رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

محمد معيط: كل دولار زيادة في سعر «برميل» البترول يقابله 3 مليارات جنيه «عجز» في الموازنة (حوار)

محرر «النبأ» في حواره
محرر «النبأ» في حواره مع محمد معيط


قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن «فاتورة» دعم المواد البترولية ستزيد، خاصة مع وصول سعر برميل البترول لـ72 دولارًا، مؤكدًا أن كل دولار زيادة في سعر البرميل، يقابله 3 مليارات جنيه «عجز» في الموازنة.


وأضاف «معيط» في حواره لـ«النبأ»، أنه ستحدث زيادة في الرسوم على رخص السلاح والسيارات وخطوط المحمول وإصدار جوازات السفر والإقامة للأجانب، لافتًا إلى أن مرتبات الموظفين لا تشكل تهديدًا لـ«وزارة المالية»، وإلى نص الحوار:


كيف سيتم سداد الـ 381 مليار جنيه فوائد الديون؟

التسديد سيكون من خلال طريقتين؛ إما من خلال الإيرادات أو تسدد بالعجز، أى يتم اقتراض أموال لتسديد تلك الفوائد.


كيف يتم تدبير التعويضات التي تصرف لأسر الشهداء والمصابين وهل ستتم زيادة تلك المخصصات؟

هناك مجلس لأسر الشهداء يدير هذا الأمر، إضافة إلى وجود مشروع تتم مناقشته في مجلس النواب خاص بذلك الأمر.


لماذا تُتهم الحكومة أنها حكومة جباية تسعى لتنفيض جيوب المصريين؟

هذا كلام لـ«الاستهلاك الإعلامي»، فنسبة الضرائب 13 % من الناتج المحلى، على عكس دول كثيرة تصل فيها تلك النسبة إلى 30%، وتلك الضرائب لا تتعدى 800 مليار جنيه في حالة تحصيلها كاملة؛ فمصر من أقل الدول فرضًا للضرائب.


ماذا عن الدراسة الإكتوارية الخاصة بقانون التأمين الصحي الجديد؟

مشروع قانون التأمين الصحي هو حلم المصريين، وكنا نريد تأكيد وجود استدامة مالية لهذا الأمر، وألا يتم التراجع عنه بعد سنوات من انطلاقه فـ«الدراسة الإكتوارية» إما أن تؤكد أن هناك استدامة مالية أو تنفي، والحمد لله الدراسة الإكتوارية، قالت إن نظام التأمين الصحى الجديد لديه الملاءة المالية «اليسر المالي» والاستدامة وقدرته على التمدد حتى يشمل جميع المحافظات فى الـ15 سنة المقبلة.


ما المقابل المادي الذي حصلت عليه الشركة الإنجليزية مقابل تلك الدراسة؟

الشركة حصلت على 250 ألف دولار، وبالمناسبة هذا المبلغ منحة من بنك التنمية الإفريقي ولم تتحمل منه مصر شيئًا.


لماذا تم رفع توقعات المالية عجز الموازنة من 9.0% إلى 9.5%؟

حدث هذا نتيجة للتأثيرات السلبية الخاصة بارتفاع أسعار النفط العالمية؛ وقفز السعر بمعدلات كبيرة عما كان متوقعًا، فقد تم وضع الموازنة بناءً على أسعار البترول وهو أقل من الـ50 دولارًا للبرميل، ولكن السعر ارتفع إلى 72 دولارًا، وكل دولار زيادة يقابله 3 مليارات جنيه عجزًا في الموازنة، إضافة إلى التذبذب في سعر الدولار الذي له أثر سلبي.


كما أن تكلفة الفائدة ارتفعت بشكل كبير بعدما اتخذ البنك المركزي قرارًا بناءً على لجنة السياسات النقدية برفع سعر الفائدة على معدلات الخصم والاقتراض، ما ترتب عليه زيادة فى تكلفة الفوائد بالموازنة، أيضا كان هناك توقع بدخول إيرادات لخزينة الدولة بعد قانون زيادة الرسوم، ولكن حتى الآن تتم مناقشته بالبرلمان، فضلًا عن التوقعات الخاصة بإيرادات بيع الأراضي، ولكن هذا الأمر لم يحدث.


وكيف سيكون الوضع بعد قيام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة 1%؟

سيكون المردود جيدًا، ولكن هذا التأثير يحدث على الموازنة القادمة، وليست الحالية.


كلما زادت الضرائب هربت رءوس الأموال الأجنبية وقلت فرص الاستثمار.. ما مدى صحة ذلك؟

الحد الأقصى للشريحة الضريبية 22.5 % وهو رقم جيد وليس كبيرًا حتى تهرب رءوس الأموال بسببه.


ما مدى تأثير المشروعات طويلة الأجل على الموازنة؟

لا يتم النظر تجاه المشروعات الكبرى من منظور واحد فقط؛ فتلك المشروعات خلقت فرص عمل كثيرة، وأدخلت إيرادات كبيرة للدولة؛ فالشركات التى عملت فى تلك المشروعات تُسدد ضرائب لخزينة الدولة، وتدفع اشتراكات التأمين للعاملين بها، كما أنها وفرت فرص عمل للآلاف، فليس بالضرورة أن تنشئ مشروعًا اليوم، وتجنى أرباحه غدًا، ويجب عدم إغفال التنمية الاقتصادية والبشرية التي تحققها تلك المشروعات.


بعض شركات المقاولات أوقفت نشاطها بعد تحرير سعر الصرف.. كيف تعاملت المالية مع هذا الأمر؟

الوزارة أصدرت قانونًا فى هذا الشأن بإعادة التسوية مع الشركات التى تتعامل مع الحكومة، وتعويضها  بالفروق.


ولكن من أين ستأتى المالية بتعويض تلك الشركات؟

كما قلت من قبل إما من خلال الإيرادات أو بالعجز «الاقتراض لدفع الفروق».


كيف يتم تدبير مرتبات 6.5 مليون موظف والتي تقدر بـ250 مليار جنيه؟

رغم العدد الكبير للعاملين بـ«الجهاز الإدارى» إلا أن الدولة عملت على زيادة المرتبات العام الماضي بنسبة 7% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، أم غير الخاضعين فتمت زيادة مرتباتهم 10%، وللعلم عدد العاملين بالجهاز الإدارى فى تناقص مستمر؛ لأن هناك من يخرج للمعاش وهؤلاء فى حدود 160 ألف موظف سنويًا، وأيضًا أصبحت هناك سيطرة على نظام الحوافر، ما أثر إيجابًا على «فاتورة الأجور»، ولم تعد مرتباتهم تهدد المالية كما كان يحدث من قبل.


نريد إلقاء الضوء على الصناديق الخاصة ولجان حصرها والمبالغ المخصصة لها ومن يديرها وكيفية الاستفادة منها؟

تم العمل جنبًا إلى جنب مع البرلمان، وقطعنا شوطًا طويلًا فى هذا الأمر، والمبالغ المخصصة لتلك الصناديق فى حدود 31 مليار جنيه، وأمام ذلك المبلغ توجد مصروفات جارية، من ضمنها أجور القائمين على إدارة تلك الصناديق.


دعم المواد البترولية كان فى حدود 110 مليارات جنيه.. هل سيتغير هذا الرقم بعد دخول حقل ظُهر الخريطة الإنتاجية؟

في العام الماضي، كنا نتوقع أن يكون سعر برميل البترول 55 دولارًا؛ لأنه سعره الحقيقي في ذلك الوقت كان 46 دولارًا، لكن اليوم سعره يصل إلى 72 دولارًا، ما يعنى أن «فاتورة» دعم المواد البترولية ستزيد، أما بالنسبة لغاز حقل «ٌظهر» فهناك تكلفة استثمار يتم دفعها أولًا، وما يتم استخراجه سيلبي احتياجات السوق المحلية، الأمر الذي يخفف عن كاهل الدولة فى توفير العملة الأجنبية.


منذ 4 سنوات قال الرئيس إنه لن يتم فرض ضرائب ولا زيادة أسعار قبل زيادة دخل المواطن ولكن ما تم زيادة حصيلة الضرائب من 352 مليار جنيه لـ 604 مليارات.. كيف حدث هذا؟

في البداية من يدفع الضرائب؟ من يدفعها هم القادرون، وحينما تم تفعيل ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالاستهلاك، والتى تعتمد على مبدأ من يستهلك أكثر، يدفع أكثر على عكس المواطن العادي الذي تكون مصلحته نصب أعين الدولة والتى رفعت فى شهر يوليو الماضي، حد الإعفاء، وخفضت له ضريبة الدخل، ورغم ذلك تتجه الدولة تدريجيًا لتعويض المواطن عن الأعباء المالية الناتجة عن قرارات الإصلاح الاقتصادي، وإن نظرنا إلى أوجه إنفاق المواطن؛ ستجدها تركز على 3 أشياء رئيسية، وهي الصحة والتعليم والطعام وبعمل نظام تأمينى شامل تكون الدولة بذلك خففت أوجه إنفاقه على الرعاية الصحية، كذلك تم تحسين المنظومة التعليمية، ما يخفف كاهله من مصاريف الدروس الخصوصية أيضا بدعم الدولة لخطط الإنتاج والنمو سيعود عليه باستقرار فى الأسعار وتوفر المنتجات، وأحب أن أنوه أيضًا إلى أن الزيادة السكانية تحارب خطط الإصلاح التى تقوم بها الدولة لأن تلك الزيادة تصل في مصر سنويًا 2.5 مليون نسمة، ورغم قدرات المواطن المادية المحدودة إلا أنه ينجب أكثر من طفل؛ دون النظر لحالته المادية، ولذلك عليه أن يتحمل مسئولياته تجاه الدولة، وينظر للمتغيرات التى تحدث فى عصرنا الحالي، فالرقعة الزراعية تتآكل، ومياه النيل أصبحت حولها مشاكل كبيرة.


ماذا عن نسب التضخم منذ 2011 وحتى 2018؟

التضخم قبل الثورة كان أقل مما عليه الآن، والسبب في ذلك يرجع إلى أن الإنتاج والتصدير قبل الثورة كانا يسيران وفق ما هو مخطط لهما، وكان العجز في حدود 7 إلى 8%، وبالتالي الاقتراض أقل على عكس مجريات الأمور بعد الثورة؛ ففي كثير من الأحيان كانت هناك محطات كثيرة لتوقف الإنتاج، وحدث انخفاض في نسبة التصدير، وتوقف السياحة، وبالتالي انخفاض دخول العملة الصعبة للبلاد، ما ترتب عليه زيادة العجز بطريقة لا يمكن تخيلها، وأفرز ذلك الأمر الاتجاه إلى  الاقتراض الذي أدى لارتفاع نسبة التضخم إلى أرقام كبيرة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فسوء الحالة الاقتصادية جعلك تتخذ إجراءات كان لها آثار تضخمية شديدة للغاية، ورأينا كيف ازداد وتسارعت تلك النسبة إلى أن وصلت 35%، ما أوجب اتخاذ إجراءات إصلاحية أتت بمردود جيد، وبدأ التضخم فى الانخفاض حتى وصل إلى 17%، ومرشح للانخفاض أكثر في المرحلة المقبلة بعد تحفيز عوامل الإنتاج، وتخفيض نسبة العجز، وازدياد معدلات النمو، والبدء فى التصدير بشكل أفضل، والسيطرة على الاستيراد.


كيف تعمل وزارة المالية مع التموين لمواجهة ارتفاع الأسعار؟

علاقة وزارة المالية بـ«التموين» تنصب فى أمرين؛ أولًا: الدعم المتمثل فى مبلغ الـ50 جنيهًا بالبطاقة التموينية، والأمر الثانى هو شراء القمح سواء المحلي، أو تمويل الاعتمادات المستندية لـ«القمح المستورد».


ما المشكلات الخاصة بالتأمينات والمعاشات؟

هناك بعض الأشياء متناقضة، وعكس بعضها فى هذا الأمر، فأنت تريد أن تكون هناك استدامة مالية «الحالة المالية التي تكون فيها الدولة قادرة على الاستمرار في سياسات الإنفاق والإيرادات الحالية على المدى الطويل»، وأيضًا تريد أن تزيد من المعاشات والمزايا التأمينية للمواطنين على عكس المطالب التى ينادي بها أصحاب الأعمال من تقليل قيمة الاشتراكات التأمينية التى يدفعونها للعاملين لديهم لتخفيض تكلفة الإنتاج، وأيضًا تريد تقليل العبء عن الخزانة العامة للدولة ودعمها لـ«صناديق المعاشات»، وبرنامج التأمينات كل تلك الأشياء المتناقضة تبحث لها دائما عن «توليفة»، تقلل بها الاشتراكات، وتزيد من موارد الدولة التى تسدد الالتزامات، وفي نفس الوقت تقلل العبء عن خزانة الدولة التى تقدم الدعم لـ«صناديق المعاشات»، وأعتقد أن وزارة التضامن تعمل الآن على مشروع قانون لحل تلك «المعضلة».


كم مبلغ احتياطي المعاشات ومن يدير تلك الأموال؟

مبلغ احتياطي المعاشات أكثر من 600 مليار جنيه، وهذا الرقم مقسم إلى عدة أجزاء؛ فمنه 345 مليار سندات على الدولة، ويوجد جزء آخر في حدود 180 مليار تتم إدارته بمعرفة القائمين على «صندوق المعاشات»، وجزء لدى بنك الاستثمار القومي، وآخر مديونية على وزارة المالية.


هل تتم المضاربة فى البورصة بأموال المعاشات؟

المضاربة تكون قصيرة الأجل، ويدخل من يضارب ويخرج محققًا خسائر، فقد تم عمل محفظة أوراق مالية ويتم استثمارها استثمارًا طويل الأجل، وليس كما يفعل البعض بالمضاربة وصناديق المعاشات تستثمر تلك الأموال بطريقة مستمرة وليست طريقة وقتية والدولة فى مرحلة نمو ما يعزز تلك الصناديق، وتكون فى النهاية استثمارات ناجحة.


أين تذهب الأموال التي تتم مصادرتها خاصة العملات الأجنبية.. وهل تدخل في خزينة الدولة أم لا؟

هذا الأمر له إجراءات قانونية، والمعنى بها هو النائب العام، إلا إذا تم صدور حكم قضائي نهائي بوضعها فى خزانة الدولة، فيما ذلك تكون على سبيل الأمانة، وتضع بخزينة المحكمة.


هل يتم حتى الآن سك عملات معدنية فئة 5 قروش و10 قروش؟

رغم أنه لا يوجد قرار بمنع سكها، فإنها لا تُسك حاليًا؛ لأنه لا يوجد طلب عليها، وما يتم سكه فقط من الفئات المعدنية، هي الـ 25 قرشًا، 50 قرشًا، والجنيه.


نريد إلقاء الضوء على مستجدات مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة تنمية الموارد وما أسفرت عنه مناقشات البرلمان؟

منذ سنتين كانت الدولة تقوم بتحويل 15 جنيهًا للمواطن الواحد، دعما له على بطاقة التموين، ويجب أن نعلم أن الجنيه الواحد الذي تتم إضافته يكلف الدولة 850 مليون جنيه، أي بالتقريب مبلغ الـ15 جنيهًا، يكلف الدولة 12.5 مليار جنيه، وهذا الأمر كان منذ عامين، أما اليوم فتقوم الدولة تحويل 50 جنيها  للفرد الواحد، بما يعادل 42.5 مليار جنيه، فمن أين تأتى الدولة بهذا المبلغ الكبير ومواردها محدودة؟ كما أنه لم يكن موجودًا منذ 3 سنوات برنامج «تكافل وكرامة»، وهذا البرنامج سيُصرف له في الميزانية القادمة 2018/2019، 22 مليار جنيه.

أيضًا رغيف الخبز كان في السابق يتكلف 30 قرشًا، ويدفع الفرد 5 قروش، والدولة تدعمه بـ25 قرشًا، على عكس اليوم، يتكلف رغيف الخبر 60 قرشًا، يدفع المواطن حصته كما كان يدفعها فى السابق، وتتحمل الدولة 55 قرشًا بإجمالى مبلغ 55 مليار جنيه على عكس السابق الذي كانت تتحمله وهو مبلغ 22 مليارًا، ولذلك أصبحت المتغيرات كبيرة، والكل يطالب بتحسين الأجور، وزيادة المعاشات، وفى النهاية الإيرادات محدودة، ورغم ذلك تمت زيادة المعاشات العام الماضي 15% بتكلفة قدرها 24 مليار جنيه، ومازال القانون تتم مناقشته بمجلس الشعب حتى الآن.