رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

وقف نشاط «أوبر وكريم» يكتب شهادة وفاة الاستثمار.. ويهدد 150 ألف شاب بالحبس

أوبر وكريم - أرشيفية
أوبر وكريم - أرشيفية


فجر قرار محكمة القضاء الإداري، بإلزام وقف تراخيص نشاط شركات «أوبر» و«كريم»، مع وقف التطبيقات التي يستخدمونها، «صدمة» بين المصريين، ولاسيما أنه يهدد أكثر 150 ألف شاب بالحبس والبطالة، ويضع المواطنين تحت «رحمة»، جشع أصحاب التاكسي الأبيض.

وكانت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية اختصمت، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية، والنقل، والاتصالات، والمالية، والممثل القانوني لشركات «أوبر وكريم».

وذكرت الدعوى أن شركات «أوبر» و«كريم»، واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على «GPS»، تخالف قانون المرور؛ لأنها تحمل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضًا، فلا توجد ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.

وأوضحت الدعوى أن «الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل دون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، وهي تتقاضى مقابلا دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلًا عن عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور».

وفي هذا السياق، أصدرت شركة «أوبر» بيانًا، أكدت فيه احترام أحكام القضاء المصري، قائلة: «لا نستطيع التعليق بشكل مفصل على الإجراءات القضائية التي ما زالت تحت المداولة ولكننا سنقوم بالطعن لدى المحكمة المختصة، وستظل خدماتنا متاحة في مصر، ومن المهم أن توضح أن القرار الصادر لا يعني وقف نشاط أوبر في مصر».

وأضافت خلال البيان: «تعد أوبر من أكبر المشاركين في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث أسهمت في خلق أكثر من 150 ألف فرصة للكسب في مصر خلال 2017 وحده، ونعمل على مدار العامين الماضيين بشكل مستمر مع اللجنة والوزارية المنوطة بتقنين منظومة النقل التشاركي، وسوف نقف دومًا مع الجهات نحو سرعة إصدار هذا القانون».

وختمت: «نعمل كل ما في وسعنا لنضمن أن يستمر ملايين المصريين في الاستفادة من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية ونلتزم بالعمل مع جميع الأطراف في منظومة النقل بما في ذلك التاكسي لتنمية هذا القطاع في مصر سويًا».

وبعد حكم وقف نشاط الشركتين، ينتظر أكثر من 150 ألف سائق يعملون ضمن منظومة «أوبر وكريم» في محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والبحر الأحمر، مصيرا مجهولا مع أقساط، والتزامات مادية.

وقال محمد السيد، كابتن بشركة أوبر، إن قرار الوقف صدر بشكل إداري، وهو الأمر الذي أثر علينا بشكل كبير في الشارع وخاصة مع الجهات المرورية، والذين يفرضون رسوم تراخيص، ومخالفات تصل إلى 2500 جنيه، ومع تكرار المخالفة خلال أقل من 3 أشهر، يعاقب الكابتن بالحبس، متابعًا: «إحنا مش عارفين نشتغل».

وأضاف: «أكثر من 150 ألف شاب مهددون بالحبس؛ نتيجة الأقساط والالتزامات والمخالفات المرورية التي زادت شدة بالأمس على سائقي أوبر وكريم، فلدينا التزامات وأقساط تصل إلى 4 آلاف جنيه شهريًا».

ولم يختلف الحال كثيرًا مع أحمد النبراوى، والذي قال إن قرار وقف نشاط شركة أوبر وكريم سيؤثر في اتجاهين، أولًا على المواطنين العاديين لأن الشركة أكثر أمانا بالنسبة لهم من أصحاب التاكسي الأبيض.

وأضاف: «وثانيًا سيؤثر على العاملين بشركة أوبر وكريم، لأن هناك أكثر من 100 ألف عامل، شغلهم الثابت والأساسي على أوبر، ولديهم أقساط للسيارة تتعدي 3 آلاف جنيه».

وتابع: «بالإضافة إلى أن معظم العاملين بشركة أوبر، لديهم مديونيات وأقساط للبنوك، والمرتب العمل في أوبر يكاد يكفي قسط السيارة والالتزامات المنزل».

وختم: «وبعد قرار الوقف مش هلاقى أكل أنا وعيالي، وده مشروع لتشغيل الشباب، بس كده الشباب هيتخرب بيتها».

وجاء الحكم، بمثابة «صفعة» على وجه المستثمرين في هذا المجال وخاصة مع إعلان الحكومة المصرية دعمها لخدمات النقل، وفي مقدمتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي قامت في أكتوبر الماضي بافتتاح مركز «أوبر» للخدمة المتميزة باستثمارات 20 مليون دولار.

وفي نوفمبر 2017، قامت سحر نصر، بالإسراع بتقديم مشروع القانون المنظم للنقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات لمجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه، وأحالته لمجلس الدولة، موضحة أن القانون سينظم عمل شركتي «أوبر وكريم» يوفر فرص عمل للشباب.

وأشارت إلى أن هذا القانون يشجع شركات جديدة على دخول السوق المصري لضخ المزيد من الاستثمارات، لافتة إلى أن الحكومة حريصة على أن تكون هناك شركات مصرية في هذا المجال.

وقال الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس، إن «أوبر وكريم» يعتمدان على التطور التكنولوجي، الذي حقق نجاحات على مدار الأعوام السابقة، موضحًأ أن قرار الوقف هدف السيطرة على الشركتين، فهو قرار سياسي أكثر ما هو اقتصادي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بيد الحكومة تقنين أوضاعهم وفرض ضرائب بكل سهولة، ولكن النظام في مصر يعتقد أن وجود شركتين يستحوذان على وسائل النقل والمواصلات فوضى وخارج سيطرة النظام.

وأشار «عبد الفتاح»، إلى أن هذا القرار يعطي إشارة سلبية إلى المستثمرين في الخارج والداخل بأن مصر غير مهيأة ومستجيبة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ما يساهم في حجب الاستثمارات الفترة المقبلة.

وأوضح أستاذ الاستثمار والتمويل، أن الدولة أصبحت تصدر قوانين وتشريعات بدون أي ضوابط، وهو يعني أن الحكومة تسير على نظام سياسي واقتصادي قديم غير مستوعب للتطور التكنولوجي، قائلًا: «وهذا خطر جدًا على الاقتصاد المصري».