تفاصيل «5» أزمات تعجل بخروج مختار جمعة من وزارة الأوقاف بعد الانتخابات

يبدو أن بقاء الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في منصبه الحالي أصبح على «كف عفريت»، بعد أن كتب بداية نهايته بيده، حيث ينتظر خروجه بقوة في التغيير الوزاري المنتظر عقب الانتخابات الرئاسية، فوفقا للدستور يجب تعيين رئيس للحكومة من قبل الرئيس المنتخب بعد مشاورة البرلمان، ويواجه الوزير عددًا من الأزمات خلال الفترة المقبلة، كانت البداية بأزمة «خناقتة» بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مؤخرًا، فمازالت ردود الأفعال الغاضبة من جانب المشايخ وموظفي الوزارة من ناحية، ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ووسائل الإعلام المختلفة من ناحية أخرى تتوالى عليه عقب إفشال المؤتمر الدولي للشئون الإسلامية الثامن والعشرين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها".

وكان الوزير دخل في مشادة مع ألطاف البارودي، أمينة حزب «مصر المستقبل»، في اليوم الثاني للمؤتمر؛ نظرا لقيامها بعمل مداخلة قالت خلالها: إن هناك بعض الأئمة ينشرون العنف والأفكار المتطرفة، ويعتبرون مصدرًا للإرهاب، متهمة الوزارة بعدم السيطرة الكاملة على المساجد.

فكان رد مختار جمعة، أن قاطعها وصعد على المنصة موجهًا كلامه لها بصوت عال بأنها مأجورة لإفشال مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وطالب جهاز الأمن الوطني بالقبض عليها والتحقيق معها، وبدأ صوت الوزير يتعالى، حتى أن موظفي الأوقاف وحرس الوزير منعوا الكاميرات من التصوير وتسجيل ما يتلفظ به "جمعة "، ما أدى إلى فشل الجلسة والمؤتمر بعد أن غضب الضيوف من تصرف الوزير لرفضه قبول النقد.

تصرفات وزير الأوقاف كان محور انتقاد عدد من مقدمي برامج الـ«توك شو» عبر القنوات الفضائية، حيث قال الإعلامي سيد علي، في برنامجه «حضرة المواطن» الذي يبث على قناة «الحدث اليوم»: "أنا لا أستريح لوزير الأوقاف، وكنت أتمنى أن يرحل في كل تغيير وزاري". 

وتابع: "هذا الرجل الذي يعتلي المنابر، ويحدثنا عن عفة اللسان والرحمة والتسامح، يتهم سيدة لمجرد أنها تحدثت وانتقدت الوزارة، بأنها عميلة ومأجورة، ويطالب الأمن الوطني بالتحقيق معها".

وقال «علي» مخاطبًا الوزير: "الأمن الوطني مش شغال عندك، ده جهاز وطني مصري محترم، ده وزير الداخلية نفسه مش بيعمل كده، أنت قدوة يا سيادة الوزير".

واقعة الوزير، كانت محور سخرية بعض موظفي ومديرات الأوقاف، مؤكدين أن الواقعة ستكتب نهاية الوزير، وينتظر أن تتم الإطاحة به في أقرب تغيير وزاري، خاصة وأنه غير مرضي عنه من قبل القيادة السياسية للدولة؛ لدخوله في معارك شديدة مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وصدامه مع الأئمة عقب قراره بعمل اختبارات وتحويل من يرسب لعمل إداري، بجانب فشله في تعيين أئمة المكافأة.

ولأن المصائب لا تاتي فرادى، فقد استدعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدكتور محمد مختار جمعة؛ للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول ظاهرة انتشار الفساد داخل هيئة الأوقاف في المحافظات وعلى رأسهم الجيزة والقاهرة وكفر الشيخ والقليوبية، وهو ما يعرض الوزير لموقف محرج خاصة وأنه تعهد في أكثر من مناسبة بالقضاء على الفساد داخل هيئة الأوقاف وعودة أراضي الوقف المنهوبة والتي تجوزت ما يقرب من 6 مليارات جنيه.

أما ثالث الأزمات التي تواجه الوزير حاليا وتضعه في مأزق شديد، فهي أزمة الوزارة في توفير أئمة لجميع المساجد الموجودة حاليا وبلغة الأرقام، يظهر أن وزارة الأوقاف تعاني خللًا واضحًا في إدارة المساجد على مستوى محافظات مصر، إذ إن عدد الأئمة في مصر 60 ألف إمام في ظل وجود 120 ألف مسجد، ما يكشف عن وجود عجز 60 ألف إمام على الأقل. 

في الوقت الذي قررت الوزارة الاستغناء عن ثلاثة آلاف إمام بتهمة الانتماء للإخوان، وبالتالي فإن الوزارة لجأت إلى سد العجز بخطباء المكافأة حديثي التخرج، ما أضعف دور الإمام في تجديد الخطاب الديني، وأدت تلك الأزمة إلى رفض الوزارة ضم مساجد جدد وتحمل الأهالي عملية تعيين عمال المساجد وفواتير الكهرباء والمياه للمسجد ودور الوزارة ينصب فقط على تخصيص خطيب للمسجد لإلقاء خطب الجمعة فقط، وهو ما يؤكد خداع الوزارة للرأى العام بالسيطرة الكاملة على مساجد الجمهورية. 

أما رابع الأزمات فتتمثل في صدام الوزير مع الأئمة، فعلى الرغم من القرارات التي أصدرها الوزير لاحتواء غضب الأئمة، فإنها في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، حيث لم يوف جمعة بتعهداته التي قطعها على نفسه، ولم يعر للقرار الذي أصدره بشأن صرف مكتبة علمية لكل إمام وخطيب أي اهتمام، فلا يوجد إمام أو خطيب في أي محافظة حصل على أى مكتبة، بل هو قرار في الإعلام فقط. 

ومن القرارات التي مازالت حبيسة الأدراج، قرار كادر الأئمة، وادعاء إذ أكدت وزارة المالية- أن الأوقاف لم ترسل لها أي شىء من هذا القبيل، بل إن هذه القرارات التي يتبناها الوزير من باب التهدئة مع الأئمة أصحاب الحقوق الضائعة والنداءات التي لم يستجب لها أحد سواء من داخل الأوقاف أو خارجها.

وتعد أزمة ضم معاهد الدعوة التي تنشر الفكر المتطرف، من أبرز الأزمات التي تعجل برحيل وزير الأوقاف، والذي فشل في ضبط هذا الملف حتى الآن، حيث كان قد أصدر مختار جمعة في 2015 قرارا بفتح باب القبول للالتحاق بـ10 مراكز ثقافية، كبديل لمعاهد إعداد الدعاة السلفية، مؤكدًا أنها لم تعتمد أي معهد آخر لأي جمعية من الجمعيات أو جهة من الجهات، وأنها ألغت أى تراخيص سابقة كانت قد صدرت عن وزارة الأوقاف لإنشاء وإدارة معاهد إعداد الدعاة أو القرآن الكريم أو القراءات أو مراكز الثقافة الإسلامية.

قرار الوزير جاء بحجة لجوء الجماعات المتطرفة إلى معاهد إعداد الدعاة؛ لنشر الأفكار المتطرفة من خلال تدريس كتب للبنا والقرضاوي التي تدعو إلى العنف والتطرف، وأن هذه المعاهد موجودة بمحافظات الجمهورية، وتتبع الدعوة السلفية والجمعية الشرعية وأنصار السنة، وغيرها من الجماعات الأخرى.

من جهته قال مصدر مسئول بوزارة الأوقاف، إن الكشوف النهائية التي وصلت من مديريات الأوقاف بالمحافظات، كشفت عن وجود أكثر من 60 معهدًا تابعًا لهذه الجماعات، مازالت تحت يديها، مؤكدا أن عدد المعاهد التابعة لوزارة الأوقاف بمختلف محافظات الجمهورية، يبلغ 19 معهدا.