13.4 مليار جنيه أرباح «البنك الأهلى » خلال العام الماضي

عٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري بمقر البنك المركزي المصري؛ لاعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في يونيو 2017. 

وأعلن البنك الأهلي المصري، نتائج أعماله عن العام المالي 2016 /2017، حيث تم تحقيق 15% نموا في صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 22.5 مليار جنيه وتحقيق صافى أرباح بعد الضرائب بواقع 13.4 مليار جنيه في يونيو 2017 بمعدل نمو 8% عن العام السابق.

وانطلاقًا من الدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ونظرًا لاهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، حقق البنك نتائج متميزة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تحقيق 45% نمو في إجمالي محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 35.7 مليار جنيه في يونيو 2017 مقارنةً بـ24.5 مليار جنيه في العام السابق، تتضمن 10 مليارات جنيه في إطار تفعيل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا لنحو 11 ألف عميل وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصري في تمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة في هذا المجال.

وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك الأهلي المصرى في دعم عملائه وذلك بتوفير احتياجاتهم التمويلية، حيث تم زيادة محفظة إجمالى قروض الشركات الكبرى بـ156.7 مليار جنيه لتصل إجمالى المحفظة إلى 325.3 مليار جنيه في يونيو 2017.

كما حصل البنك على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية على مستوى قارة إفريقيا عن القروض المشتركة التي قام بإدارتها كوكيل ومسوق للتمويل خلال عام 2017 من مؤسسة بلومبرج العالمية.

وقام البنك وجميع العاملين به بجهود فعالة لمواكبة قرارات سعر الصرف منذ 3 نوفمبر 2016 من خلال أعمال السوق المصرفية بعد ساعات العمل وأيام العطلات بالإضافة إلى تلبية احتياجات العملاء من خلال الشهادات البلاتينية بأنواعها وإطلاق حزمة البرامج الآلية الجديدة وذلك بروح التعاون لإعلاء مصلحة مصرفنا والاقتصاد القومي.

واطلق خدمات ومنتجات جديدة بالإضافة إلى تطوير الخدمات القائمة والتوسع في الصيرفة الإلكترونية للوصول لكافة شرائح المجتمع، حيث تم طرح شهادة بلادي بالدولار الأسترالي، بخلاف السابق إصداره بالدولار الأمريكي واليورو تلبية لرغبة العملاء المصريين بالخارج وجذب شريحة جديدة من العملاء (المصريين بالخارج).

 كما اطلق منتج البطاقات المدفوعة مقدمًا والتي يمكن من خلالها استقبال الحوالات الخارجية، بالإضافة إلى إطلاق خدمة الأهلي نت الجديدة للأفراد والشركات والتي تشمل خدمات الاستعلام على كافة أنواع الحسابات وإجراء المعاملات المالية عليها، وتتويجًا للجهد المبذول وللعام الخامس حصل البنك الأهلي المصري على جائزة أفضل بنك مصري في مجال الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2017 وفقًا لتقييم مؤسسة «Asian Banker» العالمية استنادًا لحجم وتطور أعمال التجزئة المصرفية وعدد وحدات شبكة التوزيع ومدى انتشارها، وذلك بالإضافة إلى نمو الودائع بـ 303 مليارات جنيه لتصل إلى 861.7 مليار جنيه. 

كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي الـ«ATM» إلى نحو 3.507 ماكينة في يونيو 2017 بزيادة قدرها 774 ماكينة عن العام السابق، وذلك ضمن خطة إستراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة، كما تم افتتاح 28 فرعا جديدا بالإضافة إلى تحديث وتطوير 40 فرعا، لتصل إجمالي شبكة الفروع إلى 413 فرعا ومكتبا ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة.

وفى الديون غير المنتظمة تم إجراء تسويات لعدد 291 عميلا غير منتظم بلغت مديونياتهم نحو 6.6 مليارات جنيه وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطى أزمتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك.

وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصبح 2.1% في يونيو 2017 مقارنةً بـ2.3% في العام السابق.

واستثمارًا لثقة مؤسسات التمويل الدولية في قدرات البنك الأهلي المصري، نجح البنك خلال العام في إبرام العديد من اتفاقيات التمويل مع عدة مؤسسات تمويل خارجية كسرت حاجز المليار دولار أمريكي لإعادة إقراضها لتمويل المشروعات المحلية المتنوعة.

ولاستيعاب خطط البنك التوسعية وخلق كوادر مستقبلية مع إتاحة فرص عمل جديدة للخريجين، قام البنك تعيين نحو 1.500 موظف جديد خلال العام المالي 2016 /2017 تتنوع مهاراتهم ما بين خريجي الجامعات وذوي الخبرة وذلك لمواكبة خطة الانتشار والتوسع في شبكة الفروع، ويقوم البنك بتأهيل وتطوير كوادره منذ اللحظة الأولى لانضمامهم لفريق عمل البنك من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.

وايمانًا من مصرفنا بأهمية المسئولية المجتمعية والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر حيث بلغ إجمالي تبرعات البنك الأهلي المصري خلال العام المالي 2016 /2017 نحو 973 مليون جنيه بمعدل نمو 97% عن العام السابق.