حقيقة الإفراج عن سامي عنان وهشام جنينة

نفي محاميا الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والمستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز للمركزي للمحاسبات ما تردد من أنباء عن الإفراج عنهما ووضعهما قيد الإقامة الجبرية، وإن ألمح محامي الأخير إلى تطورات "إيجابية" بشأن موكله خلال الفترة القادمة.

وقال ناصر أمين، محامي عنان، إنه لا صحة لهذه التقارير، مشيرا إلى أن أي أخبار متعلقة بالإفراج عن الفريق أركان حرب سامي عنان، لا تعتبر صحيحة طالما لم يكتبها على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فيس بوك أو تويتر.

من جهته، ألمح علي طه، محامي جنينة، إلى وجود "انفراجة قريبة" في موقف عضو الحملة الرئاسية لعنان، بعد إجراء انتخابات الرئاسة، الأمر الذي من الممكن أن تشهده جلسة التجديد له المقررة في منتصف أبريل المقبل.

وأشار إلى أن "هيئة الدفاع تحاول بكل الطرق تغيير الموقف الحالي، وتغيير محل حبسه"، معتبرًا أن "أي مكان ثان أفضل من مكان محبسه الحالي" وهو سجن الاستئناف بالقاهرة، وأن وضعه في منزله تحت حكم الإقامة الجبرية أبرز مكسب ينتظره هيئة الدفاع عنه.

وزعم موقعا رصد والعربي الجديد، (يبثان من خارج مصر) أنه "تم إطلاق سراح عنان، وجنينة، ووضعهما قيد الإقامة الجبرية، بعد ضغوط دولية، واتصالات عالية المستوى"، رابطة ذلك بحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.