في إطار الاستعداد للترشح لولاية ثانية من حكم البلاد، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة جديدة لاستقبال أسئلة المواطنين تحت عنوان «اسأل الرئيس»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
ووصل عدد المواطنين الذين تفاعلوا مع مبادرة «اسأل الرئيس»، ما يقرب من 25 ألف مواطن، وحصلت «النبأ» على معلومات غاية في الأهمية تتعلق بتفاصيل المبادرة، حيث كشفت المصادر، أن الهدف من طرح المبادرة هو جس نبض الشارع ومعرفة مدى رضاه عن الولاية الأولى من حكم الرئيس، كذلك الوقوف على أبرز القضايا التي تشغل بال الشارع والمواطنين لكي يركز عليها الرئيس أثناء الدعاية في الانتخابات الرئاسية، وبالتالى الظهور بإلمام كامل بمشاكل المواطنين والقضايا التي تشغل الشارع بما يقرب المواطنين له.
ووفقا للمعلومات، فإن الرئيس سوف يجيب على العديد من تلك الأسئلة خلال الدعاية في الانتخابات الرئاسية، كما سيجيب على البعض الآخر خلال مؤتمر «حكاية وطن».
ووفقًا للمعلومات، فإن هناك لجنة داخل القصر الجمهوري برئاسة اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس، تقوم بمراجعة وتنقية أسئلة المواطنين الموجهة للرئيس، وتقوم المراجعة من حيث اللغة، على أن يكون ترتيب الأسئلة وفقا للأهم واستبعاد المكرر وغير المهم، والذي يحتوي على تجريح وغير ذلك، كما تقوم اللجنة بعرض بعض الأسئلة التي تحتاج للإجابة عليها بعض التفاصيل على الجهات الحكومية مثل الوزارات، والهيئات الرقابية لتقديم تقرير كامل عن الأسئلة للرئيس قبل الإجابة عليها على المواطنين.
كما أن الرئيس لن يجيب على الكم الكبير من تلك الأسئلة ولكن سيكون الأهم فالمهم، وهناك أسئلة ستتم الإجابة عليها بشكل جماعي مثل المتعلقة بأزمات التعليم والصحة وفساد المحليات، والسياسة الخارجية للبلاد، في حين ستكون هناك إجابات تفصيلية فيما يتعلق بأسئلة المواطنين حول المشروعات الكبرى، وأزمة سد النهضة، والحرب على الإرهاب.
في نفس السياق، وتزامنًا مع فتح باب الانتخابات الرئاسية، تلقت لجان الفتوي النوعية بالأزهر الشريف العديد من الأسئلة المتعلقة بالانتخابات وكيفية اختيار المرشح عند التصويت في الانتخابات، وما الواجبات المفروض قيام بها كل من الشعب والحاكم خلال الفترة المقبلة.
ورصدت «النبأ»، أهم الأسئلة والإجابات عليها.
ومن أهم تلك الأسئلة، ما الشروط التي يجب على الشعب اختيار المرشح في الانتخابات لكي يحسن القرار؟
وفي هذا الشأن أجابت لجان الفتوي، أن هناك شروطًا للمرشحين لحكم البلاد منها العدالة والعلم المؤدي إلى الاجتهاد والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، وأن العدل شرط هام للمرشح وإذا ثبت عليه غير ذلك من واقع الشهود أو التحريات، بطل ترشحه، والحاكم واحد من الناس تولى منصب من مهامه مباشرة شئون الرعية؛ فهو وكيل عن الشعب في تحقيق مصالحه، وفي الوقت نفسه ليس معصوما من الخطأ، ولا مفوضًا من الله أن يفعل ما يشاء، فمن حق الشعب أن يعزله إذا لم يقم بواجبه، ومن حقهم مراقبة تصرفاته، وتوجيهه إلى الخير.
ومن الأسئلة الهامة أيضا، هل هناك مهام أساسية يجب على الرئيس فور تولية الحكم اتباعها؟
هناك واجبات هامة يجب على الحاكم تنفيذها: وهي، ضرورة حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه السلف، وسيادة القانون وتحقيق العدالة ومنع الظلم بين الرعية دون تمييز، وحماية الوطن من الفتن وإقرار الأمن، وإقامة الحدود لصيانة محارم الله، وحماية حدود الوطن من الأعداء، وفتح الجهاد لمن يعادي الإسلام ويقف في طريق الدعوة الإسلامية، كذلك العمل على تدبير موارد الدولة، واختيار الأكفأ في المنصب، ومراقبة تنفيذ الأوامر ومتابعة سير العمل في الدولة.
ومن الأسئلة الهامة، ما حدود الطاعة للحاكم، وهل الإسلام أوجب الصبر عليه في الضراء؟
وجاءت الإجابة: أن الشعب مطالب بطاعة ولي الأمر، وبخاصة في الأمور العامة؛ حرصا على اجتماع كلمة المسلمين، ومحل الطاعة يكون في غير المعصية، أما إذا فرض قانونًا يجلب معصية كالربا في التعاملات، أو غير ذلك، فلا يجوز طاعته، وأما إذا لم يأمر ولم يفرض بل أصدر قرارا أو قانونًا يجوز فيه مثلا صناعة الخمور، أو تبرج المرأة فالفرصة متاحة في ذلك ألا نطيع، ومن حق الشعب المشاركة في المشورة، إذ إنه من الواجب أن تكون الشورى متبادلة بين الحاكم والشعب، والحاكم مطالب بالنزول علي رغبة الأغلبية.
الورقي
