الورقي
الحقيقة الكاملة فى اشتعال «فتنة» تعيين أوائل كليات جامعة الأزهر
تواجه جامعة الأزهر أزمة كبرى بشأن ملف تعيين أوائل كلياتها، وتحديدا خريجي دفعات 2012 حتى 2017، وتباينت ردود الجامعة بشأن مطالب الخريجين، في الوقت الذي طالب فيه الطلاب بتدخل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، شخصيا لحل الأزمة فورا قبل تصعيدها خلال الفترة المقبلة.
وحول تطورات ملف تعيين أوائل طلاب جامعة الأزهر نكشف في التقرير التالي العديد من المفاجآت، حيث ستواجه جامعة الأزهر أكبر أزمة في توفير أعضاء التدريس وتحديدًا المعيدين، ففى شهر مايو المقبل ستخلو معظم كليات الجامعة من درجة معيد، نظرا لتوقف تعيين معيدين جدد فى الكليات منذ عام 2011، بعد تعيين ما يقرب من ثمانية آلاف معيد عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهذا العدد من المعيدين الذين تم تعيينهم إما حصلوا على الماجستير، وبذلك تم تحويلهم من درجة معيد إلى مدرس مساعد، وإما فشلوا وبالتالى تم تحويلهم لأعمال إدارية، وكشفت المعلومات، أن تطور الأزمة جاء نتيجة استغلال الخرجين تلك المعلومة، كذلك قانون الجامعات الذي ينص على عدم جواز “خلو” درجات السُلَّم الوظيفى بالجامعة من درجة معيد إلى درجة أستاذ.
ووفقا للمعلومات، فإن عدد مستحقي التعيين كمعيدين من خريجي دفعات 2012 حتى 2017 كبير جدا، ولا توجد درجات كافية لتعيين الجميع وفقا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث إن الدرجات المتاحة لتعيين أوائل الطلاب 475 درجة فارغة، وهو ما طرح بعض الحلول للخروج من الأزمة وهي أن تقوم الجامعة بتعيين الدفعات الأقدم فالأقدم، لكن يرى البعض الآخر أن هذا الاقتراح غير فعَّال، لأنه يسبب ظلما للدفعات الحديثة التى ستظل على الرصيف تنعى حظها وتنتظر التعيين، الذى بات أملا صعب تحقيقه، فى حين اقترح البعض الآخر عمل مسابقة لخريجى الخمس دفعات السابقة، والذين يحق لهم التعيين بالجامعة، بحيث يتم النظر فى درجات الخريجين على أن يتم تعيين الحاصلين على المجموع الأعلى، لكن فريق آخر من الأوائل يرفضون بشدة هذا المقترح ويرون أنه غير منصف، لأن لكل فرقة من الفرق نظام دراستها وظروفها التى تختلف عن الفرقة التالية لها أو السابقة عليها.
على الجانب الآخر فقد كشف أوائل كليات دفعات كليات الأزهر على العديد من المفاجآت في استغاثتهم لشيخ الأزهر مؤخرا، حيث قال الخريجون في استغاثتهم: «إحنا خريجي أوائل دفعات جامعة الأزهر من 2012 إلى 2017 بنطلب توصيل صوتنا للمسئولين بالدولة ورئاسة جامعة الأزهر بتفعيل ملف تعيين المعيدين بالجامعة حسب الخطة الموضوعة لتعيين المعيدين إلى 2018 بلا استثناء؛ حيث لم يتم تفعيل الخطة إلى الآن».
وتابعوا: «هناك درجات مالية متوفرة للتعيين ولم يتم التعيين بعد، مع العلم أن زملاءنا بالتربية والتعليم تم تعيينهم جميعا إلى دفعة 2017 بلا مماطلة أو تهاون ونحن إلى الآن لم نحصل على حقوقنا من الجامعة رغم تفوقنا الدراسي وشهادة الجامعة لنا به».
من جانبه يوضح محمد يحي، أحد أوائل جامعة الأزهر، أن الجامعة قامت بإصدار قرارا بتعيين دفعتى 2011 و2012 منذ عدة سنوات، وقت تولى الدكتور عبدالحى عزب رئاسة الجامعة، لكن لم يتم تنفيذ هذا القرار، ما دفع «عزب»، إلى إصدار قرار فى مارس 2015 لتعيين هؤلاء الأوائل وقرار آخر لتعيين دفعة 2013 وشَرَطه بحاجة الأقسام لكن لم ير هذان القراران النور.
وأشار إلى سعى الجامعة لتنفيذ قرار تعيين 2013 لكنها متجاهلة قرار استكمال تعيين دفعتى 2011 و2012، أما دفعات 2014 و15 و16 فلا أحد يعلم عنهم شيئا فى حين أن كل الجامعات المصرية قامت بتعيين أوائل خريجى 2017.
وقال محمد معاذ، أحد الخريجين الأوائل: "نحن أوائل جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية، نعانى من التعسف والتعنت من عدم تعيين معيدين بالجامعة، رغم أن زملاءنا بكليات الجامعات الأخرى تم تعيينهم منذ 3 سنوات".
على الجانب الآخر فقد قامت جامعة الأزهر بإعداد تقرير كامل للرد على أزمة تعين الأوائل، وكشف الحقيقية كاملة حيث جاء بالتقرير الذي أعدة مجلس الجامعة، أن ما يثار على المواقع الإلكترونية ليس صحيحا، مؤكدة أن هناك بعض الحقائق حول الأزمة نوضحها فيما يلي:
أولا: بالنسبة لدفعة ٢٠١٣ فهذا أمر تنفيذي صادر من عام ٢٠١٤ بموافقة الجامعة على التعيين على حسب الاحتياج الفعلي للكليات؛ وهو الأمر القانوني المعمول به؛ وليس حصر الخمسة الأوائل على الكليات.
ثانيًا: بالنسبة للدفعات السابقة تم تعيين الأول والثانى على كل قسم داخل كليات الجامعة من دفعات ٢٠٠٢_٢٠١٠، في ظروف استثنائية وبقرار استثنائي له ظروفه الخاصة وله وقته، ثم تم تعيين دفعتى ٢٠١١و٢٠١٢ وفقا للقانون المعمول به وهو التعيين حسب الاحتياج.
وأضافت الجامعة أنه نظرا لجهود الباقين من دفعتى ٢٠١١و٢٠١٢، فقد صدر لهم قرار من رئيس الجامعة باستكمال التعيين الأول والثانى أسوة بالدفعات السابقة، ومن هذا الحين تعطل أمر التعيينات لكل الدفعات؛ بسبب الأعداد الهائلة التى تم تعيينها دفعة واحدة، وأيضا لمطالبة الجامعة بدرجات دفعة ٢٠١٣، ثم لحقه قرار لـ٢٠١١و٢٠١٢، الأمر الذي أدى لتوقف التعينات لحين استكمال الجامعة لتحديث قاعدة بيانات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس لكى يدرس المركزي للتنظيم والإدارة توفير الدرجات اللازمة.
ثالثًا: ليس هناك تجاهل للدفعات اللاحقة لـ٢٠١٣ كما يذكر الخبر؛ ولكن الجامعة الآن تقوم بتنفيذ قرار الخاص بـ٢٠١٣ ثم ستكمل الدفعات اللاحقة وهذا هو المنطق والعقل.
