بعد بيان القوات المسلحة ضد «جنينة».. «التوك شو» المستشار سيمثل أمام النيابة العسكرية اليوم

أثارت تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي السابق، وادعائه بامتلاك الفريق سامى عنان وثائق وأدلة تحتوي على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور جدلًا واسعًا، وهو ما دفع القوات المسلحة إلى إصدار بيان حول هذه التصريحات.

الإعلامي عمرو أديب، علق خلال برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON-E» قائلا: «إن بيان القوات المسلحة بشأن المستشار هشام جنينة، يعني أن "جنينة" سيمثل أمام النيابة العسكرية غدًا إذا كان في مصر».

وأضاف «أديب»: «عشان جنينة قرر يخوض معركة مع الدولة، وقال عليا أو على أعدائي، لو كان "جنينة" لديه بالفعل مستندات تدين مسئولين بالدولة، فلماذا لم يعلن عنها حتى الآن».

 ولفت إلى أن فور مثول هشام جنينة أمام النيابة العسكرية، سيتم حظر النشر في القضية، مضيفًا: «هى إيه البلد اللي ماشية بالسيديهات دي، واضح إن هشام جنينة وسامي عنان مكانوش عايزين يحكموا مصر، كانوا عايزين يقسموا مصر».

كما عقب اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري السابق، على تصريحات جنينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث فى مصر» المذاع على قناة «mbc masr  »: بأن الفريق سامي عنان، لديه وثائق سرية خاصة بالأمن القومي قائلًا: « لو صدق هذا الحديث فإن هذا الأمر يختص بالقضاء العسكري وسيبدأ التحقيق مع "جنينة" لأنه أذاع الخبر وهو شريك له في الجريمة»، مشيرًا إلى أن أقوال "جنينة" موثقة بفيديوهات القناة وسوف يسأل عن ما يعنيه، موضًحا أن ما صرح به هشام جنينة يعد تهديدًا للهيئات التى تحقق في واقعة الفريق سامي عنان.

 وأشار إلى أنه إذا صح حصول «عنان» على مستندات ووثائق تابعة لعمله سيتم حبسه من 3 إلى 15 سنة وهي جناية وليست جنحة، مؤكدا أنه لا يوجد في الدولة موظف يحمل معه نهاية خدمته وثائق ومستندات تابعة لعمله.

وفي السياق، طالب الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، المدعي العام العسكري بفتح تحقيق حول هذه التصريحات، منوها أن "جنينة" أكد أن هذه المستندات خارج البلاد.

وأضاف «موسى»، أن تصريحات «جنينة» تؤكد أن الفريق سامي عنان سرق مستندات ووثائق من القوات المسلحة وأخفاها خارج البلاد. 

وطرح عدة تساؤلات قائلًا: «هل الفريق عنان خائن للأمانة؟ وإلى أى دولة تم تهريب لها الوثائق؟ وما تلك الوثائق؟»، منوهًا أن سرقة المستندات جريمة تمس الأمن القومي المصري، «مش هزار».

واستنكر المحامي خالد أبوبكر، تصريحات جنينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، قائلا :« إن هشام جنينة كان يشغل منصبا رقابيا كبيرا جدا وقاضيا، وهذا يعني أنه يعي تماما ما يقول و دقيق جدا في عباراته وتصريحاته، وإذا ثبت ما قاله فإن ذلك يعد جريمة متكاملة الأركان يعاقب عليها القانون، وإن لم تصح هي جريمة أيضا لتشويه واحد من قادة القوات المسلحة ».

من ناحية أخرى، قال الإعلامي محمد الباز، في برنامجه «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور: «إن المستشار هشام جنينة، الذي كان موعودًا بأن يصبح نائبا لرئيس الجمهورية، تحدث عن أن الفريق سامي عنان، لديه وثائق يحتفظ بها خارج مصر، تدين النظام الحالي، وسيخرجها لو حدث له مكروه»، مشيرًا إلى أن ما يقوم به «جنينة» حالة من الابتزاز السياسي التي لا مثيل لها، لأنه تحدث عن خشيته من تعرض «عنان» للاغتيال مثلما حدث للمشير عبد الحكيم عامر.

وصرح المحامى سمير صبري، بنفس البرنامج خلال مداخلة هاتفية، بأنه تقدم ببلاغ ضد الفريق سامي عنان والمستشار هشام جنينة بعد تصريحات الأخير لأن احتفاظ الفريق سامي عنان بوثائق سرية تخص الدولة هي جريمة، موضحًا أن النائب العام أحال بلاغه ضد جنينة وعنان لنيابة أمن الدولة العليا، واستطرد قائلًا: «هشام جنينه فقد السيطرة على نفسه ولابد من محاسبته».