الورقي
بروتوكول لتطوير وتنمية مشروعات الثروة الحيوانية بين البنك الاهلى المصري ووزارة الزراعة وشركة «أرض الخير»
وقعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ومحسن محجوب أمين صندوق وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات المالية والدعم الفني لتنمية مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والذى من شأنه المساعدة في إنشاء مزارع جديدة أو استغلال الطاقات الاستيعابية للمزارع القائمة وغير المستغلة من خلال توفير التمويل اللازم لمدخلات المزارع من رؤوس ماشية ذات صفات وراثية عالية بما يسهم في رفع قدرات تلك المشروعات وزيادة الانتاجية، بالإضافة إلى التدريب والدعم الفني طوال عمر المشروع سواء فيما يتعلق بالتغذية أو التحصينات والمتابعة الدورية لحالة قطعان الماشية الممولة في نطاق البروتوكول.
وعقب التوقيع صرحت الدكتورة منى محرز بأن البروتوكول يأتي استكمالا للتعاون والتنسيق المستمر فيما بين الوزارة وشركة أرض الخير والبنك الأهلي المصري وامتدادا لبروتوكول التعاون الموقع في 28 ديسمبر 2017 فيما بين الوزارة والبنك لتمويل مشروعات الثروة الداجنة والسمكية والحيوانية وذلك في اطار اهتمام الوزارة بتنفيذ خطة الحكومة من اجل دعم وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمصر لتوفير بروتين متعدد المصادر للمواطن المصري بأسعار مقبولة وجودة عالية ، كما اشادت سيادتها بنجاحات البنك الأهلي المصري ودوره الإيجابي الذى يمتد لتاريخ طويل بصفته اعرق واقدم المؤسسات المالية في مصر من أجل دعم وتمويل المشروعات القومية ، مضيفة أن البروتوكول تضمن في بنوده توفير الخدمات الفنية اللازمة لأصحاب مشروعات الثروة الحيوانية بالإضافة الى الخدمات المالية بغرض المساهمة في تمويل شراء سلالات ذات صفات وراثية عالية ، كما أكدت أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتقليل الفجوة بين الانتاج المحلى والاستهلاك حيث اظهرت الاحصاءات ان الاكتفاء الذاتي لقطاع الثروة الحيوانية من اللحوم الحمراء بلغ نحو 30% و نحو 90%من البان المزارع المنتجة محليا.
وأضافت أنه تم إجراء مسح ميداني خلال العام الماضي لمزارع الإنتاج الحيواني في مصر والبالغ عددها ٢٩ الف مزرعة، تبين أن طاقتها الاستيعابية تغطي ٢٥ ٪ فقط من المساحات المتاحة، و٧٥٪ منها خالي، موضحة أن البرتوكول سيعمل علي ملئ الفراغات بتلك المزارع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال توفير مشروعات لهم داخل المزارع، أن مؤسسة مصر الخير ستقوم بتدريب هؤلاء الشباب.
كما صرح يحيى أبو الفتوح بأن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تفعيل استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية ، حيث يهدف الى توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الادوار لكل طرف من اطرافه يتم من خلالها توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية الجديدة والقائمة التي يتم الموافقة عليها فنيا من قبل وزارة الزراعة وشركة ارض الخير وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة ، فضلا عن سد الفجوة الغذائية وكذا ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة حال توافر شروط الاستفادة منها أو أي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك ، كما اضاف ان البنك يراعى الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات حيث يتم اتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية ، مشيرا الى ان التمويل المتاح من البنك الأهلي المصري لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية بلغ نحو 2ر1 مليار جم لعدد 7400 مشروع ، وان محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 40 مليار جم لنحو 60 الف مشروع ومن المخطط زيادتها الى 100 مليار جم خلال الثلاث سنوات القادمة بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف0
وأوضح محسن محجوب رئيس مجلس ادارة شركة ارض الخير بأنه في ضوء الخبرات الكبيرة لدى شركة ارض الخير في مجال تنمية الثروة الحيوانية فانه سيتم في نطاق البروتوكول توفير حزمة متكاملة من الخدمات الفنية بداية من توفير التدريب اللازم لأصحاب المزارع وترشيح المشروعات المؤهلة للاستفادة من البروتوكول مع تحديد النواحي الفنية للمشروع مثل الطاقة الاستيعابية للمزرعة ومدى ملائمتها لتربية رؤوس الماشية والانواع الملائمة منها بالإضافة الى توفير مدخلات المشروع من رؤوس ماشية ذات صفات وراثية عالية الانتاجية وكذا التغذية الخاصة بها وتقديم الدعم الفني طوال فترة دورة التسمين الى جانب المساعدة في تسويق منتجات المزارع التي يتم تمويلها في نطاق البروتوكول مع تشكيل لجان متابعة دورية للوقوف على حالة قطعان الماشية الممولة وتقديم الرأي الفني بشأنها وبما ينعكس ايجابيا على المشروعات الممولة.
