خبير مصرفي عالمي يحذر: البنوك إلى زوال خلال فترة قصيرة!

حذر ديفيد دافي رئيس مجموعة يوركشاير وهامبر للخدمات المصرفية، من تحديات صعبة يمكن أن تواجه البنوك التقليدية خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح دافي بأن القواعد الجديدة للخدمات المصرفية المزمع تنفيذها في بريطانيا خلال الفترة المقبلة، قد تجعل بعض البنوك تختفي مع مرور الوقت.

وأوضح في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أنه يتعين على البنوك الالتزام بخطة تسمح بتبادل المعلومات المالية، في تغيير يحدث لأول مرة في التاريخ، وهو بداية لما يعرف بالخدمات المصرفية المفتوحة، والتي تبدأ اعتبارا من 13 يناير الجاري، حيث يمكن للعملاء اختيار بنوكهم بسهولة وبشكل آمن لتبادل التفاصيل المالية مع البنوك الأخرى والشركات التنظيم المالي.

وأشار إلى أنه سوف يتم السماح لتلك الشركات، الوصول إلى البيانات المالية للعملاء في البنوك، بما في ذلك الأرباح والديون وبطاقات الائتمان، بهدف تزويد العملاء بمنتجات مالية مصممة على أساس تلك المعلومات، وهو ما يمكن أن يكون نهاية الخدمات المصرفية التقليدية.

وأضاف: الأمر ليس منافسة بين بنك وآخر، أو بنك صغير وبنك كبير، ولكن الأمر يتعلق بكيفية أن تظل في السوق، في وقت يقدم فيه الآخرين خدمات مصرفية أفضل.

وقال دافي: إن البنوك التي تعرفها اليوم قد تختفي تماما مع مرور الوقت، ولكن تختلف وجهات نظر حول مدى التعقيد أو السرعة التي قد تحدث بها تلك العملية.

وحول الخدمات المصرفية المتوقع أن يتم مشاركتها، أوضح دافي أن بعض البيانات المالية قيمة، فعلى سبيل المثال، فإن موفر القرض حريص على معرفة بالضبط متى تنخفض الأسهم كل شهر؛ لعدم تقديم القرض خلال تلك الفترة، حتى لا تكون الفوائد بسيطة.

ويعني النظام المصرفي المفتوح أن تكون البيانات مملوكة للعميل وليس البنوك، ويمكن تقاسمها إلكترونيا مع الشركات التي تقدم خدمات تجارية محددة، وذلك من أجل الحصول على عرض أفضل للمنتجات المالية، مثل الحصول على سحب على المكشوف بفوائد أرخص من بنوك أخرى.

في الممارسة العملية، يمكن للعملاء أن يطلعوا على بعض المعلومات على التطبيق الذكي لبنكهم، مثل كم من المال في حساباتهم مع البنوك المختلفة، وكم يدينون لبطاقات الائتمان.

وسوف تسمح لوحة التحكم للعملاء أيضا باستخدام الخدمات المقدمة، من مصرفهم ومن مزودي خدمات آخرين، لذلك، فمن المتوقع أن تكون الأعمال التجارية المنفصلة للبنك قد تأخذ المال المتبقي في نهاية الشهر واستثماره أو ادخاره، وهو أمر سوف يكون ثوريًا لعملاء الحساب الجاري.

وتساءل دافي عن المسؤولية على النظام الجديد، وأوضح أن هذا هو جوهر النقاش في الوقت الراهن، فإذا كانت البنوك تعطي البيانات لطرف ثالث، حتى لو كان بموافقة العميل، فهل مع حدوث خسارة أو ضياع الصفقة، على من تقع المسؤولية؟

وهو الأمر الذي يحتاج معه أن تقوم الشركات التي تقدم هذه الخدمات إلى حماية العملاء من خسارة الأموال والبيانات.

في الممارسة العملية، إذا كان هناك معاملة غير مصرح بها، يجب على عميل البنك استرداد الأموال والمطالبة بها من الطرف الثالث إذا كان هناك مشكلة، أما في الوضع الجديد، فكيف يكون الحال؟

وأبلغت هيئة السوق المالية البريطانية تسعة من كبار مقدمي الحسابات الجارية في المملكة المتحدة بأنهم مستعدون لبدء تلك الخدمات المصرفية المفتوحة في 13 يناير.

ونصح دافي، تلك البنوك تقديم خيارات مختلفة لنمط الحياة مثل السفر أو التطبيقات الصحية، فضلا عن الدعم المالي، باعتبار أن تلك الأمور سوف تكون المفتاح للحفاظ على العملاء عند تنفيذ تلك الخدمات المصرفية.