رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خطة «غربلة» المجالس المحلية بالمحافظات بعد الانتخابات الرئاسية

السيسي وموسى مصطفى
السيسي وموسى مصطفى موسى - أرشيفية


بدأت الحكومة أولى الخطوات لـ«فرم» المجالس المحلية بمختلف المحافظات، وتستعد وزارة التنمية المحلية وبتكليفات من الرئاسة، لتنفيذ أكبر خطة لإعادة هيكلة هذه المجالس.


وكشفت مصادر أن خطة «غربلة» المحليات سيتم تنفيذ خطواتها عقب الانتخابات الرئاسية، وتعد هذه الخطة ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بداية الولاية الثانية له في الحكم.


وأشارت المصادر، إلى أن خطة هيكلة المجالس المحلية تعتمد على القضاء على الفساد داخل المحليات تمامًا، والذي انتشر بشكل كبير خلال السنوات الماضية ويعمل بهذا الجهاز 3 ملايين و600 ألف موظف.


وكشفت دراسة أعدتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن نسبة مخالفات المباني في مصر بلغت 90% من إجمالي العقارات الموجودة والتي قدرتها إحصائيات وزارة الإسكان بـ4.9 مليون مبنى يفتقر 50% منها لأعمال الصيانة، كما صنفت وزارة الإسكان، في دراسة ميدانية محافظة القاهرة، أنها من أكثر المحافظات ازدحامًا، وبها مناطق عشوائية ومناطق آيلة للسقوط، تقدر بـ60% من حجم ثروتها العقارية، فيما تفتقر 20% من النسبة المتبقية لعمليات الترميم.


وقالت الدراسة إن ارتفاع معدلات الفساد داخل المحليات كانت أهم الأسباب وراء انهيار العديد من العقارات التي ثبت أن أغلبها حديثة وليست قديمة، وأن الفساد أدى إلى صعوبة حصول المواطن على تراخيص البناء من خلال القنوات الشرعية.


وتتضمن خطة هيكلة المجالس المحلية، إنشاء مراكز لمكافحة الفساد داخل المجالس المحلية بالمحافظات، وتفعيل أصول اللامركزية باعتبارها إحدى الوسائل المهمة لمكافحة الفساد، وفتح الباب لممثلي المجالس المحلية المنتخبين في المشاركة الرسمية فى اتخاذ القرار فى عدد من المسائل العامة التي يتخذها المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات، وكذلك نصت البنود على ضرورة تعزيز دور المواطنين فى المشاركة فى الإبلاغ عن مخالفات وجرائم موظفي المحليات، وفصل الموظف مقدم الخدمة عن المواطنين بشكل مباشر، بتعميم الميكنة فى كل وحدات المجالس المحلية بالدولة كما نصت بنود الخطة على تطهير الوحدات المحلية، وتقليل نسب الفساد عن طريق مواجهة نقص الشفافية، وإعطاء السلطة للمسئولين المحليين فى تخصيص الموارد المحلية، وما يترتب على ذلك من استقلالية مالية للوحدات الصغرى، فضلًا عن تشجيع ووضع برامج للمشاركة الشعبية، ما سيكون له دور كبير فى محاربة الفساد وتقليصه، عن طريق الإبلاغ عن حالات الفساد لموظفى الحكومة المتورطين كلما أمكن، كذلك تحديد مدة تعيين رؤساء المدن والمراكز والأحياء بـ3 سنوات، والتوسع فى إقرارات الذمة المالية لجميع موظفى المجالس المحلية بالمحافظات.


كما تتناول الخطة إعادة هيكلة الصناديق الخاصة التابعة للمحليات فى المحافظات، والتى أثبتت التقارير أنها متعددة وتدار من المحافظين، ورؤساء المدن والمراكز والقرى، ولا يتم إدراج حصيلتها وميزانيتها فى الميزانية العامة للدولة، وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا لارتكاب وقائع فساد، لا سيما أنها لا تخضع للقواعد المحاسبية المتعارف عليها، ما يتيح مجالًا واسعًا لارتكاب وقائع فساد، سواء مقننة أو غير مقننة.


كما وُضعت في الخطة بنود متعددة لمواجهة الفساد فى المحافظات، ومنها وضع حد أقصى لمدة عمل رؤساء المدن والمراكز، فى مناصبهم أيًا كانت بحيث لا تزيد على ثلاث سنوات، وتدعيم سلطة المجالس المحلية فى مختلف مستوياتها إزاء الأجهزة التنفيذية الموازية لها، وزيادة قدراتها على الحساب والرقابة وسحب الثقة من القيادات التنفيذية التى تهمل فى أداء مهامها، وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الشعبية فى نشاط الإدارة والتنمية المحلية للاستفادة من أنشطتها وجهودها فى مكافحة الفساد، وتشجيع تولى موظفى الإدارة المحلية والذين يتمتعون بالكفاءة والمهارة اللازمة للمواقع القيادية المختلفة على المستوى المحلى، حتى لا تكون «الغلبة» فى تولى هذه المناصب لمن هم من خارج الإدارة المحلية.


كما تضمنت الخطة المتكاملة التوصية بضرورة ضبط عملية الإنفاق فى الجهاز الإدارى للدولة خاصة فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، وأكدت تقارير الجهات الرقابية على هذه القطاعات بمؤسسات الجهاز الإداري للدولة أن هناك ما يؤدى إلى توجيه موارد الدولة توجيهًا خاطئًا.


وسيصدر مجلس النواب قانون الإدارة المحلية الذي سيتم بمقتضاه إجراء انتخابات المحليات، وينتظر أن يتناول القانون الجديد تفعيل المجالس المحلية المنتخبة بحيث يعطي الأعضاء الحق في المشاركة في تعيين المحافظين، واختيار رؤساء القرى والمدن، وحق تقديم الاستجوابات للمحافظين وبالتالي إقالتهم ونفس الأمر ينطبق على رؤساء المدن، كما ينتظر عدم تولي مناصب رؤساء المدن أو القرى لفترة تزيد عن ثلاث سنوات.