رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد موافقة البرلمان.. أخطر نصوص قانون «ذوي الإعاقة»

ذوي الاحتياجات- أرشيفية
ذوي الاحتياجات- أرشيفية


وصلات من الترحيب والإشادة انطلقت مع موافقة البرلمان على  قانون خاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعادة، إذ اعتبره البرلمان انتصارًا لتلك الفئة المًهمشة، التي وصلت طبقا لآخر إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء نسبتها إلى 10.7 %، بما يوازي 15 مليون ذوي إعاقة في مصر.

 

إذ إنه بحسب الأراء المؤيدة للقانون، فإنه يضم  عددَا من المميزات، تم اختزالها في عدد من المكاسب، وهو أنه لأول مرة ضم القانون "الأقزام"،  وإصدار بطاقة خدمات متكاملة تجدد كل سبع سنوات، وكذلكالإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل شخص معاق أيًا كان نوع إعاقته،  تخصيص 5% لهم من الوحدات السكنية، خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، الجمع بين أكثر من معاش، بالإضافة إلى تمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع عام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال.


ولكن على الجانب الآخر، اتخذ فريقًا مقابلًا لتلك الأراء الداعمة والمستحسنة له،  يمثله بعض أصحاب ذوي الإعاقة، اتجاهًا معارضًا،  وانتقدوا بعض مواد القانون، معتبرينه أنه تجاهل حقوقهم،  وخالف الاتفاقيات الدولية.

وقال محمد أبو ذكري، مؤسس اتحاد معاقي مصر، إنه الاتحاد لديه مجموعة من التحفظات المبدئية على القانون، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من دراسة القانون، سيتقدم بهذه التعديلات وسيصعد الإجراءات حال رفضها من جانب الحكومة. 

وأضاف أبو زكرى في تصريح خاص لـ"النبأ"، أن تلك التحفظات تركزت في عدد من النقاط، منها تخصيص 5 %عمل متابعَا أن هذه النسبة غير عادلة؛ لأن منظمة الصحة العالمية في تقريرها تحدثت عن 15 % من سكان العالم من ذوي الإعاقة منهم 80 % في الدول النامية. 

وواصل:  كما أن القانون تجاهل وضع بند يتضمن دعم الوقود؛  مشيرًا إلى أن السيارات أو الدراجات الخاصة بذوي الاحتياجات  تعد جزءَا هامَا من حركتهم، مضيفا أن الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة تطالب بتوفير آلية للتنقل بشأنهم، لاسيما أن غالبيتهم تحت خط الفقر.


وأضاف مؤسس الاتحاد، كان لابد أيضا  من وضع حد أدني للمعاشات الاجتماعية لأن  هذه الفئة تضم أناس غير  قادرين على العمل؛كما أنها تنفق أكثر من غيرها، مضيفَا أن المعاش الحالي يصل لـ300 جنيه لا يكفي يومين.

وأشار إلى أن البرلمان لم يعرض هذا القانون على ممثلي ذوي الإعاقة، قائلَا "لجان الاستماع بالبرلمان اكتفت بسماع مقترحاتهم ومطالبهم، كما رفض مطالبنا كاتحاد بالحضور".