مشروع «جمعيتى» يُفجر أزمة جديدة بين وزير التموين و«البقالين»

يبدو أن مسلسل الأزمات بين وزارة التموين والتجارة الداخلية و«البقالين» لن نرى حلقته الأخيرة نهائيًا، فمنذ إعلان الدكتور علي المصيلحي، بدء تطبيق منظومة جديدة للتجار خاصة بإلزامهم بدفع 25% من قيمة السلع التموينية، التي يتم صرفها للمواطنين أو 4 آلاف جنيه كحد أدنى كتأمين، وانهالت الاعتراضات من قبل البقالين والتهديدات بالخروج من المنظومة ككل، ما دفع وزير التموين إلى الإصرار على تطبيقها يناير الماضي، وعدم صرف حصص للتجار المخالفين.

ومع إصرار «المصيلحى» على تطبيق المنظومة الجديدة، بدأ معظم البقالين بدفع ما لديهم للحفاظ على وظيفتهم التي توارثوها عن أجدادهم، ولكن البعض لم يتمكن من الدفع واضطر إلى الخروج من المنظومة والبدء في مشروع آخر، إذ وصلت نسبتهم إلى 10% من إجمالي 33 ألف بقال تموين على مستوى الجمهورية.

وشهدت منظومة التموين خلال شهر يناير الماضي، وفبراير الجاري، أزمات عدة، لعل أبرزها توقف صرف السلع المدعمة للمواطنين في بعض المحافظات ونقص السلع التموينية الأساسية مثل الزيت؛ نتيجة تضارب تصريحات وزير التموين ما قبل تطبيق المنظومة الجديدة وبعدها حول عدد «الاستعاضات».

وخرج «المصيلحى»، خلال الأيام القليلة الماضية لحسم الجدل حول الأزمة، بتوجيهات جديدة لمديريات التموين بالمحافظات، وهي:

 أولًا: عدد «الاستعاضات» الشهرية (8) وبحيث لا تتجاوز (4) أضعاف التأمين المسدد أو المبالغ المسددة نقدًا بفروع الجملة.

 وثانيًا: في حالة رغبة البدال التمويني في زيادة «مسحوباته» عن قيمة التأمين المدفوع، يتم السداد قيمة السلع المطلوبة زيادتها نقدًا.

وأثارت تلك التوجيهات، جدلًا واسعًا، بين البقالين، ولاسيما أن ذلك مخالف للاتفاق الذي تم بين وزير التموين والتجار على دفع التأمين في المقابل حصولهم على 8 «استعاضات» بقيمة ما تم دفعه، ما جعل البقالين يطالبون بالمساواة بينهم وبين شباب مشروع «جمعيتي»، في الحصول على 8 «استعاضات» شهريًا مقدرة بـ8 أضعاف ما دفع.

وفي هذا السياق، قال مصطفى راضى، عضو النقابة العامة لبقالي التموين، ونقيب بقالي الدقهلية، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية خالف وعوده التي قدمها للتجار قبل بدء منظومة تأمين السلع يناير الماضي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه تم الاتفاق مع وزير التموين قبل تطبيق المنظومة بدفع 25% من قيمة السلع التي تصرف للمواطنين أو 4 آلاف جنيه كحد أدني؛ لحل أزمة البقالين الذين لا يملكون مبلغ التأمين، في المقابل نحصل على 8 استعاضات على مدار الشهر.

وتابع: «لكن وزير التموين خالف ذلك الاتفاق حيث أصدر تعليمات لمخازن الشركة القابضة بصرف عدد 4 استعاضات فقط على مدار الشهر بقيمة أربع أضعاف المبلغ الذي دفع فقط».

وأوضح «راضي»، أن ذلك تسبب في نقص كبير في السلع على مستوى المحافظات وأصبحت هناك صعوبة في توفير حصص المواطنين، وخاصة في الزيت فمعظم المحافظات شهدت عجزًا خلال شهر فبراير الجاري، بالإضافة إلى أن بعض التجار لم يحصلوا إلا على نصف حصصهم فقط.

وطالب عضو النقابة العامة لبقالي التموين، بالمساواة بين البقالين وشباب مشروع جمعيتي، الذين يحصلون على 8 استعاضات شهريًا، بالإضافة إلى توفير السلع بمخازن شركات الجملة «العامة والمصرية» وخاصة الزيت.

وأشار إلى أن عدم المساواة بين البقالين و«جمعيتي»، يخالف كلًا من الدستور والمادة 8، بقانون 3 لسنة 2005 الذي يحظر كل صاحب صفة التمييز بين بائع عن بائع أو مشترى عن مشترى تربطهم صفة واحدة؛ لخروج أحدهم من السوق، مشددًا على أن وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية تميز مشروع جمعيتي عن منافذ البقالين بعد تطبيق منظومة التموين الجديدة.

ومن جانبه، قال السيد البرعي، نائب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة البحيرة، إن هناك 10% من إجمالي البقالين خرجوا من المنظومة بسبب نظام التموين الجديد الذي طبقته الوزارة يناير الماضي، ولكن رغم كل شيء هي منظومة «ممتازة» وفي مصلحة الدولة والتاجر ولكن هناك بعض السلبيات طالت المنظومة، وأدت إلى نتائج عكسية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أبرز تلك السلبيات هي عدم المساواة بين شباب مشروع «جمعيتي»، وتاجر التموين، في عدد الاستعاضات بالرغم من ارتباطهم بصفة واحدة، متابعًا: «من وجهة نظري لا أرى فائدة للاستعاضات ولكن أؤيد البيع الحر».

وأضاف «البرعي»، أنه يتم التواصل مع وزارة التموين حاليًا لإلغاء الاستعاضات وترك البقال حرًا في أخذ السلع من الوزارة، مع عدم الالتزام بمبلغ تأمين معين، موضحًا أن قيمة التأمين والاستعاضات من أهم قواعد وأساسيات نجاح المنظومة الجديدة.

وأشار نائب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة البحيرة، إلى أن أزمات نقص السلع وعدم توافرها بمخازن شركات التموين، يرجع إلى سوء التوزيع، ومن السهل حلها عن طريق تبليغ الوزارة، بنسبة العجز ومكانه، قائلًا: «لكن الأزمة الكبرى في الاستعاضات والتميز بين مشروع جمعيتي والبقالين بعدم تطبيق قانون 3 لسنة 2005».

في المقابل، نفى محمد سويد، المستشار الإعلامي لوزير التموين والتجارة الداخلية، وجود عجز في مقررات السلع التموينية خلال شهر فبراير الجاري، قائلًا: «عمليات الصرف منتظمة والسلع متوفرة بمخازن شركتي العامة والمصرية".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الوزارة لا تميز بين بقال تموين وبين شباب مشروع جمعيتي، في عدد الاستعاضات، متابعًا: «تم وضع للبقالين 4 استعاضات بحد أدنى 8 استعاضات بأربعة أمثال مبلغ التأمين الذى دفعه».

وأشار «سويد»، إلى أن منظومة التوزيع تعد «بيزنس» ومن يرد العمل بها يسر بقواعدها المتبعة، مضيفًا: «اللي مش عاجبه يخرج من المنظومة ومش يشتغل.. فليس هناك تمييز بين الطرفين من قبل وزارة التموين».