بعد مذكرة «الكونجرس» بشأن مسيحيي مصر.. «خارجية النواب» تعقد جلسة عاصفة

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بـ«النواب»، جلسة استماع ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، لمناقشة تداعيات المذكرة المعروضة بالكونجرس الأمريكي الخاصة بأوضاع الأقباط في مصر.

وحضر الجلسة كل من الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، واللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب كريم درويش، من ائتلاف دعم مصر، والدكتور مجدي مرشد أمين عام ائتلاف دعم مصر، ومارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، وداليا زيادة مدير مركز نشر الديمقراطية للدراسات، وعدد من أعضاء المجلس وأيضًا عدد من شباب حزب المصريين الأحرار.

في بداية الجلسة قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن ما تم عرضه على الكونجرس هو مذكرة مقدمة من منظمة التضامن مع الأقباط وليس مشروع قانون كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، موضحًا أن هذه المذكرة تتضمن مزاعم وادعاءات ليس لها أساس من الصحة عن انتهاكات لحقوق الأقباط في مصر، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك مشاكل يتعرض لها المسيحيون، فهذا شأن داخلي يتم تسويته داخل البيت المصري ولا شأن لأمريكا أو لغيرها به.

ومن جانبه قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه لا يوجد ثمة تمييز بين المصريين، فالدستور المصري يكفل المساواة بين المصريين جميعاً دون تمييز بينهم على أساس الدين أو اللون أو غيره من أسباب التمييز، فإن الإرهاب الذي تدعمه قوى خارجية لا يميز بين المسلمين والمسيحيين، مضيفًا أن ما جاء بالمذكرة المشار إليها مجرد مزاعم دون دليل أو ذكر وقائع محددة والهدف منها إثارة البلبلة والتدخل في الشأن الداخلي المصري، وتعرف أمريكا بالتمييز العنصري منذ عقود ضد المواطنين الأمريكيين من أصل أفريقي، متسائلًا هل هذا يعطي الحق للبرلمان الأوروبي في معاقبة المسئولين الأمريكيين؟.

 

وأكد النائب كريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر للشئون الخارجية على عدم أحقية الولايات المتحدة للتدخل في الشئون الداخلية المصرية، فإن أقباط مصر يتمسكون بانتمائهم لبلدهم ويحترمون السيادة المصرية، ولا يجوز لمن هم خارج مصر أن يتحدثون باسم الأقباط في مصر، مشيرًا إلى أن مقدمي هذه المذكرة لم يقوموا بزيارة مصر على الإطلاق، موجهًا الدعوة لوفد من الكونجرس الأمريكي لزيارة مصر لرؤية الأوضاع على حقيقتها، فالعلاقة بين الشعوب يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل.

وفي ذات السياق أوضح الدكتور مجدي مرشد أمين عام ائتلاف دعم مصر أن الائتلاف يرفض التدخل في الشئون الداخلية المصرية وأن البرلمان المصري به 38 نائبا مسيحيا منهم 22 نائبا فاز في انتخابات فردية في دوائر أغلبها من المسلمين، وأن الأقباط مصريون لهم كافة الحقوق وعليهم ما على بقية المصريين من واجبات.

وقالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان إن الأقباط في مصر ليسوا أقلية بل هم مواطنون لهم كافة الحقوق والواجبات، وإذا كان هناك مشاكل يتعرض لها المسيحيون، فالمصريون هم القادرون على حل هذه المشاكل التي ظهرت في المجتمع المصري بسبب قلة متطرفة بثت أفكار مسمومة لدى بعض أبناء الشعب المصري، مؤكدة على رفضها بأن يكون هذا الملف ذريعة للتدخل في الشئون الداخلية المصرية.

 

ومن جانبها قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي إنه لا يستطيع أحد أن يزايد على الوحدة الوطنية للمصريين سواء في الداخل أو الخارج، محذرًا من وجود قوى كارهة تريد إضعاف مصر والتأثير على استقرارها، مشيرًا إلى أن دماء المصريين اختلطت في الحروب للدفاع عن تراب هذا الوطن دون تمييز بين مسلم ومسيحي، وأن هذا المذكرة تهدف إلى إثارة الفتنة بين المصريين في محاولة للضغط على مصر، كما موضحًا أن مصر لديها علاقات ممتدة مع أمريكا في مختلف المجالات ومصالح مشتركة في إطار الندية وليس التبعية.

وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان على أن مناقشة هذا الأمر داخل البيت المصري لن يؤتي ثماره بل يجب أن يتوجه وفد برلماني مصري مكون من عدد من النواب المسيحيين إلى الكونجرس الأمريكي وعرض حقيقة أوضاع الأقباط في مصر، فهم نواب منتخبون من الشعب وهم المسئولون عن التعبير عنه.

ومن جانبه قال النائب مجدي ملك أن أقباط مصر لا يقبلون الوصاية من الكونجرس الأمريكي أو من غيره، فهم يحتكمون للدستور المصري، لافتًا إلى موقف الكنيسة والأزهر الرافض لاستغلال ملف الأقباط لاستهداف وحدة الصف بين أبناء الشعب المصري.

وفي نهاية الجلسة أوصت اللجنة بقيام لجنة العلاقات الخارجية بصياغة بيان للرد على هذه المذكرة بشأن أوضاع الأقباط في مصر وإرسال هذا البيان إلى الكونجرس الأمريكي، مطالبة الهيئة العامة للاستعلامات بصياغة بيان أيضًا عن فعاليات اجتماع اليوم وما جاء به من مناقشات وعرضه على وسائل الإعلام الأجنبية.