رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مخطط توريط السيسى فى التجسس على المعارضين

السيسي - أرشيفية
السيسي - أرشيفية


كشفت منظمات حقوقية، أن القضاء الفرنسي يحقق مع شركة «نيكسا تكنولوجي» الفرنسية؛ بتهمة توريد أجهزة تجسس مخصصة لمراقبة تحركات الإرهابيين لمصر، ويتم استخدامها في التنصت على المعارضين السياسيين.


ويقول محمد زارع، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إنه في 9 نوفمبر 2017 قامت كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتقدم بشكوى جنائية أمام المدعي العام الفرنسي- قسم الجرائم ضد الإنسانية، يتهمون فيها شركة «أمسيس» الفرنسية التي تم تغيير اسمها فيما بعد إلى «نيكسا تكنولوجي» ببيع أجهزة للحكومة المصرية وبالتحديد لجهاز المخابرات العسكرية المصري عبر شركة «أنظمة الشرق الأوسط المتقدمة» وهي شركة إماراتية ومقرها دبي نظير مبلغ 10 ملايين يورو تم دفعها بواسطة الشركة الإماراتية.


وأضاف «زارع»، أن ذلك كان بناء على تحقيق قامت به إحدى الشركات الفرنسية «أوليفيه تسكي» في يوليو 2017، قالت فيه إن هذه الأجهزة تستخدم في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، وتعقب المكالمات وغرف المحادثات، بشكل يسمح للدولة بالتجسس على المعارضين السياسيين، وهذا ما حدث في مصر، فكل فترة يقوم المذيعون المقربون من السلطة بإذاعة تسجيلات لمعارضين سياسيين برضا الدولة، مؤكدا أن هذه المعلومات تم توثيقها بواسطة شركة «أوليفيا»، وتم تقديمها للنائب العام المصري بشكل موثق.


وكشف نائب رئيس الفيدرالية الدولية، أن الشركة الفرنسية التي يتم التحقيق معها كانت لها سابقة قبل ذلك عام 2011، عندما قامت ببيع أجهزة تجسس لنظام معمر القذافي استخدمها في التجسس على المعارضة، وتم القبض على سبعة معارضين وتعذيبهم، حيث قاموا بتقديم شكوى أمام القضاء الفرنسي، ولكن القضاء الفرنسي حول الشركة الفرنسية إلى مجرد شاهد، وهذا كان غير متوقع، وبالتالي هذا شجع الشركة الفرنسية على تكرار نفس الجريمة.


وتوقع «زارع»، أن يتم توجيه تهم التواطؤ والتعذيب والاختفاء القسري وانتهاك الدستور الفرنسي بقيامها بتصدير معدات تعلم أنها سوف تستخدم في ارتكاب جرائم تتعلق بالاعتقال والسجن والاختفاء القسري للشركة الفرنسية والنظام المصري، مشيرا إلى أن هناك عدة سيناريوهات تحدد مصير هذه القضية، السيناريو الأول هو أن تتحول إلى كرة ثلج ممكن أن تتدحرج وتكبر، السيناريو الثاني هو أن يتم وضع القضية في أضيق نطاق ممكن مثلما حدث مع قضية القذافي نظرا لقوة المصالح بين السيسي والرئيس الفرنسي، مشيرا إلى أن هناك عدة إشكاليات تواجه هذه القضية تتمثل في وجود مصالح على أعلى مستوى بين النظام المصري والنظام الفرنسي، تجسد ذلك في الحفاوة التي قوبل بها الرئيس المصري أثناء زيارته لفرنسا.


ويقول أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية من حقها الاستعانة بأجهزة تجسس لمواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن هذه الأجهزة متاحة ويتم استخدامها في كل دول العالم، مشيرا إلى أن استخدام هذه الأجهزة للتجسس على المعارضين والمواطنين انتهاك لحقوق الإنسان، مطالبا الحكومة المصرية بالتعاون في هذه التحقيقات لاثبات أنها تستخدم هذه الأجهزة لمحاربة الإرهاب، وبالتالي يخرس ألسنة المنظمات المشبوهة التي تهاجم الدولة المصرية.


وتوقع «عبد الحفيظ» أن يكون الهدف من إثارة هذا الموضوع هو تشويه الدولة المصرية والنظام المصري، مستبعدا وجود علاقة بين هذه الأجهزة وبين التسجيلات التي تم إذاعتها في الإعلام لمعارضين مصريين، منوها إلى أن هذه التسجيلات تمت إذاعتها قبل توريد الأجهزة لمصر، مؤكدا أن التنصت على المكالمات موجود منذ فترة طويلة في مصر وليس وليد اليوم، لافتا إلى أن مصير هذه القضية يتوقف على نتائج التحقيقات الجارية.