4 أزمات تضع مصير المصيلحى «على كف عفريت» فى وزارة التموين.. «تقرير»

منذ تعيين الدكتور علي المصيلحي وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية في فبراير 2017،  بدأت «سلسلة» من الأزمات المتلاحقة داخل «أروقة» الوزارة، وخارجها، وصلت إلى المساس بدعم المواطنين سواء في الخبز أو السلع التموينية.

ومع تزايد حدة الأزمات داخل وزارة التموين، ارتفع «سقف» التوقعات لدى البعض، بالإطاحة بـ«المصيلحي»، من منصبه بعد الانتخابات الرئاسية.

وترصد «النبأ» في السطور التالية أهم الأزمات التي شهدتها وزارة التموين في عهد علي المصيلحي.

الأزمات في منظومة الخبز

في مارس 2017، قرر وزير التموين، تخفيض الحصص المقررة لأصحاب المخابز من الخبز المدعوم الخاصة بالكارت الذهبي وأصحاب البطاقات الورقية؛ ما أثار أزمة «عاصفة» بالشوارع والميادين.

ولكن سرعان ما تراجع «المصيلحي» عن القرار بعد احتجاجات قام بها عشرات المواطنين في نحو ست محافظات أهمها: المنيا وأسيوط والجيزة والإسكندرية والفيوم؛ نتيجة لتأثر حصص البطاقات الذكية بها.

ودافع «المصيلحي» عن قرار خفض الحصص المقررة لأصحاب المخابز وفقا للبطاقات الذهبية بأنه فتح بابا للفساد واستغله بعض أصحاب المخابز لبيع الخبز المدعوم بأسعار أعلى، معلنًا أن إجمالي قيمة الدعم المخصص للبطاقة الذهبية 2 مليار جنيه وأن نصف المبلغ لا يذهب للمواطنين بسبب أصحاب المخابز.

وأشار إلى وجود خسائر تتجاوز مليار جنيه من الدعم المخصص للخبز نتيجة اختراق النظام من البعض مع استخدام البطاقة الدوارة ما يعد نزيفا للدعم يجب التصدي له.

وفي سبتمير 2017، قرر وزير التموين عدم صرف الخبز المدعم إلا للمقيمين داخل المحافظة فقط، مبررًا ذلك بوجود عدد من البطاقات لها ازدواج الصرف الجماعي لبطاقات الخبز في أكثر من محافظة، وخاصة فى المناطق ذات الحدود الإدارية المتداخلة، تجاوزت 100 ألف بطاقة خلال 3 شهور، الأمر الذي يمثل إهدارًا للمال العام واستيلاء على أموال دعم المواطنين.

وأثار القرار حالة من الغضب بين المواطنين المغتربين الذي وصل عددهم 10 ملايين مواطن بجميع أنحاء الجمهورية، وهو الأمر الذي دفع «المصيلحي» إلى أصدر تعليماته لمديريات التموين وشركات تطبيقات الكروت وقف العمل بالقرار لمدة 10 أيام.

منظومة التموين

وفجرت تصريحات وزير التموين عن تقسيم الدعم إلى شرائح حسب المستوى الاجتماعي، «غضبا» بين المواطنين، ولاسيما أنه ألمح إلى عدد من المعايير لعل أبرزها فاتورة المحمول ومساحة الشقة بنسبة لعدد الأفراد بها، وامتلاك سيارة.

ومن أبرز الأزمات التي أثارها في منظومة التموين شروط استخراج بطاقات تموينية جديدة والتي جاءت كـ«الصاعقة»، وخاصة مع ارتفاع الظروف المعيشية للفرد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وتمثلت شروط استخراج بطاقات التموينية جديدة، للعاملين بالقطاع العام، ألا يزيد الدخل الشهري عن 1500 جنيه بينما أصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 1200 جنيه، وكذلك استخراج البطاقات لمستحقي معاشات الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين والسائقين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والعاطلين والحاصلين على مؤهلات دراسية بدون عمل وذلك بموجب بحث اجتماعي لا يزيد فيه الدخل عن 800 جنيه والقصر ممن ليس لهم عائد أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

أزمات مع البقالين

ظهر العديد من المشكلات بين وزير التموين والبقالين بعد إعلان المصيلحي، بدء تطبيق منظومة جديدة للتجار خاصة بإلزامهم بدفع 25% من قيمة السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين أو 4 آلاف جنيه كحد أدنى كتأمين.

وتسبب هذا الأمر في تهديد البقالين بالخروج من المنظومة ككل، وهو الأمر الذي دفع وزير التموين إلى الإصرار على تطبيقها يناير الماضي، وعدم صرف حصص للتجار المخالفين للدفع.

ومع إصرار «المصيلحى» على تطبيق المنظومة الجديدة، بدأ معظم البقالين دفع ما لديهم للحفاظ على وظيفتهم التي توارثوها عن أجدادهم، ولكن البعض لم يتمكن من الدفع واضطر إلى الخروج من المنظومة والبدء في مشروع آخر، ووصلت نسبة هؤلاء 10% من إجمالي أكثر من 33 ألف بقال تموين على مستوى الجمهورية.

وبعد تطبيق المنظومة الجديد الخاصة بالبقالين ظهرت «عيوب» كثيرة لعل أبرزها توقف صرف السلع المدعمة للمواطنين في بعض المحافظات ونقص السلع التموينية الأساسية مثل الزيت، والأرز.

مشكلات مشروع «جمعيتي»

وخلال شهر مارس 2018، أصدر وزير التموين، توجيهات جديدة، بشأن شباب مشروع جمعيتي والبقالين، تتمثل في الآتي:

أولًا: عدد الاستعاضات الشهرية للبدالين التموينين ومشروع جمعيتي، (8) استعاضات وبحيث لا تتجاوز (4) أضعاف التأمين المسدد أو المبالغ المسددة نقدًا بفروع الجملة، على أن تتم معاملة النقدي نفس معاملة التأمين.

وثانيًا: في حالة رغبة أي منفذ سواء بدال تمويني أو جمعيتي في زيادة مسحوباته من فرع الجملة بقيمة التأمين المدفوع أو النقدي المسدد بفروع الجملة يتم السداد نقدًا بفرع الجملة بقيمة السلع المطلوبة زيادتها.

وثالثًا: عدد الاستعاضات للبدال التمويني وشباب جمعيتي أسبوعيًا لا يتجاوز (2) استعاضة وبحد أقصى (8) استعاضات شهريًا.

وأثارت تلك التوجيهات، حالة من الغضب، بين شباب مشروع جمعيتي، وخاصة أن خفض عدد استعاضاتهم إلى النصف، يؤدي إلى انخفاض نسبة مبيعاتهم الفترة المقبلة، مطالبين بتميزهم عن البقالين وعودة الاستعاضات إلى 8 مرات شهريًا.

وبعد مفاوضات عدة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشباب جمعيتي تراجع وزير التموين وعن تلك التوجيهات لكي تصل عدد الاستعاضات الشهرية 8 مرات لكلٍ من البقالين وشباب جمعيتي.

وفي هذا السياق، توقع الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، استمرار الدكتور علي المصيلحي، في منصبه بالرغم من وجود تحفظات على سياسته.

وقال في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، إن وزير التموين منذ توليه حقيبة الوزارة، رفع الأسعار ورفع الدعم وحول وزارة التموين من وزارة خدمية إلي وزارة تستهدف الربح، وذلك بعد أن جعل السلع التموينية أغلى من مثيلاتها في السوق الحرة، متابعًا: «فمثلا السكر التمويني بتسعة ونصف مقابل ثمانية ونصف في القطاع الخاص وفي البورصة العالمية أقل من أربعة جنيهات.

وأضاف «نور الدين»، أن الأرز التمويني أصبح مختفيًا وسعره ستة ونصف مقابل ستة في القطاع الخاص، بينما الزيت التمويني وصل إلى 18 جنيهًا، مقابل 14 جنيهًا في القطاع الخاص.

وأشار مستشار وزير التموين الأسبق، إلى أن الوزارة أصبحت تقود ارتفاع الأسعار على عكس مهامها مضيفًا: «مستحقو الدعم يتمنون الدعم النقدي؛ ليتخلصوا من سياسات وزير التموين في رفع الأسعار».

بدوره، قال النائب هيثم الحريري، عضو ائتلاف «25- 30» بمجلس النواب، إن المعايير في مصر مفقودة، متابعًا: «لا المعايير التي يتم بموجبها تعيين الوزراء والمحافظين».

ورفض «الحريري» الحديث عن بقاء أو خروج «المصيلحي»؛ نظرًا لعدم وجود معايير محددة لاختيارات الوزراء، متابعًا: «لو على المعايير يجب إقالة تلت تربع الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء أيضًا».

وأوضح «الحريري»، أن الدولة تفتقد معايير الإحساس بالمواطن وتلبية احتياجاته، وأصبحت المسألة ترتبط بتنفيذ السياسات المطلوبة ولا مخالفتها.