الأسباب الخفية وراء «غضب» البرلمان من الإعلام

يواصل البرلمان إطلاق «سهامه» على الإعلام المصري خلال الفترة الحالية، واتهامه بإثارة الأزمات، وتخريب العلاقات مع الدول الشقيقة من خلال المضامين المقدمة سواء على مستوى القنوات أو الصحف.

اللافت في الأمر، أن ذلك الهجوم جاء على الرغم من سيطرة الدولة على جميع المنافذ الإعلامية، والتي أصبحت معظمها مملوكة لرجال أعمال معروفين بتبعيتهم للنظام الحالي.

وكانت الفترة الماضية، شهدت تضييقًا من قبل الدولة على بعض المواقع الإلكترونية من خلال حجبها، أو وقف بعض برامج القنوات الفضائية، وإحالة بعض الإعلاميين للتحقيق، بهدف ضبط المشهد الإعلامي، وفقًا لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنتهية ولايته.

وأثار ذلك عددًا من التساؤلات حول دور الهيئة الوطنية للإعلام، ولاسيما بعد تأكيدها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك التجاوزات التي تعتبرها تمس الأمن القومي.

ففي البداية، خرج الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلًا: «الإعلام يمثل مشكلة كبيرة للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وبعض البرامج تتعامل وكأنها في مجتمع ودولة أخرى، وتثير المشكلات ضد الدولة المصرية، وتسبب كثيرًا من المشاكل سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي».

وأضاف: «جزء من مشاكلنا في مصر الإعلام، وخلال لقائي برؤساء البرلمانات الدولية يحتل جزءًا من مناقشاتي معهم مشكلات تتصدر من خلال الإعلام المصري، وهو الأمر الذي يستوجب على لجنة الإعلام أن تتحرك نحو إصدار قانون تنظيم الإعلام والانتهاء منه لمواجهة هذه التجاوزات»، مطالبًا اللجنة بسرعة الانتهاء من قانون تنظيم الإعلام، قانون تنظيم الإعلام هو الحل الوحيد لمواجهة هذه التجاوزات».

وفي هذا السياق، قال النائب مرتضى العربى، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن الإعلام من أهم المؤسسات الموجودة في الدولة بكل ما تحويه من «صحافة إلكترونية مقروءة ومسموعة»، لافتًا إلى أن الإعلام يشكل الرأي العام، وهو الذي يؤثر على المواطن بشكل مباشر.

وأضاف «العربي» في تصريحات خاصة لـ«النبأ» أن هناك بعض الإعلاميين يعملون لصالح أهوائهم الشخصية، من خلال بث في نفوس المواطنين ما يريدون إظهاره فقط بالقنوات.

وتابع: «نحن كلجنة إعلام في البرلمان بذلنا جهدًا كبيرًا لخروج قانون موحد ينظم الإعلام، من خلال وضع شروط وآليات وضوابط للعمل، في كل الصحف والقنوات، موضحًا أن ذلك سيساعد على تنظيم الإعلام في توجيه رسائله للشعب المصري وخاصة الرسائل بالوطنية.

وأوضح «العربي»، أنه جار مناقشة قانون تنظيم الإعلام خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدًا أنه ستتم الموافقة عليه بشكل نهائي في البرلمان قريبًا.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تمت ملاحظة «تشتت» الإعلام بكل وسائله، إذ إن أفكاره تتداخل فيها المصالح، قائلًا: «الإعلام جزء من مشكلات المجتمع وهو غير قادر على توظيف نفسه في الاشتراك مع النظام لبناء البلد في أخطر المراحل التي تمر بها مصر».

وأكد «العربي» عضو لجنة الإعلام، ضرورة بُعد الإعلاميين عن الموضوعات التي تنقل صورًا خاطئة حول الوطن للخارج، وبالإضافة إلى الحد من الشائعات وإثارة للرأي العام في أشياء غير مطلوب عرضها على الشعب لأنها تثير البلبة.

من جانبه، قال النائب حسين خاطر، عضو مجلس النواب، إن هناك بعض الإعلاميين بل الأغلبية العظمي، يعمل لصالح البلاد والشعب، ويهدفون إلى نقل صور ما يحدث في الواقع لإبلاغ المسئولين عن الأضرار أو الأخطاء فهذا الإعلام المتميز.

وأضاف «خاطر» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن البعض الآخر من الإعلاميين يتحدث عن الموضوعات والقضايا بشكل وطريقة تخدم غرضًا شخصيًا ويسيء للنظام بالدولة، موضحًا أن ذلك ينقل إلى وسائل الإعلام الغربية صورة سيئة السمعة لمصر.

وأشار إلى أن الدولة تحارب الإرهاب وهو الأمر الذي يوجب وقوف الإعلام للمحاربة مع الدولة سواء كان ضد الإرهاب الفكري أو الدولي من خلال المخابرات العالمية التي تريد إسقاط مصر، مؤكدًا ضرورة أن يكون للإعلام حث وطني يسير مع اتجاهات الدولة والأمن القومي لها.

وشدد «خاطر» على ضرورة مراجعة الإعلام في مصر وخاصة مع إثارة المشكلات العامة التي تهم المواطنين، قائلًا: «هناك قضايا فردية يتم تعميمها من خلال الإعلام فعلى سبيل المثال لو ضابط ضرب مواطن يثار على نطاق الداخلية بشكل عام وهو ما يعني تعميم الأزمة وليس معالجتها على قدرها».

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الإعلام مناقشة القضايا بشكل موضوعي وحيادي، بالإضافة إلى عدم التركيز على الموضوعات التي تسيء لسمعة المصريين أو تتعدى خطًا أحمر لدى الأمن القومي.

بينما قال الدكتور حسن على، رئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين، إن الجمعية تتحدث منذ 4 سنوات عن أن هناك تجاوزات مهنية للمذيعين تضر بعلاقات مصر بالدول الصديقة، وتم تحديدهم بالاسم، وكانت على رأسهم أماني الخياط في أعقاب أزمتها السابقة الخاصة بالمغرب.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المؤسسات المسئولة عن الإعلام التي نص عليها القانون هي: «نقابة الإعلاميين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى الوطنية لتنظيم الصحافة»، لافتًا إلى أن جميعهم في طور التجهيز، ولم يعملوا بكامل طاقتهم.

وأكد أن ذلك تسبب في غياب دور الدولة في الرقابة على الإعلام وتنظيمه، فهي تتسم بالضعف، بالإضافة إلى أن الرقابة الذاتية غير موجودة، خاصة في الإعلام الخاص.

وأشار «حسن»، إلى أنه جزء من التجاوزات والأخطاء المهنية سببه الجهل، وضعف الثقافة والأداء عند المذيع أو بسبب السياسة وهو يظهر في أداء أحمد موسى الذي يأتي برد فعل عكسي ولا يفيد النظام ولكنه عبء عليه.

وتابع: «هناك سبب آخر يضعف أداء الإعلام يتعلق بالرغبة في جذب الإعلانات والمشاهدين عبر بث برامج تضم تجاوزات أخلاقية، مثل فضائية (القاهرة والناس)، وبرنامج (نفسنة) و(أبلة فاهيتا)، على قناة (CBC)».

وواصل: «موسى وعزمي مجاهد وأماني الخياط، من هم على شاكلتهم نوعيات رديئة لا تصلح لمهنة المذيع ولا ينتمون لمهنة الإعلام بصلة، لذا لا يجب السماح لكل من هب ودب بالظهور على الشاشات وهو ما يحتاج إلى تنظيم وقيام الدولة، وقانون تنظيم الإعلام لن يأتي بنتائج طالما أن مؤسسات الدولة غير مكتملة».

بدوره، قال معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر لا يوجد لديها إعلام بشكل عام، مضيفًا أن الإعلام المصري يشبه النشرات الرسمية وجريدة الوقائع المصرية.

وأشار «مرزوق» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، إلى أنه إذا كانت الدولة ترى أن وسائل الإعلام «مشكلة»، فمن السهل والأفضل إصدار قرار بإلغاء الإعلام والفضائيات وتسويد الشاشات بالإضافة إلى المواقع المحجوبة.

وقال: «طلعوا قوانين كتيرة ما جتش على الإعلام ويلغوا الكلام في البلد ويصبح الناس بلا ألسنة ويحاسب من يسمون أنفسهم إعلاميين ويريحونا ويدخلهم السجون ويريحوا المجتمع منهم»، مضيفًا: «مصر أصبحت خرساء لا تنطق وما يسمى إعلام ليس إعلام».