سر «الصعود الجنونى» فى أسعار الحديد والأسمنت وتهديد «سوق العقارات»

شهدت أسعار مواد البناء، خلال شهر مارس الجاري، ارتفاعات متتالية، ليتجاوز سعر طن الحديد حاجز الـ13 ألف جنيه، والأسمنت 1200 جنيه للطن، "تسليم مستهلك"، ما يشكل خطرًا على سوق العقارات في مصر ويعد ضربة قاسية بالنسبة للأسعار، ولاسيما أن 80% من الاقتصاد قائم على صناعة البناء.

وفي هذا السياق، برر المهندس مدحت رشدي، رئيس شركة المحبة لتجارة حديد التسليح، سبب ارتفاع أسعار الحديد إلى زيادة سعر «البليت» عالميًا ليصل إلى 570 دولارًا بدلًا من 500 دولار الشهر الماضي، خاصة أن الشهور الماضية شهدت زيادة في الطلب على «البليت».

وأضاف «رشدي» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب، أحد عوامل زيادة أسعار الحديد في مصر أيضًا ولكنه ليس الأساس.

وأشار «رشدي»، إلى أن الخام الأساسي في صناعة الحديد «البليت»، غير متوفر الفترة الحالية في المخازن، ولا في المصانع لشرائه، متوقعًا ارتفاع سعره خلال الأيام القليلة المقبلة ليصل إلى 600 دولار ومن ثم سيصل سعر الحديد إلى 15 ألف جنيه.

وعن ارتفاع أسعار الأسمنت، قال عيد الشريف، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الأسمنت هو احتكار المصانع والاتفاق على الأسعار فيما بينهم، لاسيما بعد إغلاق أكبر مصانع لإنتاج الأسمنت في مصر.

وأضاف «الشريف» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الأزمة بدأت عندما أعلن مصنع القومية للأسمنت توقفه نتيجة الخسائر، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى إغلاق مصنع العريش، وسيناء.

وأشار «الشريف»، إلى أن مصانع الأسمنت استغلت إغلاق المصانع القطاع العام، وقامت بـ«تعطيش» السوق، وخفض المعروض من الأسمنت مع زيادة الطلب نتيجة المشروعات الخاصة بالبناء في المدن الجديدة، ما أدى إلى زيادة الأسعار.

وأوضح أن مصانع الأسمنت تتفق على الأسعار فيما بينهم، إذ أن الأسعار ترتفع بشكل يومي ويتم بشكل موحد على مستوى جميع المصانع، قائلًا: «المصانع توفر الأسمنت لشركات العقارات بالقاهرة بسعر أقل من المحافظات حيث يصل الفارق إلى 300 جنيه في الطن».

وطالب عضو شعبة مواد البناء، بتدخل الحكومة بشكل سريع للحد من الارتفاعات المتتالية في الأسمنت «غير المبرر»، متوقعًا زيادة طن الأسمنت خلال الأيام المقبلة إلى 1300 جنيه.

أما بالنسبة لتأثر سوق العقارات، فقال المهندس محمد مطر، خبير التقييم العقاري، إن ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد ليس له سبب واضح حتى الآن، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر على سوق العقارات سلبًا؛ لاسيما على العقارات والوحدات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن نسبة زيادة أسعار العقارات ستكون بنفس الارتفاع الذي حدث في أسعار مواد البناء، متابعًا: «على سبيل المثال إذا ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت بنسبة 20%، سيقابلها نفس الزيادة في أسعار العقارات».

وأشار «مطر»، إلى أن السوق غير مستقرة خلال الفترة الحالية وخاصة أن هناك تجارا يضاربون بالأسعار، قائلًا: «يجب الانتظار إلى نهاية الشهر الجاري حتى تتضح الرؤية وتستقر أسعار الأسمنت والحديد».

بينما قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر بشكل مباشر على العقارات في مصر، ولاسيما زيادة أسعار الحديد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تلك الزيادات التي طرأت على مواد البناء عالمية وليس لها دخل بمصر، فهي جاءت نتيجة زيادة أسعار مواد الطاقة مثل «الكهرباء والبترول»، قائلًا: «ولكن الحكومة ووزير الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي يعملون على تثبيت أسعار العقارات في مصر».

وتابع: «قطاع الاستثمار العقاري الخاص سيتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة أنهم هم المسئولون عن شراء الأراضي والبناء، بخلاف الحكومة التى تمتلك الأراضي وتدعم عملية البناء».

وحول دور الحكومة في ضبط الأسواق والأسعار، أشار النائب، إلى أن الحكومة الممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، تعمل على طرح وحدات بالمدن الجديدة بأسعار مناسبة مثل مشروعي «الإسكان الاجتماعي ودار مصر»، متابعًا: «هذه الوحدات تنافس أسعار السوق المحلية؛ بل وأقل بكثير مع اختلاف المستويات».

وأوضح «عبد العزيز» أن الأراضى المطروحة من قبل وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية، كان يتدخل في أرباحها «سماسرة»، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، مضيفًا: «لكن خلال شهر إبريل المقبل سيتم طرح أراض لتفادي استغلال السمسرة وزيادة المعروض لتقل الأسعار».

وأكد «عبد العزيز»، أن الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن طرح عدد كبير من الأراضي، والوحدات بجميع أنحاء الجمهورية، أبرزهم: «مدينة العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة (التجمع الثالث)»، خاصة بمشروعي «سكن مصر ودار مصر»، لافتًا إلى أن المساحات تتراوح بين 112 إلى 120 مترًا، ويبدأ سعر المتر من 4500 جنيه.

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تدخل الهيئة الهندسة والقوات المسلحة، في سوق العقارات وزيادة بناء مصانع أسمنت وحديد؛ لحل الأزمة بشكل سريع، ومواكبة الثورة الصناعية والإنشائية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.