ads

حقيقة التحرك المصري ضد السعودية وإسرائيل لاستعادة "مليارات" الوقف الخيري

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
ads


بدأت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الأوقاف والخارجية المصرية ، تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر جميع أملاك الوقف الخيرية والأهلية بالداخل والخارج من أجل الاستفادة منها فيدعم وتمويل المشروعات القومية الكبري ، وعلى غرار ذلك قامت الأوقاف والخارجية بالبحث عن أملاك الوقف الخيري في عدد من الدول وعلى رأسها دولة السعودية ،بعد إدخال الوقف الخيري المصري ضمن توسعات الحرم المكي ، كذلك دول اليونان وتركيا ،وإسرائيل وأثيوبيا وساحل العاج وعدد من الدول الأفريقية الأخري ، وبالفعل قامت اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس السيسي برئاسة المهندس إبراهيم محلب بحصر أملاك الوقف الخيري في دولة اليونان ن وقيام اللجنة بعمل دراسة كاملة عن الاستفادة المادية من هذا الوقف ، أمام بشان الوقف الخيري في تركيا وفقا لمصدار داخل الجنة فإن هناك صعوبة في حصرها واسترجعها لرفض الجانب التركي فتح حوار في هذا الشأن ، أما بخصوص الوقف الخيري في السعودية فقد كشفت بعض تقارير ، أن الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارتى الأوقاف والخارجية، وإحدى الجهات السيادية، تبحث التحرك دولياً لإثبات ملكيتها، فى أجزاء من توسعات الحرم المكى.

وقالت تلك التقارير، إن مصر ستتحرك دولياً خلال شهر فبراير المقبل، لإثبات ملكية وزارة الأوقاف فى توسعات الحرم المكى، وذلك بالتنسيق مع السلطات السعودية، مشيرة إلى أنه قد تتم الاستعانة بأحد مكاتب المحاماة الدولية. ،وفقا للحج الوقف الموجودة داخل هيئة الأوقاف المصرية ،فإن مصر تمتلك إ مئات الأفدنة كأوقاف فى السعودية، خاصة حول البيت الحرام فى مكة والحرم النبوى فى المدينة ،وكان ذلك نتيجة تقام رجال الخير المصريين بشراء أراض بالحجاز والمدينة المنورة بالسعودية وأوقفوها للصرف على الحرمين الشريفين، من هذا الوقف.أراض ضمن توسعات الحرم المكى، تعود إلى وقف «باكير أغا الخربوطلي» الذى كان واليًا مصريا على مكة، واشترى 20 ألف متر مربع فى حى «المسفلة» بمكة المكرمة.

كما تمتلك وقف كل من «آل جلبي»، و«صالح باشا فريد وزوجته»، و «محمد جلبى الخروطلي»، و«إبراهيم بك الكبير» ومساحته حوالى 20 ألف متر مربع، و«تكية الأغوات»، و«زين الدين القاضي»، و «عمر مستحفظان» فى منطقة جبل عمر فى مكة المكرمة، وقامت المملكة السعودية بتسوية الجبل بالأرض من أجل إجراء توسعات فى الحرم المكى.،و هناك عدة أوقاف أخرى تخص ورثة عائشة هانم، صديقة حرم صالح باشا فريد، بالمدينة المنورة، و تمتلك نحو 25 فدانًا بمنطقة كامل العنبرية، بالإضافة إلى عدة أوقاف أخرى تخص ورثة الواقفين من الأشراف المصريين، وأيضًا وقف تكية الأتراك والأغاوات بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، والذى يمتلكه مجموعة من المصريين، مثل خليل أغا وعثمان أغا وغيرهما.

وفي إطار بحث مصر عن أملاكها الموقوفة بالخارج ، حيث ثبت من خلال الحجج وجود وقف خيري لدي دولة فلسطين تحت سيطرة إسرائيل ، كذلك في عدد من الدول الأفريقية ومنها دول ساحل الحاج أثيوبيا ، حيث توجد حجج تشير إلي أن سد النهضة مقام على أرضي وقف مصرية ، هذا بخلاف الوقف الخيري في دول اليونان وتركيا ،وترك تلك الأملاك إلي عهد محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة- وتتنوع تلك الأملاك ما بين أراضي وفنادق ومباني ومتاحف أثرية ،وكانت قد ذكرت تقارير إعلامية ،أن البنك العقارى المصرى قام برفع قضية أمام محكمة إسرائيلية لاسترداد نصيبه بفندق الملك داوود، أشهر فنادق الأراضى المحتلة،.، الذى يُعد من أكبر وأفخم الفنادق فى مدينة القدس، مُستندًا إلى وثائق وأدلة ثبوتيه تعود إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل، وذلك فى ظل سماح اتفاقية السَّلام المصرية-الإسرائيلية لكل بلد باستعادة ممتلكات مواطنيه المُحتجزة لدى الآخر، ويبلغ عدد الأسهم المملوكة للبنك نحو خمسة ملايين سهم من مائة مليون سهم تقريبًا تملكها (شركة فنادق دان) الإسرائيلية، وتُقدَّر حصص البنك المالية بعشرات الملايين من الدولارات، بجانب الأرباح المستحقة على مدى السنوات الماضية.

وتعود قصة الفندق عندما شارك البنك فى شراء جزء من أسهم (شركة فنادق فلسطين)، التى أقامها رجال أعمال أثرياء من يهود مصر، فى فترة الانتداب البريطانى على فلسطين، وذلك قبل قيام دولة إسرائيل، وقامت هذه الشركة ببناء (فندق الملك داوود) عام 1931 فى القدس، وبعد قيام إسرائيل عام 1948 تحوَّل اسم الشركة إلى (شركة فندق الملك داوود)، ثم فى عام 1994 اندمجت مع (شركة فنادق دان) الإسرائيلية، وجاء هذا الدمج بعدما قام حارس أملاك الغائبين، الذى عيَّنته إسرائيل، ببيع أسهم البنك المصرى فى الفندق إلى (شركة دان).

في السياق ذاته فقد ، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ،أن دولة السعودية قامت بتعويض مصر كاملا عن الوقف الخيري الذي دخل ضمن توسعات الحرم المكي مؤخرا ، وتم التقدير المادي وفقا للأسعار الحالية لتلك الممتلكات ، وتم وضع تلك الأموال في أحد البنوك السعودية بأسم الوقف الخيري ، والحكومة المصرية تقوم الآن بالبحث عن ورثة تلك الأوقاف من خلال تقديمهم الحجج التي تثبت أنهم ورثة الوقف الخيري
على الجانب الأخر فقد نفت مصادر داخل هيئة الأوقاف ، وجود أزمة بين مصر والسعودية بشأن الوقف الخيري الذي دخل ضمن توسعات الحرم ، وليس هناك مجال لتصعيد الأمر دوليا كما قيل ،مشيرا إلي أن السعودية قامت بإيداع ما يقرب من 200 مليون ريال قيمة الوقف الخيري في بنك «الراجحى» بالسعودية.