تفاصيل مخطط منع الشعب من العمرة بقرار مصري سعودي

أعلنت جميع الشركات السياحية التي تعمل في الحج والعمرة غضبها من القرار الإداري الذي فرضته «رانيا المشاط»، وزير السياحة، والذي ينص على فرض رسوم على مكرري العمرة خلال الـ3 سنوات ماضية، بقيمة ١٠ آلاف جنيه لكل معتمر.

من جانبه، انتقد وليد خليل، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة سابقًا، قرار فرض رسوم ١٠ آلاف جنيه على المعتمرين لأداء العمرة، وقال إن شركات السياحة الدينية تحملت تأخر موسم العمرة ولم تتكلم كما تحملت المماطلة حتى تم الإعلان عن الضوابط وكانت كارثية والتي تمثلت في فرض الرسوم السابقة المشار إليها بجانب تحديد سقف عددي لأعداد التأشيرات وبلغت ٥٠٠ ألف تأشيرة فقط.

وأضاف «خليل»، أنه لم يقتصر الأمر على ذلك بل هناك زيادة بقيمة ٣ آلاف جنيه في أسعار تذاكر مصر للطيران لأداء موسم العمرة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية فرضت ٥٪ قيمة مضافة، ٥٪ قيمة بلدية بجانب ٢٠٠٠ريال لمن اعتمر من قبل.

وأكد «خليل» أن هذا القرار سيمنع الكثير من أداء العمرة، وأن شركات السياحة ليست معنية بالقرار ولكن الضرر واقع أكثر على المواطن، لافتًا إلى أن المواطن لديه القضاء ليلجأ له، مؤكدا أنه لم يتم التفاوض عن المواطن ووصف القرار بغير الدستوري.

وتقدم النائبان أحمد خليل وأحمد الشريف بمذكرة لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، مستندين فيه إلى حكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية الداخلية للمجلس وطلبا مناقشة قرار وزارة السياحة بفرض رسوم عشرة آلاف جنيه على كل معتمر مصري، مخالفة للدستور في المساواة بين جميع المصريين.

كما اعتبر العديد من أصحاب شركات السياحة أنه تفرقة بين المصريين نظرًا لأنه يتم فرض رسوم مبالغ فيها على كل من يريد أن يعتمر بينما يستطيع باقي المصريين الذين يريدون الذهاب لأي وجهة سياحية لأي دولة أخرى السفر دون فرض أي رسوم.

وأيد مصدر أخر رافضا ذكر اسمه، القرار مشيرا إلى أن هذا القرار «عادل»، وأن الدولة هي التي أصدرته، وليست شركات السياحة كما أن الدولة تريد توفير عملة بجانب إعطاء فرصة لجميع المصريين لأداء العمرة.

وختم المصدر المصدر قائلا: «بهذا القرار يتم إغلاق الباب أمام السماسرة ومن معه ويؤدي العمرة كل عام يستطيع دفع هذه الرسوم».