رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

نسبة التصويت بالانتخابات تحدد مصير الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن

السيسي - أرشيفية
السيسي - أرشيفية


قبل أيام من بدء الانتخابات الرئاسية بالداخل والمقرر لها أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، حصلت «النبأ» على نص المهام والتعليمات الصادرة للوزراء والمحافظين والقيادات الوسطى.


وكشفت مصادر، أن هناك تعليمات مشددة صدرت من قبل مجلس الوزراء، وبعض الجهات المعنية بالدولة، فحواها أن نتائج الانتخابات الرئاسية من حيث نسبة مشاركة الناخبين، والأصوات التي سيحصل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستحدد مصير بقاء الوزراء، والمحافظين، ورؤساء المدن والقرى والمجالس المحلية، وكذلك مصير عمد ومشايخ القرى، ومديري المناطق ووكلاء الوزراء في جميع المحافظات.


وأضافت المصادر، أن القيادة السياسية ترى أن السيسي لو حصل على نسبة متدنية من الأصوات في المحافظات المختلفة، فإن ذلك يعني تقصيرًا من المحافظين وقيادات الوازرة في حشد المواطنين والتوعية في الانتخابات، نفس الأمر بالنسبة للوزراء، حيث سيتم قياس مدى نجاح كل وزير وقيادات وزارته في حشد الموظفين للذهاب للمشاركة في الانتخابات.


وفي السياق نفسه، صدرت تكليفات للوزراء لحشد الموظفين للمشاركة في الانتخابات، منها قيام كل وكيل وزارة أو مدير فرع أو رؤساء الأقسام بالاجتماع مع الموظفين وإعداد قائمة بأسمائهم؛ بحيث يتم تقديم جميع الإغراءات؛ لحثهم على الذهاب للانتخابات عن طريق تلبية وتنفيذ جميع مطالبهم من إجازات، وعلاوات متأخرة، أو حقهم في الترقيات، أو تنفيذ مطالبهم بشأن إلغاء النقل التعسفي لبعضهم إذا كان ذلك موجودًا عند البعض، أو تلبية مطالب البعض في نقلهم دون إخلال ذلك بالعمل.


ومن الإغراءات المقدمة للموظفين، تجهيز سيارات وأتوبيسات الوزارات لنقل الموظفين للجان التصويت، بحيث يكون ذلك بترتيبات معينة بمعرفة أمن الوزارة عن طريق نزول موظفي الوزارة تباعًا في الأتوبيسات المجهزة لهم، مع وجود مشرف معهم؛ لضمان التأكد من دخوله اللجان للتصويت.


ووفقًا للمعلومات، فإنه تم تكليف كل وزير أن يعطي إجازة لمن يطلب من الموظفين للمشاركة في مؤتمرات دعم السيسي؛ بشرط ألا يخل ذلك بسير العمل، كما يعطي نفس الحق للموظفين الذين يريدون المشاركة في حشد المواطنين يوم الانتخابات وما قبلها، على أن يسجل ذلك وبإقرار منه لضمان المشاركة.


وتكشف المعلومات أيضًا أنه تم تكليف وكلاء الوزارء والمديرين ورؤساء الأقسام بإعداد قائمة من موظفي الجهات التابعين لها، والذين يحرضون زملاؤهم على عدم الذهاب إلى الانتخابات، والذين ينشرون «لغة التشائم» بين زملائهم من أجل العمل على إبعادهم عن وظيفتهم وتكليفهم بمهام أخرى خلال فترة الانتخابات، وإحالتهم للتحقيق في حالة تماديهم في ذلك، وهناك مصالح حكومية ووزارات وعدت موظفيها بصرف مكافأة خاصة في حالة الذهاب للجان والمشاركة في الانتخابات.


التكليفات السابقة صدرت للمحافظين أيضًا، حيث طلب من كل محافظ عقد اجتماعات دورية مع موظفي المصالح الحكومية المختلفة؛ للمشاركة في الانتخابات، مع تقديم العديد من الإغراءات الكبيرة لهم.


وعلى سبيل المثال فقد كلف اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، قيادات المؤسسات الدينية بعدد من المهام من أبرزها، تنظيم لقاءات جماهيرية؛ للتأكيد بأن المشاركة تعد واجبًا شرعيًا ووطنيًا؛ لتثبيت دعائم الديمقراطية والنهوض بالبلاد في مختلف المجالات، وإقرارًا لمبدأ الشورى في جميع الديانات، وأن الامتناع عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع هو كتمان للشهادة وقول الحق.


كما تخصص الكنيسة والمسجد دروسًا دينية يوميًا؛ لحث المصلين على الذهاب للانتخابات، خاصة بعدما طالب المحافظ رجال الدين المسيحي والإسلامي باستخدام مكبرات الصوت يوم الانتخابات؛ لحث المواطنين للخروج والتصويت في الانتخابات.


وكشف شاهد عيان كان ضمن الذين حضروا أحد الاجتماعات التي صدرت فيها التكليفات سابقة الذكر، أن المحافظين طلبوا من عمداء ومشايخ القرى تحمل جميع تكاليف المأكل والمشرب والمبيت للمشرفين على اللجان الانتخابية، وتحمل تكلفة توفير وسائل المواصلات لأخذ الناس من بيوتهم للذهاب للجان الانتخابية سواء كان ذلك عن طريق «التوك توك» أو غير ذلك.


وأضاف أنه طلب منهم أيضًا تحمل تكلفة «الفراشة» أمام اللجان وخارجها، وتوفير الـ«دي جي» التي سيتم تشغيلها أمام اللجان وإذاعة الأغاني الوطنية؛ لحث الناخبين على المشاركة، كما تم تكليف نواب البرلمان، وتحديدًا ائتلاف «دعم مصر» بتحمل جزء من التكليفات سابقة الذكر كل في قريته أو المنطقة والدائرة التي يمثلها، وضرورة تواجد النواب طوال اليوم بين المواطنين في الشوارع؛ لحثهم على الخروج، ونفس الأمر للمحافظين، ورؤساء المدن والقرى بالمجالس المحلية، وقيادات الأوقاف والكنيسة كل في محافظته.


وسيتم فتح الكنائس والمساجد طوال اليوم لحث المواطنين على الخروج، كما صدرت تعليمات بقيام جميع مديريات التربية والتعليم والأزهر وجميع مديري المصالح الحكومية بالمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية وموظفي المصالح طوال الأيام الثلاثة للانتخابات؛ للتأكد شخصيًا من ذهبهم للتصويت عن طريق رؤية «الحبر الفسفوري» في يد جميع الموظفين.


ويرى الدكتور محمد منصور، مدير مركز المستقبل لـ«الدراسات السياسية» أن الدولة تسعى لتحسين وجهها أمام الرأي العام الخارجي من خلال وجود كثافة كبيرة من المواطنين داخل وخارج اللجان الانتخابية، خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين، تنتظر رؤية الإقبال على الانتخابات المقبلة، لاسيما أن التوقعات تؤكد أن الإقبال سيكون بين المتوسط والضعيف.


وأضاف «منصور» أن الدولة عملت خلال الفترة المقبلة على تعبئة عامة للمواطنين لحثهم على الذهاب للانتخابات، ولكن من وجهة نظرى كانت تعبئة سلبية؛ نظرًا لاعتمادها على الهجوم على الإخوان والخارج، دون التطرق لشكل البرنامج الانتخابي للرئيس خلال الأربع سنوات الماضية وحلول الحكومة في مواجهة أزمة رفع الأسعار وسوء الحالة الاقتصادية، وهو الأمر الذي ربما يؤدي إلى عدم وجود تأثير لمؤتمرات الحشد على ذهاب المواطنين للجان.


وتابع: «ربما يكون المنقذ لتحسين صورة الانتخابات بعض الفئات مثل النساء وكبار السن وموظفي الدولة الذين سيذهبون للانتخابات في حين سيكون هناك عزوف كبير من الشباب والطبقات المثقفة».