رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«مباشر» تتوقع خفض «البنك المركزى» سعر الفائدة

البنك المركزى - أرشيفية
البنك المركزى - أرشيفية


تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وكان «المركزي» قرر في اجتماعه منتصف الشهر الماضي، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% إلى 17.75% و18.75%، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي للشهر السابع على التوالي ليصل إلى 14.4%.

وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركـزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركـزي المصري، نائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

وفي هذا السياق، ذكر تقرير حديث لـ«مباشر العالمية»، أن هناك 3 أسباب رئيسية تدفع البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم لاتخاذ قرار بتخفيض قوي لمعدل الفائدة.

وتوقع التقرير أنه خلال اجتماع المركزي اليوم سيتخذ البنك خطوة أكثر جرأة، من خلال تخفيض معدل الفائدة بما يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس.

وأشار التقرير أن أول أسباب توقعاته، تتمثل في أن خريطة التضخم تشير لوجود مساحة حالياً لخفض معدل الفائدة، مع الاحتفاظ بمعدل فائدة حقيقي موجب. 

وأوضح التقرير أن مع انخفاض معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته بعد تعويم الجنيه، مسجلاً 14.4% في فبراير، نرى أن البنك المركزي لديه مساحة معقولة لخفض أسعار الفائدة مع الاحتفاظ بمعدل فائدة حقيقي موجب.

وأكد، أن السبب الثاني، يتجسد في نجاح أسعار الفائدة المرتفعة في تأدية المهمة المطلوبة، حيث أن منذ التعويم ورفع الفائدة بـ 3% في 3 نوفمبر 2016، تدفق إلى سوق الدين المحلي المصري حوالي 20 مليار دولار أمريكي، ونرى أن تلك التدفقات قد بلغت ذروتها وسيبدأ مسارها في الانخفاض التدريجي.

وتابع التقرير أنه مع اتجاه مصر لتأمين السيولة الخارجية عن طريق الديون طويلة الأجل، وكذلك مع تعافي مصادر الدولار بشكل تدريجي من سياحة واستثمارات المباشرة، نرى أن الاقتصاد لم يعد يعتمد في سيولته الدولارية على التدفقات الساخنة بنفس القوة.