الورقي
بعد وصول التضخم لـ17%.. هل يخفض «المركزى» سعر الفائدة؟
خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يناير 2018 للمرة الثانية على التوالى، إلى 17.0%، بعد أن كان قد سجل 22.3% فى ديسمبر 2017.
وأثار ذلك، جدلًا واسعًا والتساؤلات، بين الأوساط الاقتصادية، حول خفض البنك المركزي سعر الفائدة البنوك، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، المقرر عقده في 15 فبراير الجاري، ولا سيما بعد أن ألمح طارق عامر، محافظ المركزي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة قريبًا، ولكن يريد السيطرة على التضخم حتى لا يرتفع مرة أخرى، وذلك خلال مؤتمر التكنولوجيا المالية بشمال إفريقيا.
وكان بنكا الأهلي ومصر، أصدرا شهادتي ادخار ذات عائد مرتفع يصل إلى 20% و16% عقب قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري في الثالث من شهر نوفمبر 2016.
وقال «عامر»، إن أسعار الفائدة المرتفعة استفاد منها 28 مليون مودع، وكان الأمر ضروريًا لمساعدتهم على مواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أنه تم مراعاة المستثمرون أيضًا، حيث يتم إقراض المشروعات الصناعية لشراء الآلات، بسعر فائدة يصل إلى 7% وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأرجع جهاز الإحصاء، أسباب تراجع التضخم، إلى انخفاض أسعـار مجموعة الخضروات بنسبة، 3.3%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 2.0%، ومجمـوعة الزيوت والدهون بنسبة 1.0%.
وفي هذا السياق، قالت أبحاث فاروس المالية، إن انخفاض وتيرة معدل التضخم واقترابه من مستهدف المركزي المصري بحلول يونيو 2018 يعزز من فرص خفض سعر الفائدة في اجتماع الخميس القادم، بنسبة 1%.
وتوقعت «فاروس»، انخفاض معدل التضخم إلى 15.3% في الربع الثالث من العام المالي 2017- 2018، مقابل 27% بالربع الثاني من نفس العام.
فيما قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن حصيلة البنك من الشهادات ذات العائد المرتفع 20% والمسماة «بشهادة طلعت حرب»، بلغت 190 مليار جنيه ومدة الشهادة سنة ونصف، والشهادة ذات العائد 16% والمسماة «شهادة القمة» بلغت 60 مليار جنيه.
وتوقع «المغربي»، خفض فوائد هذه الشهادات فى الفترة المقبلة خاصة مع تعافى الاقتصاد المصرى وتراجع معدلات نسب التضخم.
ويستهدف البنك المركزي، الوصول بمعدل التضخم السنوي بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018 على أن يصل به إلى أرقام أحادية في 2019.
ويذكر أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 7% منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016؛ لكبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.
وفي نفس الوقت هذه الفائدة المرتفعة، واجهة انتقادات المصرفيون الذين أكدوا أنها لا تشجع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الذي تحتاجه البلاد حاليا.
