صدامًا كبيرًا بين الأزهر والأوقاف في حالة تقديم مشروع قانون توحيد الدعوة للبرلمان.

2- قانون الأحوال الشخصية

تُعد لجنة الفتوى بـ«الأزهر» الأبحاث الفقهية لتعرض على هيئة كبار العلماء، للأخذ بها فى إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، لسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المهر والشبكة فى حالات «فسخ» الخطبة والطلاق والمواريث، واستضافة الصغير باعتبارها حقا أصيلا للأب وأسرته، وسن الحضانة.

وتسبب القانون في جدل كبير بين المنظمات المدنية المهتمة بالمرأة والطفل وبين المؤسسات الدينية الثلاثة، حيث قدمت كل من الأزهر والإفتاء والأوقاف تقريرًا عن رؤيتهم في التعديلات الجديدة، ويتمسك الأزهر بضرورة الأخذ بتعديلاته فقط لكونه هيئة كبار العلماء الجهة الوحيدة المنوط بها التعليق على مشروعات القوانين من الناحية الشرعية، ويرفض الأزهر بشدة البنود داخل القانون المتعلقة بمنع الطلاق الشفهي، في الوقت الذي ترى فيه الأوقاف أنها مع توثيق الطلاق الشفهي.

3-قانون تنظيم الفتوى

رغم تقديم دار الإفتاء مشروع قانون تنظيم الفتوى من أكثر من عام، إلا أنه لم ير النور بعد، ومازال مدرجًا على جدول أعمال اللجنة العامة للانتخابات، والقانون مؤجل لأجل غير مسمى، رغم الحديث اليومي عن خروج الفتاوى الشاذة والصدام حول قائمة المفتين المصرح لهم بالظهور على القنوات الفضائية ووسائل الإعلام.

ويعود سبب تأجيل القانون إلى صراع المؤسسات الثلاثة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء حول بعض مواد القانون وخاصة المتعلقة بالجهة التي يحق لها اختيار من لهم الحق في الفتوى بالأزهر الذي يرى أنه الأحق بالاختيار وفقا للمادة 7 من الدستور.

في حين ترى وزارة الأوقاف أنها الجهة الوحيد المشرفة عن أئمة المساجد، كما يدخل في الخلاف أيضًا رجال أعمال مسئولون عن القنوات الفضائية، حيث لا يريدون خروج القانون للنور؛ لأن ذلك يصب في صالحهم بظهور بعض رجال الدين الذين تحقق برامجهم نسبة مشاهدة وإعلانات كبيرة.

4- تعيين المفتي

من القوانين الهامة التي تشغل بال المؤسسات الدينية، اختيار منصب المفتي من خلال هيئة كبار العلماء، ووافقت اللجنة الدينية على مشروع القانون والذي يلقى تأييدًا من جانب دار الإفتاء والأوقاف، في حين يلقى تحفظات من جانب بعض أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر باعتبار ذلك يحتاج إلى تعديل قانون هيئة كبار العلماء، بجانب يخرج الهيئة عن الهدف من إنشائها، وجاء بمشروع القانون الموجود داخل إدراج لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن ترشيح المفتي من هيئة كبار العلماء سواء من بين أعضائها أو من خارجها ضمن نصوص مشروع القانون.

ويحافظ كذلك على علاقة دار الإفتاء بهيئة كبار العلماء، وينظم مشروع القانون دار الإفتاء المصرية وتبعيته واختيار المفتى وكافة اللجان ممثلة فيه، وموازنة دار الإفتاء ويبقى على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل من الناحية السياسية.

وينص القانون على أن المفتى يُعامل كوزير فى المراسم الرسمية والمستحقّات المالية، وقد يجدِّد الرئيس له فى المنصب، كما أن للمفتى أن يعيّن أمينا عاما للدار من الدرجة الممتازة ويقوم بأعمال المفتى إلا فى فتوى الإعدام، بالإضافة إلى دعم الدار لتمكينها من كبح جماح شيوخ الفتاوى الزائفة بعد نجاح تحقيقه نشر الوسطية، كما أن القانون يتعلق به عقوبات ازدراء الأديان والفتوى بدون تصريح.

5-ازدراء الأديان

من القوانين الهامة التي تشغل اهتمام المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر، وبسبب الخلاف بين نواب البرلمان والأزهر، لم يخرج القانون للنور بعد، ويرفض الأزهر نهائيا إلغاء العقوبة في المادة 98، وتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز الألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج، في حين طالب عدد من النواب بتعديل المادة 98 من قانون الإجراءات الجنائية، وإلغاء حكم الحبس وزيادة الغرامة الموقعة بنص المادة الجديد، مؤكدين أن المادة الحالية وعقوبة ازدراء الأديان تتعارض مع المادة 64 من الدستور، والتي تنص على أن حرية العقيدة مطلقة.

وكشفت مصادر داخل الأزهر الشريف عن التمسك بعقوبة ازدراء الأديان، لكونها الأداء لمطاردة لكل من يتطاول على ثوابت الدين والعقائد الدينية المختلفة، وأن إلغاءها سيكون سببا في زيادة الملحدين في مصر؛ بسبب طرح الأفكار الهادمة و«الشاذة» من قبل مروجي التيار العلماني.

6-قانون الأزهر

من القوانين الهامة التي تشغل الفتنة بين النواب والأزهر، حيث يصر عدد من نواب البرلمان على ضرورة تعديل قانون الأزهر الشريف، وقدم بعض نواب من اللجنة الدينية مشروع قانون يطالب بتعديل اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، بحيث يسمح لغير الأزهريين والشباب بالالتحاق بعضويتها.

على الجانب الآخر يرفض الأزهر نهائيا تدخل البرلمان في فيما يخص شئون اختيار منصب شيخ الأزهر، وأن أى قانون يصدر عن البرلمان مخالف للدستور وتحديدا المادة 7 منه.

وأكدت المصادر داخل الأزهر، أنه تم الإعلان من قبل على رفض المشروع ورغم ذلك أصرت الحكومة على تقديم المشروع للبرلمان وخالف وزير الأوقاف آراء الفقهاء في ذلك، ولكن لابد على اللجنة الدينية وفقا للمادة 7 من الدستور أخذ الرأي الفقهي في مشروع القانون من قبل هيئة كبار العلماء.

وكشفت المصادر، أنه بعد قرار الأزهر لا يجوز للبرلمان مناقشة القانون ولا يكون مخالفا للدستور، وسيطعن على بطلانه.