الورقي
السجن المُشدد 10 سنوات لمتهمين في اقتحام قسم التبين
قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة كلا من معتز عبد المعطي علي مصطفى وحسن حامد محمد عبد السميع، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، في إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية أحداث العنف الإخواني المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام قسم شرطة التبين".
وتضمن الحكم إلزامهما بالتضامن بدفع قيمة ما أتلفاه بمبلغ 10 ملايين و 101 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب قضاء مدة العقوبة.
وكان المتهمان قد سبق وأن قضي بمعاقبتهما غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، قبل أن يتم ضبطهما وإعادة إجراءات محاكمتهما حضوريا في القضية.
يذكر أن ذات دائرة محكمة الجنايات برئاسة المستشار شيرين فهمي، قد عاقبت في شهر نوفمبر عام 2016 ، 21 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 15 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 11 متهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزام المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 10 ملايين و 100 ألف جنيه، تمثل قيمة التلفيات والتخريب الذي لحق بالمنشآت بسببهم، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انقضاء مدة العقوبة المقضي بها ضدهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم اقتحام قسم شرطة التبين في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية بالنهضة ورابعة العدوية، ومحاولة تهريب المحتجزين داخل القسم على ذمة قضايا جنائية، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وأسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها واستعمالها ضد قوات الشرطة، وإضرام النيران بمبنى القسم وملحقاته وحرق محتوياته.
كما تضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها.
