ads

سر وضع شروط خاصة بـ«مواد البناء» فى العاصمة الإدارية الجديدة

البناء في العاصمة الإدارية الجديدة
البناء في العاصمة الإدارية الجديدة - أرشيفية
هاجر محمد


تسابقت شركات المقاولات العاملة بالدولة، خلال الفترة الماضية، على دخول «ماراثون» الحصول على حصص وأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما بين مشروعات سكنية وإنشاء المرافق وتأسيس البنية التحتية، خاصة أن ذلك يزيد من حجم أعمال تلك الشركات بالسوق.


وكشف المستثمرون عن كواليس جديدة حول وجود شروط وضعتها الحكومة على مواد البناء التي تأتي من خارج شركات العاصمة الإدارية، والمستخدمة في تشييد العقارات ومباني الوزارات التي يتم إنشاؤها، ولعل أبرزها النجاح في اختبارات عينات مواد البناء، وهو الأمر الذي اعتبره بعض المستثمرين معوقات، لإجبارهم على شراء مواد البناء الخاصة بشركات العاصمة.


وتستحوذ 7 شركات كبرى من المقاولات على حجم الأعمال المطروح حاليا بالعاصمة، وأبرز هذه الشركات: «المقاولون العرب، وأوراسكوم، وأبناء حسن علام، وكونكورد، وبتروجيت، ومجموعة طلعت مصطفى، بجانب الشركة القابضة للتشييد والتعمير»، إذ أسند لهذه الشركات تنفيذ أعمال متنوعة بالبنية التحتية، وتركز معايير إسناد الأعمال للمقاولين على ارتفاع معدلات الإنجاز فيما تم إسناده ما يؤهلها للترشح في الحصول على أعمال جديدة، والتوسع بتواجدها بالمشروع.


وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 184 ألف فدان، وتقع بين طريقي العين السخنة والدائري الإقليمي، ومن المخطط أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتوفر المدينة 1.5 مليون وحدة سكنية، كما توفر 3.5 مليون فرصة عمل، فيما تغطى 70% من المدينة بشبكة المعلومات، بالإضافة إلى وصول حجم إجمالي العاملين بالعاصمة، إلى 40 ألف عامل وفني موزعين على الأعمال المختلفة بالمشروع.


وتواصلت «النبأ» مع مسئولي إحدى الشركات المنفذة لعدد من المباني وهيئات الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذين أكدوا أن الخامات المستخدمة في العاصمة الإدارية الجديدة من مواد البناء تأتي من الخارج، مشددين على أنه ليس هناك إلزام على شركات بعينها، ولكن هناك شرطا خاصا بنجاح اختبار اعتماد العينات.


وتابع المسئولون أن أسعار شركات المقاولات العاملة بالعاصمة الإدارية هي نفس الأسعار الموجودة بالخارج، لافتين إلى وجود مصانع خاصة بالعاصمة الإدارية لها خطوط إنتاج لشركات المقاولات، وتعمل بشكل مستمر وبأسعار أقل من السوق الخارجية.


وفي هذا السياق، قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لـ«مقاولي التشييد والبناء»، إن من أهم الشروط التي وضعتها الحكومة على المستثمرين بـ«العاصمة الإدارية»، هي دفع 20% جدية حجز، و20% من قيمة الأرض، وتقسيط الباقي طبقًا للشروط والمواصفات التي تضعها شركة العاصمة الإدارية، متابعًا: «تلك الشروط تعد نمط عمل موجود بأي مشروع عقاري».


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بالنسبة للاختبارات التي تتم على مواد البناء التي تستخدم بمشروع العاصمة الإدارية، هي خاصة بأصول الصناعة؛ لضمان سلامة المباني والوحدات.


وأشار «عبد اللاه»، إلى أن تلك الاختبارات طبيعية بجميع أنحاء العالم، وتتم لأجل الحفاظ على حياة المواطنين، قائلًا: «فليس من الطبيعي استخدام أسمنت مشكوك فيه أو حديد مضروب».


وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لـ«مقاولي التشييد والبناء»، أن ما يتردد عن وجود معوقات أو إجبار المستثمرين على شركات بعينها، مجرد شائعات ومهاترات زائفة، وشماعات لتعليق تعثر بعض المستثمرين في تكملة مشروعاتهم.


وقال المهندس عبد المجيد جادو، رئيس مجلس إدارة شركة العروبة للاستشارات الهندسية، عضو الجمعية المصرية للثروة العقارية، إن الشروط التي وضعتها الحكومة على مواد البناء بالعاصمة الإدارية، يجب تعميمها على مستوى صناعة العقارات بجميع محافظات الجمهورية.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تلك الشروط تعطي معايير الجودة الشاملة لصناعة العقار، والتي تتم من بداية التصميم ومدخلات الإنتاج والتركيب ومعالجة الخرسانة، وصولًا لأعمال الصيانة، مؤكدًا أن تلك المعايير متفق عليها في العالم «كله».


وأشار «جادو»، إلى أنه خلال الفترة الماضية، اُبتليت مصر بآفة تكمن في عدم تحديد موصفات العقارات، والتي منها تحديد التربة ونوع الأسمنت، والخرسانة، لافتًا إلى أن تحديد المعايير بالعاصمة الإدارية شيء جيد طالما مطابقة للأسس التي تخدم المواطنين.


وأوضح، أن تلك المعايير لا توصف بأنها معوقات ستقف في وجه المستثمر؛ فهي ضوابط تحافظ على سلامة صناعة العقارات في مصر، ومتعارف عليها عالميًا، متوقعًا توافر تلك المعايير في عقارات ومبانى العاصمة الإدارية.


وطالب عضو الجمعية المصرية للثروة العقارية، بالاستعانة أيضًا بخبراء ومهندسين استشاريين على أعلى مستوى، للمساهمة في إنشاء عقار جيد دون تشويهات، وزيادة الوعي العام المجتمعي لعكس أهمية العقارات لدى الشعب المصرى.