تفاصيل لقاء الشاطر والكتاتنى ومندوبين من «جهاز أمنى»

مع بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية 2018، سعى كثيرون ممن تقدموا للترشح لمنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات لـ«جس» نبض جماعة الإخوان، ومحاولة كسب تأييدها، والاستفادة بأصوات «الجماعة»، ومؤيديها وقدرتها على حشد الناخبين لصالحه، وكان آخر هؤلاء هو الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي اختار أيمن نور، زعيم حزب «غد الثورة» ليكون وسيطا مع الجماعة بعد إتمام تقديم أوراق ترشحه، وحال عدم إكمالها دون هذا التنسيق والتواصل بشكل فعلي.

رغم مرور أكثر من 4 سنوات على الإطاحة بنظام حكم «الجماعة» إلا أن الإخوان ظلت هي القوة المنظمة الوحيدة في مصر، خاصة مع ازدهار سياسات تفتيت الأحزاب الصاعدة مثل المصريين الأحرار وضربها من الداخل، ورغم أن الإخوان خلال الأعوام الماضية ظلوا في مرمى نيران الجميع علنًا، إلا أن الجميع ظل يطلب ودهم سرا أو على الأقل يحاول تحييدهم ولا يجعلهم خصما له.

لم يقتصر الأمر على مرشح الرئاسة سامي عنان وغيره من القوى السياسية التي تواصلت مع الإخوان للوصول لتكوين جبهة ضد السيسي، ولكن امتد ليصل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص عبر وسطاء غير رسميين تارة، ثم وسطاء رسميين وآخرين من الأجهزة السيادية في التواصل مع الإخوان، وكان الأقرب له هو التواصل مع قيادات الجماعة داخل السجون، ومحاولة جس نبضهم والوصول إلى اتفاق معهم يضمن توقفهم عن محاربته سياسيا وإعلاميا.

على مدار الأعوام الماضية تكررت اللقاءات بين قيادات من «الجماعة»، وعدد من المسئولين في الأجهزة الأمنية، إلا أنها لم تزد عن كونها نقاشات واستطلاعًا لرأي القيادات حول موقف الجماعة الحالي ورؤيتهم لمستقبلها، دون وعد بتقديم شيء حقيقي.

ظل هذا الموقف هو الثابت طوال الأعوام الماضية، إلا أنه تغير ولأول مرة بشكل أقرب للجدية في لقاء جمع ممثلين للجهاز الأمني مع قادة جماعة الإخوان المسلمين، هما على وجه التحديد خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، ومحمد سعد الكتاتني، عضو مكتب الإرشاد ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل.

فبحسب مصادر في جماعة الإخوان، جرى هذا اللقاء نهاية ديسمبر الماضي، مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، لمحاولة تخفيف الضغط، وتمرير الانتخابات الرئاسية دون ضجيج.

وأوضحت المصادر، أن النظام أرسل مندوبين من جهاز أمني، للنقاش مع الشاطر والكتاتني، حول وقف الصراع بين الجماعة والدولة، والوصول لـ«هدنة» مؤقتة على الأقل، أو حل نهائي لا يمنح الإخوان أي شيء أكثر من حرية القيادات والشباب بشكل يبقى تحت السيطرة، وبرقابة لصيقة لهم.

وحسب المصادر، فإن اللقاء عقد في استراحة بـ«سجن العقرب»، وفوجئ الكتاتني والشاطر، بهذا اللقاء الذي تم دون إخبارهما بشأنه مسبقا، وتحدث المندوبان الأمنيان حول الوضع الحالي في مصر، وأن الأمور استقرت تماما لصالح الرئيس السيسي، وأنه لا يمكن استمرار أزمة الدولة مع الإخوان، وأن أي صراعات لابد لها من نهاية، حتى الحروب تنتهي إلى صلح في نهاية الأمر، مؤكدين أنهما يمثلان رؤية الدولة وليس النظام السياسي.

وقدما المسئولان بحسب مصادر داخل جماعة الإخوان، عرضا لقيادات الجماعة بالمصالحة مع الدولة، ووقف حملات العداء ضد النظام في مقابل الإفراج عن جميع الإخوان في السجون، والامتناع عن ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.

ولكن الشاطر بادرهما بالسؤال عن الضمانة لتحقيق هذه المصالحة، وعن المدة التي سيتم فيها الإفراج عن كامل الإخوان في السجون، حال موافقتهم على هذا العرض، وكان الرد أن الأمور ستتم مناقشتها تفصيليا في جلسات لاحقة ويتم تحديد مواعيد للتنفيذ بعد الانتخابات الرئاسية مع إتاحة فرصة للتمهيد لذلك إعلاميا.

جاء رد «الشاطر» بعدم الثقة في هذا الكلام، مؤكدا أنه وصلته رسائل كثيرة عن حلحلة الأمور مع الجماعة، عبر وساطات متعددة، ولكن لم ينته الأمر إلا إلى مزيد من التضييق والتنكيل بالجماعة وأفرادها.

وأضاف نائب المرشد أنه يمكن مناقشة هذا الطرح، شريطة وجود نية لدى الدولة لإنهاء الأزمات مع «الجماعة»، وتهيئة المناخ العام بشكل جدي.

وقدم «الشاطر» مطلبا مختلفا، إذ قال إنه إذا كانت الدولة ستتعامل معنا بنزاهة فلتثبت لنا تلك النزاهة بشكل عملي، وترعى انتخابات رئاسية نزيهة تضمن منافسة عادلة، وفي حال تحقيق ذلك سيكون هذا مؤشرا على اتجاه لحلحلة الأمور، واتباع طريق مختلف قائم على النزاهة في التعامل.

اتفق الكتاتني مع الشاطر في هذا الطرح، وكان مطلبهما الأساسي هو ترك المجال لانتخابات نزيهة، كبادرة حسن نوايا من الدولة ومؤشر على سلك طريق مختلف عما سبق.

تلقى المسئولان الأمنيان هذا العرض بنوع من الصدمة؛ لأن الإخوان طوال الوقت تتحدث عن شرعية مرسي، فإذا بالشاطر يتحدث عن انتخابات نزيهة لا يشارك بها الإخوان.

وأوضحت المصادر أن «الشاطر»، أراد وضع شرط يكون مؤشرًا على نية الأجهزة الصلبة في الدولة بشكل كاشف وواضح، فإذا قبلوا بإجراء انتخابات تعددية ونزيهة سيكون ذلك مؤشرا على تغيير الأوضاع والاتجاهات، وإذا فعلوا خلاف ذلك؛ سيكون مؤشرا على بقاء الوضع على ما هو عليه، وأن عرض المصالحة هو لمجرد كسب الوقت وأن الأمور ستظل على حالها.