تقرير رقابي يكشف مخالفات «وزارة التموين» فى «صفقات القمح»

«العامة للصوامع» ربطت وديعة بنحو مليون جنيه لمدة عام بعائد 14% من رصيد الموردين بالمخالفة للقانون

حرق وتلف 1273 طن قمح مستورد على الباخرة «كليبر ستار» بقيمة 2.9 مليون جنيه

مخالفة قرار وزارى «تغرق» الشركة فى خسائر فروق عملة بـ12.6 مليون جنيه

8 منازعات قضائية تهدد بـ«ابتلاع» 71 مليون جنيه من «وزارة المصيلحى»

«التسوس» يصيب 23.4 ألف طن بعد انتشار الحشرات فى «3 صوامع»

كشف تقرير مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بـ«الجهاز المركزي للمحاسبات» والصادر في 2017/5/16، بشأن القوائم المالية للشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لـ«وزارة التموين»، مخالفات فنية ومالية تخص القمح المحلي، بلغت نحو 1.8 مليار جنيه حتى شهر مايو 2017.

وقال التقرير، إن ما أمكن حصره من كميات العجز بالقمح المحلى حتى تاريخ الفحص فی مایو ۲۰۱۷، بلغ حوالي 488 ألف و488 طنًا بنسبة 35% من إجمالي الأقماح التي تم تسويقها والبالغة مليون و384 ألف و116 طن بقيمة إجمالية نحو 1.771 مليار جنيه، مضافة إليها الغرامات، ويتصل بذلك مبلغ رصيد حسابات البنوك «عودة والعربي الأفريقي والقاهرة رمسيس» فی ۲۰۱۷/۳/۳۱، والذي یمثل باقی رصید الشیکات الواردة من الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى المبالغ المحصلة تحت حساب العجز من واقع كشف حساب البنك تخص القمح المحلى بنحو 312 مليون و299 ألف جنيه، متضمنة الفوائد الدائنة عن تلك الفترة من مايو 2016 حتى 31/3/2017، بعد صرف نحو 345 ملیون و795 ألف جنيه.

وأضاف التقرير، أن المبالغ المصروفة والبالغة نحو 345 ملیون و795 ألف جنیه، تضمنت نحو 105 ملايين و724 مليون جنيه قيمة التزامات الشركة خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 31/3/2017، تتمثل في نحو 33.3 مليون جنيه قيمة توزيعات أرباح للعاملین والمساهمین ومرتبات بعض العاملین عن شهر مارس ۲۰۱۷، ونحو 30.8 ملیون جنیه قيمة ضريبتي الدخل والمبيعات، ونحو 12 مليون جنيه تحويلات نقدية لقطاعات الشركة الثلاث الإسكندرية وبورسعيد وسفاجا، و3.7 مليون جنيه قيمة حق انتفاع هيئة ميناء دمياط والهيئة العامة لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونحو 25.9 مليون جنيه قيمة نقليات الاقماح.

كما تضمنت المبالغ المصروفة نحو 198.8 مليون جنيه، تمثل ما تم صرفه لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الشيكات المستردة أو النقدية من موردي الأقماح المحلية تحت حساب عجز الأقماح والبالغة نحو 420.3 مليون جنيه حتى مايو 2017، وأيضًا تضمنت نحو 40.1 مليون جنيه قيمة ما تم سداده من مستحقات موردي الأقماح المحلية بعد تصفية المواقع الخاصة بهم بدون عجز.

وطالب التقرير بتحديد المسئولية بشأن عدم سلامة التصرفات التي شابت تعاقدات تسويق القمح المحلي ومتابعة الإجراءات القانونية وموافاته بما تسفر عنه تحقيقات نيابة الأموال العامة وتسوية عمولة تسويق القمح المحلي عن كميات العجز وما ترتب على ذلك من آثار.

وذكر التقرير أن إجمالي عمولة تسويق القمح المحلي حتى مايو 2017 بلغت نحو 138.4 مليون جنيه، منها نحو 88.7 مليون جنيه تمثل عمولة التسويق لصالح الشركة العامة للصوامع والتي أدرجتها الشركة بقوائمها المالية ضمن حساب الإيرادات، رغم اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على ذلك خلال الجمعية العامة للشركة لعدم انتهاء تحقيقات النيابة وتحديد كميات العجز البالغة 488.4 ألف طن، والتي لا يستحق عنها عمولة تسويق بنحو 48.8 مليون جنيه.

ويتصل بذلك تضمين حسابات الموردين بنحو 38.7 مليون جنيه، تمثل صافي عمولة التسويق المستحقة لموردين الأقماح المحلية دون تسويتها مع كميات العجز لكل مورد.

ولفت التقرير إلى أن الشركة العامة للصوامع ربطت وديعة بنحو مليون جنيه لمدة عام بعائد 14% من رصيد موريدي الأقماح المحلية، ببنك العربي الإفريقي دون وجه حق، حيث إنها تمثل أموالًا عامة تخص الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي محل تحقيقات نيابة الأموال العامة عن المخالفات التي شابت توريد القمح المحلي موسم 2016 حتى تاريخه وبالتالي ليس للشركة حق التصرف في تلك الأموال.

وأكد التقرير أن بعض المواقع المسوقة للقمح المحلي لم تتم تصفيتها بعدد 3 مواقع هي «صومعة المنار، بنكر جنوب القاهرة- الفيروز، صومعة الخضار والفاكهة» بإجمالي كمية 23.4 ألف طن حتى تاريخ الفحص في مايو 2017، منها كمية 1.972 طن متحفظ عليها ببنكر الفيروز، وكمية أخرى غير محددة بمخزن بلومبرج بالإسكندرية داخل أجولة بلاستيكية من قبل مباحث التموين، وقد أصيبت بالتسوس وظهور بعض الحشرات بكميات كبيرة على الرغم من تبخيرها وتطهير المخزن، فضلًا عن عدم تمكن الشركة من استغلال تلك المساحة التخزينية في تسويق القمح المحلي للموسم الجديد.

وأوضح التقرير، أن حساب الموردين تضمن نحو 43.6 مليون جنيه بقطاع القاهرة تخص مستحقات الموردين عن الأقماح المحلية، وباقي عمولة التسويق عن 3 مواسم سابقة، على الرغم من تحصيل قيمتها من الهيئة العامة للسلع التموينية في حينها دون صرفها لمستحقيها وتضمينها حسابات البنوك، بعضها قامت الشركة بالتعاقد معهم لتسويق الأقماح المحلية وأسفر عن وجود عجز بعض مواقعهم، ومن أمثلة ذلك صومعة العبور وصومعة الأسد والشماشرجي والسلاموني، الأمر الذي يتعين معه إجراء التسوية اللازمة لمستحقات الشركة من هؤلاء الموردين حفاظا على حقوق الشركة.

فضيحة.. حرق القمح المستورد على الباخرة «كليبر ستار»

وكشف تقرير مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات، حرق وتلف 1273 طن قمح مستورد على الباخرة «كليبر ستار»، والتي تقدر قيمتها بنحو 2.9 مليون جنيه طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من رئيس القطاع الفني، نتيجة غمر الشحنة بالمياه والبودرة الجافة طبقًا لمحضر الشرطة رقم 2 أحوال إدارة شرطة ميناء دمياط، وهو ما يتنافى مع تقرير المكتب الاستشاري «أكوجيم»، والذي جاء فيه أنه لا توجد آثار للحريق داخل الخلية، والذي يؤثر بدوره على مطالبة شركة التأمين بالتعويضات المستحقة فضلًا عن عدم قيام الشركة العامة للصوامع بـ«التبين»، على كميات الأقماح داخل الصومعة.

وأضاف التقرير، أنه لم يتم إثبات الكمية التالفة من الأقماح الواردة عند تصفية الباخرة المذكورة في بيات تصفية البواخر والذي يتم إرساله إلى الهيئة العامة للسلع التموينية المالكة للقمح على الرغم من توقيع مندوب الهيئة المذكورة على ذلك، وبالتالي لن يتم إجراء التسوية اللازمة للكمية التالفة بكل من دفاتر الشركة والهيئة.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة العامة للصوامع بضرورة موافاته بالإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأن المعالجة المحاسبية وطريقة التصرف بالقمح التالف وما يترتب على ذلك من آثار.

وأشار التقرير إلى أن المخزون تضمن بعض الأصناف الراكدة منذ سنوات بلغت تكلفتها الدفترية نحو 3.052 مليون جنيه، وفقًا لحصر الشركة وبنسبة 6.1% من التكلفة الدفترية للمخزون البالغة 50.203 مليون جنيه مكون عنها مخصص بمبلغ 425 ألف جنيه فقط بنسبة 13.5% فقط من تكلفة المخزون الراكد، الأمر الذي يتعين معه حصر ودراسة أوجه الاستغلال الاقتصادي للمخزون الراكد وبما يعود بالنفع على الشركة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكد التقرير، أن حساب الاعتمادات المستندية تضمن نحو 1.089 مليون جنيه قيمة قطع غيار وطنابير ونواقل سيور لرصيف 85 بالإسكندرية، وقد تم استلام تلك الأصناف وإضافتها للمخزون بإذن رقم 10 بتاريخ 16/2/2017.

وأوضح التقرير، أن قائمة الدخل في 31/3/2017، أظهرت نحو 12.6 مليون جنيه قيمة خسائر فروق عملة بالمخالفة لقرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2017 بتاريخ 7/2/2017، والمتضمن المعالجة المحاسبية لآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية باعتماد ملحق "أ" الخاص بتعديلات معيار رقم 13 فقرة 11 والتي تنص على أنه: "يتم إدارج مبلغ فروق العملة الناتجة عن إعادة ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية، والتي تم عرضها في بنود الدخل الشامل الأخر طبقًا للفقرة 10 من هذا الملحق في الأرباح والخسائر المرحلة في نفس الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاسبية" والمرة واحدة.

8 منازعات قضائية تهدد بنسف 71 مليون جنيه من «التموين»

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن فحص القوائم المالية للشركة العامة للصوامع في 2017، عدم كفاية مخصص المطالبات والمنازعات البالغ رصيده نحو 71 مليون جنيه.

وأضاف التقرير، أنه تم تکوین مخصص بنحو 17.5 ملیون جنیه فقط لمواجهة الدعويين رقم 411، و221 المندمجتين فی دعوی واحدة مقامة من شرکة «فینوس إنترناشيونال»؛ للمطالبة بتعويض لعدم وفاء الشرکة بالتزاماتها التعاقدیة عن «توريد قمح».

وصدر الحکم فی الاستنناف بإلغاء الحکم الخاص بـ«التعویض الاتفاقى» على أن تقوم شركة الصوامع برد خطاب الضمان طرفها، بالإضافة فوائد بنسبة 4%، وقد تم الطعن على الحكم من الشركة العامة للصوامع وشركة فينوس أمام محكمة النقض ولم تحدد لها ­­­­­­­­جلسة بعد.

وأشار التقرير، إلى أنه تم تکوین مخصص بنحو ۱۰ ملايين جنيه فقط لمواجهة الأحکام الصادرة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بنحو هو 58.5 مليون جنيه فى الدعوى رقم ۱۸۷۸، وصدر بشأنها حکم بجلسة بقبول الدعوی شكلًا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتم إعلان الصيغة التنفيذية بقلم محضري شمال القاهرة لتنفيذ الحكم وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني ولم تحدد لها جلسة.

ولفت إلى تكوين مخصص بنحو 38.5 مليون جنيه بشأن الحكم الصادر لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالدعوى القضائية رقم 25605 ق والمؤيد من محكمة النقض بالزام الشركة بأن تؤدي للهيئة العامة للسلع التموينية نحو 389.7 مليون جنيه، وقد صدر قرار وزير التموين بتشكيل لجنة لبحث كيفية أداء الكم المشار إليه.

وأوضح أنه لم يتم تكوين مخصص لمواجهة حكم الاستئناف الصادر في الدعوى رقم 2136 لصالح العميل رفلة انترناشيونال، بإلزام الشركة والشركة القابضة للصناعات الغذائية بأداء مبلغ 15 مليون جنيه، كذا 12.8 ألف دولار عويضا ماديا وأدبيا بالإضافة إلى 5% فوائد.

وذكر التقرير عدم كفاية مخصص المطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية البالغ 52 مليون جنيه وذلك لمقابلة أي التزام قد ينشأ عن مخالفات تسويق القمح المحلي موسم 2016، علمًا أنه بلغ ما أمكن حصره من مخالفات وعجوزات بإجمالي 1.8 مليار جنيه عن كمية عجز حوالي 465.754 طن قمح محلي ببعض تلك المواقع، ومازالت التحقيقات جارية بالنيابة العامة حتى تاريخه.

وأشار التقرير إلى أنه مازال حساب المردين يتضمن أرصدة متوقفة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 808 ألف جنيه، بعضها محل نزاع قانوني مازال متداولا حتى تاريخه، الأمر الذي يتعين معه ضرورة اتخاذ الإجراءات ومتابعة الدعوى القضائية الصادرة لصالح الشركة لتحصيل مستحقاتها وحفاظا على حقوقها وما يترتب على ذلك من آثار.

وأضاف أن الحسابات الدائنة ما زالت تتضمن بعض الأرصدة المرحلة من سنوات، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 22.8 مليون جنيه، يتعين بحث ودراسة إجراء التسويات اللازمة، مع متابعة الإجراءات والدعوى القانونية واتخاذ اللازم حفاظًا على حقوق الشركة وما يترتب على ذلك من آثار.