رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل الحرب القادمة بين «جبهة» محمود عزت وشباب «الإخوان»

محمود عزت - أرشيفية
محمود عزت - أرشيفية


على مدار عامين منذ 2015 وحتى 2017، نشبت خلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين بين طرفين، يمثل أحدهما جبهة القيادات التاريخية بالجماعة، بقيادة محمود عزت، نائب مرشد الجماعة، والآخر جبهة الشباب، وقادها محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، حتى مقتله نهاية 2016، وتشمل عددًا من رموز الجماعة أبرزهم: على بطيخ، عضو مجلس شورى الجماعة، ووزير التعاون الدولي السابق عمرو دراج، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى السابق رضا فهمي، والقيادى أشرف عبد الغفار، عضو مجلس شورى تركيا، ووزير الاستثمار السابق يحيى حامد.


بعد عدد من محاولات رأب الصدع باءت كلها بالفشل، تم الاستقرار على وضع للجماعة رسمي يديره محمود عزت، نائب مرشد الإخوان، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، وإبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي للإخوان، وتم تعيين طلعت فهمي متحدثا باسمه، وجناح للشباب اصطلح على وصفه بأنه غير رسمي، وتم تعيين عباس قباري متحدثا باسمه.


ظل الوضع على مدار العام الماضي على هذا الحال، ومع انعدام التظاهرات في الشارع والعمل الفعلي للجماعة، اقتصر دور الفريقين على إصدار البيانات التي تعبر عن وجهة نظرهم في الأحداث المتكررة، والتي كانت تتشابه إلى حد كبير، وكانت بيانات جبهة القيادات التاريخية بالجماعة تذّيل باسم جماعة الإخوان، في حين تصدر بيانات جبهة الشباب باسم المكتب العام للإخوان.


استقر الوضع تماما على هذا الحال، إلى أن فوجئ الجميع ودون سابق إنذار بإصدار بيان لجبهة القيادات التاريخية بالجماعة، باسم الإخوان المسلمين ينفي فيه انتماء إخوان جبهة المكتب العام للجماعة، ويعلن التبرؤ منهم، ويؤكد أن أي حديث لهم لا يعبّر عن الجماعة وأنهم خارجون عنها ولا ينتمون للجماعة، وأن المعترف به فقط في الجماعة هو من يبايع محمود عزت، نائبا لمرشد الإخوان، وقائما بأعماله.


زاد من الحيرة أن الأمور سادها هدوء كامل بين الطرفين حتى انفجارها بشكل بدا أنه غير مبرر، فضلًا عن أن جبهة الشباب كانت تركزّ جهودها على التعاون مع القوى السياسية في مصر وتحاول التواصل معهم، والتضامن مع أي فصيل أو شخص يتعرض للاعتقال وآخرهم هشام جنينة.


مصادر في جماعة الإخوان كشفت سبب الأزمة الجديدة التي اشتعلت فجأة داخل الجماعة، ووصلت للقطيعة الكاملة بين الطرفين، بعد عام من الهدوء.


وأوضحت المصادر أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ونائب مرشد الإخوان المستقيل كان هو السبب الرئيسي في تلك الأزمة التي انفجرت مؤخرا.


وأشارت المصادر، إلى أن قيادات الجبهة التاريخية بـ«الجماعة»، وعلى رأسهم محمود عزت ومحمود حسين، يحملون مشاعر سلبية تجاه «أبو الفتوح»، كونه أسبقهم للوصول لمناصب قيادية في الجماعة، واختلافه معهم فكريا في السابق، وكانوا أكثر الناس سعادة باستقالته من الجماعة، وسعوا لشن حملات ضده منذ ذلك الوقت، وصلت حد الضغط على مجلس شورى الجماعة للدفع بمرشح رئاسي في 2012 على عكس التعهد الإخواني، وكان ذلك خشية من أن يصل «أبو الفتوح» إلى منصب الرئاسة.


وأوضحت المصادر أن تلك القيادات تكنّ كراهية شديدة لأبي الفتوح؛ لتميّزه عنهم وقدرته على العمل السياسي وجمع الجماهير خلفه، وهو ما لا يتمتع به القيادات الحالية التي يغلب عليها الطابع التنظيمي ولا تلقى قبولا يذكر خارج الجماعة، فضلًا عن الاختلاف حول شرعيتها داخل الجماعة.


وأوضحت المصادر أن الجبهة الشبابية تنظر لأبي الفتوح نظرة إيجابية، وترى إمكانية التنسيق معه لمواجهة النظام الحالي، وتراه من رموز الجماعة المؤثرين في تاريخها حتى وإن استقال تنظيميا، في الوقت الذي تضمر فيه القيادات التاريخية العداء لأبي الفتوح، ويرفضون التواصل معه طوال الوقت، حتى عند زيارته لأحد أقاربه في تركيا، ومكوثه بها بضعة أيام، شددوا خلالها على الجميع عدم التواصل معه أو حتى الزيارات الشخصية أو الودية بعيدا عن أي عمل سياسي.


وأشارت المصادر إلى أن جبهة الشباب ارتضت ذلك حتى لا تعرض «أبو الفتوح» للخطر عند عودته لمصر، وكذلك لعدم وجود مشروع بارز يمكن الحديث حوله أو التنسيق بشأنه.


وأوضحت المصادر أن الأزمة تفجرّت بشكل غير مسبوق بين طرفي الجماعة، عندما أصدرت جبهة الشباب بيانا تضامنت فيه مع عبد المنعم أبو الفتوح، مطلع الأسبوع الماضي، وطالبت بمساندته حتى الإفراج عنه، وهو ما لاقى رفضا شديدا من جبهة القيادات التاريخية التي رفضت إصدار بيان بشأن أبو الفتوح، رغم إصدارها بيانات سابقة بشأن عمليات احتجاز لمعارضين أقل تأثيرا منه.


وأكدت المصادر أن جبهة القيادات التاريخية قادت حملة لتشويه أبو الفتوح باعتباره خائنا لله ورسوله، ومدافعا عن النظام الذي انقلب على شرعية الجماعة، وهي الحملة التي استمرت عدة أيام.


وأشارت المصادر أن جبهة القيادات التاريخية قرّرت معاقبة جبهة الشباب، وأصدرت بيانا يحذّر من التعامل معهم ويعتبرهم خارجين عن الجماعة بشكل كامل، فضلًا عن حرمان كل من يتضامن معهم من أية امتيازات سواء إعاشات أو سكن لهم في تركيا، وذلك جزاءً لتضامنهم مع «أبو الفتوح».


وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على السياسي عبد المنعم أبو الفتوح.


وفي حواراته السابقة على واقعة القبض عليه، انتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح «عصف» الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي ببقية المرشحين للانتخابات الرئاسية.


وأضاف أنه لا مبرر بعد ذلك للحملة الانتخابية في ظل غياب التنافس الانتخابي الذي فرضه السيسي وبعض أعوانه، وهم دببة يؤذون الوطن، بأساليب مختلفة.


وندد «أبو الفتوح» بالأوضاع الراهنة في بلاده، مبينا أن مصر تعيش جمهورية الذعر، وشدد في الوقت نفسه على أن ثورة 25 يناير 2011 باقية وستسترد عافيتها، مستشهدا بالاحتجاجات على محاولة النظام الحاكم «التفريط» في جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، على حد قوله.