رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

إذا كنت صحفيًا مشاغبًا فمصيرك «وراء الشمس».. هذه قصص من سبقوك لـ«عش الدبابير»

خيري رمضان ومي الصباغ
خيري رمضان ومي الصباغ ومعتز ودنان


يُصر النظام الحالى على «معاداة» الصحافة، و«ترويع» العاملين بها؛ حتى أصبح المشتغلون في «بلاط» صاحبة الجلالة يتوجسون خيفة من القادم المجهول، لاسيما مع توالى القبض على الزملاء، وتوجيه تهم خطيرة لهم قد تكون سببًا في الذهاب بهم إلى ما «وراء الشمس».


بحسب منظمة «مراسلون بلا حدود» فإن مصر تقع في المرتبة 161 من بين 180 دولة في مؤشر سنة 2017 لـ«الحرية الصحفية».


كما تعرض للحجب أكثر من 500 موقع على الإنترنت وفق ما ذكرت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير».


ويوم الأربعاء الماضي، أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.


وطالب البيان، المحامين العامين ورؤساء النيابات كل فى دائرة اختصاصه، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والجنائية ضد وسائل الإعلام والمواقع التى تبث عمدًا أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية.


نرشح لك: عملية «تهديد» الصحفيين بـ«النوم على البورش» بعد قضية معتز ودنان.. (تقرير)



في مقاله المنشور اليوم بجريدة «الشروق» علّق محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على ما جاء في بيان النائب العام، قائلًا: «تكره السلطة عادةً من يراقبها ويفضحها ويكشف حقائق ومعلومات تحاول دائما إخفاءها عن الناس، وبما أن مهمة الصحفى هى الرقابة وكشف المستور؛ فكان لزاما على السلطة فى بلادنا إنهاء دور الصحفى باعتباره خصما يجب إغواؤه وشراؤه أو إخضاعه وحصاره فى مورد رزقه، ووصل الأمر إلى ملاحقته باعتباره شريرًا ومتهما بنشر معلومات كاذبة تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار».


وتابع: «فى السنوات الثلاث الماضية حملت السلطة القائمة الصحافة والإعلام مسئولية إخفاقها فى العديد من الملفات السياسية والاقتصادية».


وقال «عبد الحفيظ» أيضًا: «الدستور المصرى حظر فرض أى رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، إلا فى زمن زَمن الحرب أو التعبئة العامة.. وألزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام».


في السطور التالية، تسرد «النبأ» قصص القبض على 4 من العاملين في الصحافة والإعلام؛ وتوجيه تهم خطيرة لهم، وهي الوقائع التي أثارت الجدل خلال الأيام القليلة الماضية.



«الترام» يدهس مي الصبّاغ والمصور أحمد مصطفى

في الصباح الباكر، خرجت الصحفية بجريدة «البيان» الإماراتية، وموقع «رصيف 22» مي الصبّاغ، وزميلها أحمد مصطفى «مصور حر»؛ لإعداد تقرير عن «الترام» بالقرب من محطة مصر بحي المنشية في محافظة الإسكندرية.


أثناء تصوير التقرير، ألقت الشرطة القبض على الزميلين؛ واقتادتهما إلى قسم شرطة «العطّارين»؛ ثم جرى التحقيق معهما بواسطة النيابة والتي وجهت لهم تهمًا خطيرة مثل: «الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة وسائل سمعية وبصرية بقصد إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسكينة العامة وهدم النظم الأساسية للدولة والإضرار بمصلحة البلاد، وتلقي مبالغ مالية من جهات خارجية عبر الحوالات البنكية نظير ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، ومزاولة مهنة صحفى دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتسجيل وتصوير مصنف سمعي وبصري بدون تصريح من وزارة الثقافة»، بحسب ما ذكر محمد حافظ، محامي الصحفية مي الصبّاغ لموقع «مدى مصر».

وبعد هذه الاتهامات قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، مساء أول أمس الجمعة، حبس الصحفية مي الصبّاغ لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وأصدرت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» بيانًا هامًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء واقعة القبض على الصحفية مي الصباغ والمصور أحمد مصطفي.


وذكرت المنظمة في بيانها: «أن الصحفية كانت تقوم بعملها في عمل تقرير صحفي مصور من الشارع وهو الأمر الذي يعد من صميم عملها كصحفية، وبالتالي فإن واقعة القبض عليها تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية المعنية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية عمل الصحافة».


وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن «الحق في حرية الرأي والتعبير أحد الحقوق التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية وكذلك حرية الصحافة ولهذا لا يجب بأي حال من الأحوال الانتقاص من هذا الحق».


وفي الوقت نفسه يجب على الحكومة احترام حقوق الصحفيين لكونهم السلطة الرابعة وأحد منابر حرية الرأي والتعبير وقلب الشعب النابض.


كما علّق الإعلامي الشهير المقرب من النظام عمرو أديب على واقعة القبض على الصحفية مي الصبّاغ والمصور أحمد مصطفى.


وقال «أديب» في برنامجه «كل يوم» المذاع عبر فضائية «on e»: «مش هو ده مكافحة الإرهاب.. ومش هما دول أعدائنا».

وأضاف: «قد يكون هناك توسع في استخدام مكافحة الإرهاب.. ولكن يجب أن توضح النيابة وجهات التحقيق هل قبض على الشابين بسبب هذا التقرير أم هناك سبب آخر».



خيري رمضان.. إعلامي مُخضرم يسقط في «فخ» إهانة الداخلية

لم يكن الإعلامي الشهير خيري رمضان - المقرب من النظام أيضًا -، بعيدًا عن «مقصلة» القبض عليه والتحقيق معه، ثم حبسه فيما بعد في تهمة تتعلق بـ«إهانة الداخلية».


يعمل خيري رمضان حاليًا في التليفزيون المصري، وبالتحديد في برنامج التوك الشو الأضخم «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى، والذي انطلق منذ فترة قصيرة بعد التطويرات التي أجريت على القناة.


وأذاع الإعلامي في إحدى حلقات البرنامج رسالة من سيدة قالت إنها «زوجة ضابط شرطة تحدثت فيها عن معاناتها وأسرتها من صعوبات الحياة وضعف رواتب ضباط الشرطة».


وبعد هذه الرسالة، اندلعت ثورة غضب ضباط الشرطة ضد الإعلامي خيري رمضان، وقدمت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية بلاغًا ضد الإعلامي الشهير؛ لاتهامه بالإساءة لها، وهو البلاغ الذي حمل رقم 1070 لسنة 2018 جنح نيابة وسط القاهرة الكلية.


واتهمت وزارة الداخلية خيرى رمضان بالإساءة لرجال الشرطة وذويهم وإذاعة أخبار كاذبة ببرنامجه.


وقررت نيابة وسط القاهرة الكلية، أمس اليوم السبت، حجز الإعلامي خيري رمضان 24 ساعة لحين ورود تحريات الأمن الوطني في واقعة اتهامه بإهانة رجال الشرطة.


نرشح لك: «حزب سياسي» أو «حركة علمية».. هكذا سيكون مستقبل «مبادرة حجي» بعد مقاطعة الانتخابات (تقرير)



معتز ودنان.. ضحية التصريحات العنترية لـ«هشام جنينة»

خلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقت قوات من الأمن الوطني، القبض على الصحفي الشاب معتز ودنان شمس الدين؛ بعد حواره مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق لـ«الجهاز المركزي للمحاسبات».


وكشف «جنينة» في حواره، أن الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، يمتلك وثائق ومستندات تكشف تفاصيل مهمة عن الفترة التي تلت ثورة يناير، وتدين جهات بالدولة، وهي التصريحات التي تسببت في القبض على الرئيس السابق لـ«الجهاز المركز للمحاسبات»، والتحقيق معه في النيابة العسكرية، ثم حبسه 15 يومًا.


وفي 21 فبراير الماضي، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول خالد ضياء، بحبس معتز ودنان 15 يوما على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة على خلفية «حوار جنينة».


ووجهت النيابة إلى «ودنان» تهم التحريض ضد الدولة، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون، تهدف إلى تعطيل أعمال الدولة.


وذكر «ودنان» في التحقيقات، أنه أجرى مع المستشار هشام جنينة حوارًا مسجلًا، ولم يخل بما جاء على لسانه، وأن «جنينة» هو الذي يسأل عما ذكره في الحوار، موضحا أن جنينة شخصية عامة، وأن كل وسائل الإعلام كانت تتصل به في الفترة الماضية، وتحصل منه على تصريحات وتنشرها، سواء في صحف أو مواقع.


ونفى تمامًا ارتكابه جريمة تزييف أو تزوير ما ورد على لسان المستشار هشام جنينة في الحوار.


وأصدرت أسرة معتز ودنان، بيانا هاما طالبت فيه عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، بالتدخل العاجل لإخلاء سبيل «معتز»، وتمكينها من زيارته في محبسه، وسرعة إدخال المستلزمات الخاصة به.



نرشح لك: «لغز» ظهور البرادعى بعد «فرم» عنان وشفيق وخالد على.. (تقرير)