عمرو شعت: الاستعانة بشركات عالمية لتنفيذ دراسات الخطين «الخامس والسادس» للمترو (حوار)

قال الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، إنه ستتم الاستعانة بشركات عالمية لتنفيذ الخطين «الخامس والسادس» للمترو.

وأضاف «شعت» في حوار لـ«النبأ»، أن وزارة النقل، وقعت اتفاقية مع شركة جنرال إليكتريك بـ 575 مليون دولار لتوريد 100 «جرار»، وإلى نص الحوار:

ما حجم التكلفة المالية لتطوير نظم الإشارات في السكة الحديد؟

وزارة النقل تنفذ عددًا من المشروعات لتطوير نظم الإشارات على الخطوط الرئيسية بإجمالي تكلفة مليار دولار، من خلال شركة «تاليس» في خطي «القاهرة الإسكندرية» بطول 208 كم، وخط «أسيوط سوهاج نجع حمادى» بطول 180 كم، وخط (بنى سويف أسيوط) بطول 250 كم والذى تنفذه شركة الستوم، وخط (بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد) بطول 213 كم ويتم تنفيذه من خلال شركة «سيمنز» الألمانية.

وتُنهي الوزارة حاليًا إجراءات اختيار الاستشاري للإعداد لطرح المشروع، والإشراف على تنفيذ كهربة إشارات المسافة ما بين نجع حمادى الأقصر بتمويل كورى، كما تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بخط (طنطا المنصورة دمياط) بطول 119 كم، وجارٍ تدبير التمويل اللازم للتنفيذ وهذا المشروع سوف يحل مشكلة تأخر القطارات في الوجهين البحري والقبلي.

تعاني السكة الحديد من عجز عدد الجرارات اللازمة لرحلات القطارات اليومية.. والجرارات الموجودة حاليًا معظمها مر عليه أكثر 40 سنة.. كيف سيتم حل هذه المشكلة؟

تم توقيع اتفاقية بين هيئة سكك حديد مصر، وشركة جنرال إلكتريك، بـقيمة تبلغ 575 مليون دولار، تشمل توريد 100 جرار متعددة الاستخدام، بحيث يخدم قطارات الركاب والبضائع، وضمن هذه الاتفاقية إجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عامًا، تشمل توفير قطع الغيار والدعم الفني للجرارات الجديدة.

وبالنسبة للجرارات الموجودة حاليا بالسكة الحديد تم الاتفاق مع الشركة على عمل الصيانة الشاملة لـ 81 جرارًا أخرى من تمويل الشركة ضمن أسطول الهيئة حاليًا.

كانت تعاني السكة الحديد من استيراد جرارات بدون إلمام المهندسين بالنواحي الفنية والنتيجة هي تحويل هذه الجرارات لـ«خردة».. ما رأيكم في ذلك؟

هذه الأخطاء ربما كانت ترجع لبنود الاتفاقية في توريد جرارات القطارات، ولكن أحب أطمئن الجميع أن الاتفاقية الجديدة نصت على قيام الشركة بتنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 275 مهندسًا وفنيًا في هيئة سكك حديد مصر لعدم الوقوع في الأخطاء السابقة والاستفادة الممكنة لأطول فترة زمنية من عمر الجرارات الجديدة.

يمثل قطاع نقل البضائع في السكة الحديد رقمًا متدنيًا جدًا.. هل هناك خطة لزيادة هذه النسبة؟

هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير فى تعظيم دور الهيئة في نقل البضائع عبر السكك الحديدية من خلال الجرارات الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع شركة «جنرال إلكتريك»، والتي تصل قوة الجر فيها إلى ٤٠٠٠ حصان، حيث إن الهدف هو الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنويا عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022، ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل في زيادة وتطوير أسطول الجرارات لتطوير منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء، والوزارة تسعى إلى تطوير منظومة نقل الركاب بالتعاقد مع بنك EBRD؛ لتمويل عملية تصنيع وتوريد ١٠٠ جرار للركاب.

وهل هناك خطة زمنية لوصول هذه الجرارات إلى مصر؟

نعم، سيتم وصول الشحنة الأولى من هذه الجرارات بداية عام 2019 كمرحلة أولى. ويتم تصنيع هذه الجرارات بمعايير هندسية وفنية مطلوبة وفقًا لطبيعة الظروف الجغرافية في مصر، وسوف تبلغ الدفعة الأولي من الجرارات نحو 25 جرارًا.

وماذا عن طريق المحور الجديد طريق (شبرا بنها)؟

تم الانتهاء من طريق شبرا بنها الحر الجديد، والذي يبلغ طوله 40 كيلومترا، وتصل تكلفته الإجمالية إلى 3.3 مليار جنيه، وتبلغ تكلفة نزع الملكية فقط 1.7 مليار جنيه، ويعد هذا المشروع هو أول مشروع في مصر لطريق زراعي حر دون «تقاطعات مرورية»، ويوجد به محطات للخدمة على جانبي الطريق، تشمل «محطات تموين وقود لخدمة المسافرين - إدارة للمرور - نقاط أمنية - نقاط إسعاف».

هل سيقضي هذا الطريق علي الضغط المروري على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي؟

بلا شك سيساعد الطريق الإقليمي الجديد في تخفيف الضغط المروري علي طريق (القاهرة الإسكندرية) ويمثل محورًا جديدًا يربط مباشرة بين الطريق الدائري للقاهرة، والطريق الدائري الإقليمي، دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.

ما المحافظات التي سوف تستفيد من الطريق الدائري الإقليمي الجديد؟

الطريق الدائرى الإقليمى سوف يمر فى 4 محافظات هي «الشرقية والقليوبية والمنوفية، والجيزة»، ويتضمن "50 كوبرى و64 نفقًا".

ويبلغ طول الجزء الذي تنفذه وزارة النقل 92 كم.

مشروع النقل الحضري متوقف منذ سنوات طويلة.. هل هناك خطوة إيجابية للقضاء علي مشاكل نقل الركاب في مصر؟

تم توقيع العقد الخاص بمشروع النقل الحضري بمنحة تبلغ 350 ألف دولار، مقدمة من بنك التنمية والإعمار الأوروبى بالمشاركة مع بنك التصدير والاستيراد الكوري؛ لتقديم الدعم الفنى فى مجال إنشاء الكارت الموحد لجميع وسائل المواصلات، من خلال مكاتب استشارية كورية متخصصة فى هذا المجال، وسيتم عمل برنامج تأميني شامل على حياة الركاب والمركبات، ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق التعامل مع جميع وسائل النقل بكارت موحد لتقليل الوقت والجهد لمستخدمى شبكات النقل فى الانتقال من وسيلة لأخرى بالإضافة إلى تقليل استخدام العملات المصرية، وسيكون لهذه الوسيلة مردودًا إيجابيًا من الناحية الاتصادية، وتقليل الدفع المباشر للمال، وسيتم التنسيق بين شركة المترو وأتوبيسات النقل الجماعى وباقي وسائل النقل فى هذا المجال.

هل هناك فائدة متوقعة ستعود على المواطنين من الكارت الموحد للمواصلات؟

المشروع يهدف إلى تقديم الدعم الفني للشركات المشغلة لأنظمة النقل وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى وهيئة النقل العام بالإسكندرية، وهذه الدراسة تعد خطوة هامة لتحسين جودة خدمات النقل وتحقيق الراحة والاقتصاد لمستخدمى شبكة المواصلات العامة.

متي سيتم الانتهاء من الخط الثالث للمترو.. وماذا عن الخط الرابع؟

بدأت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق بالإشتراك مع شركة «بومباردييه» الكندية، فى إعداد الدراسات والتصميمات للخط السادس للمترو الممتد بطول 30 كم من الخصوص حتى المعادى الجديدة منذ منتصف العام الجاري.

وحاليا الوزارة تنفذ مرحلتين بالخط الثالث للمترو ومن المتوقع البدء في افتتاحهما تباعًا مع نهاية 2018، كما ستقوم هيئة الأنفاق ببدء أعمال حفر وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو الممتدة بطول 19 كم، وعدد 17 محطة بداية 2018.

هل هناك عروض أجنبية لتنفيذ الخط الخامس للمترو؟

هناك عروض من شركات عالمية خاصة بإعداد دراسات الخط الخامس للمترو.

وزير النقل شبه ثمن تذكرة المترو بثمن البيضة.. ما تعقيبك على ذلك؟

في الحقيقة عملية مقارنة ثمن تذكرة المترو في مصر وغيرها من دول العالم موضوع عادي وهناك "سلة البضائع" يتم استخدامها عند مقارنة الخدمات المقدمة للجمهور ويجب أن يتم المقارنة بين سلعة "موحدة" لكي تنجح عملية المقارنة بهدف معرفة قيمة تذكرة المترو في مصر وقيمتها في باقي الدول التي تستخدم نفس وسيلة المواصلات، وثبت من خلال هذا التشبيه الفرق في تكلفة ثمن التذكرة وهذه المقارنة معروفة علميا وعالميا في علم الاقتصاد.

ما الأهمية الاقتصادية لمصر من مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط؟

مشروع القناة الملاحية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يعتبر واحدًا من أهم مشروعات البنية التحتية في قارة إفريقيا وشريان للنقل المائي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط محققًا أقصر مسارات الربط بين دول حوض النيل وأوروبا وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة بهذه الدول.

سيكون لهذا المشروع دور كبير في توطيد أواصر التعاون والصداقة بين دول حوض النيل.

متى سيتم تنفيذ هذا المشروع القومي الهام على أرض الواقع؟

المرحلة الأولى من دراسات الجدوى للمشروع أثبتت مدى أهميته من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسات المؤسسية والقانونية التي يتم إعدادها بمعرفة المكتب الاستشاري الألماني «هيدرو بلان» في نهاية العام الجاري، ووافق البنك الإفريقى للتنمية بصفة مبدئية على المساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من الدراسات.