الورقي
تفاصيل خطة الدولة لـ«ذبح» رجالة «الطيب»
يبدو أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على وشك الدخول في صدام جديد ضد الدولة التي تعد حاليًا خطة التخلص من «رجالته» المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين داخل مشيخة الأزهر.
خطة التخلص جاءت بعدما «فاحت» رائحة تحكم الإخوان المسلمين في مصير قرارات الأزهر، رغم نفي «الطيب»، والأزهر وجود تابعين لـ«الجماعة» داخل المشيخة، وتحديدًا في مكتب شيخ الأزهر، وظهر هذا الأمر واضحًا عقب الكشف عن وجود 7 من الذين تم اختيارهم في قائمة الـ«50» التي يحق لها الظهور في الفضائيات للفتوى، وكان لهم نشاط واضح مؤيد للإخوان واعتصام رابعة، وضد «30 يونيو»، ورغم ذلك لم يتحرك الأزهر للاعتذار، أو تنقية القائمة، والتخلص من الـ«7»؛ بل نفى صحة ذلك في حين ثبت من خلال صفحاتهم على مواقع «فيس بوك» دعمهم لـ«الجماعة».
«عناد» الأزهر، وتحديدًا «الطيب» كان سببًا في رسم خطة للضغط على شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وخلق رأى عام ضده؛ لإجباره على إحداث تغيير كبير في قيادات المشيخة، وخاصة المحسوبين على الإخوان المسلمين.
خطة التخلص من «رجالة الطيب»، والتي تكشف وجود صدام حقيقي بين الدولة والأزهر، يتم تنفيذها عن طريق نواب البرلمان، حيث قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بـ«مجلس النواب»، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون تنظيم الأزهر الجديد، والذى يهدف إلى هيكلة المؤسسة من الداخل، مؤكدًا أن مؤسسة الأزهر تحتاج إلى مراجعة حقيقية فى كافة القطاعات والنظر مرة أخرى إلى الدور الذى يقوم به.
وأضاف أمين اللجنة الدينية، أن القانون لا يقلل من شأن مؤسسة الأزهر أو دورها، وأيضًا يحافظ على منصب الإمام الأكبر، استنادًا لـدستور 2014، ولكن لا يمنع ذلك أن يتم تعديل القانون الموجود حاليًا، وبحث تغيير الهيئات الموجودة فى مؤسسة الأزهر، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، وقطاعات المعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى وكيل الأزهر والمستشارين وغيرهم من المناصب القيادية، مشيرًا إلى أن تجديد الدماء مطلوب فى كل المؤسسات، ولا يمكن لأشخاص بعينهم أن يكونوا متواجدين فى مناصبهم طوال العمر، خاصة أن هناك قيادات إخوانية لها وجود فى المؤسسة من الداخل.
وأوضح «حمروش»، أن القانون سيجمع التوقيعات عليه خلال الأيام المقبلة، وسيتقدم به بشكل رسمي لـ«مجلس النواب»، خلال الأيام القليلة المقبلة.
تحرك اللجنة الدينية ضد المشيخة ليس الأول من نوعه؛ فقد أعلن من أيام قليلة، الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، رفضه لـ«قائمة الأزهر للفتوى».
تحرك نواب البرلمان للضغط على «الطيب» ظهر أيضًا داخل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، حيث خرجت انتقادات قوية ضد «أخونة المشيخة»، وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، يؤدى دورًا مهمًا جدًا فى تجديد الخطاب الدينى، ولكن هناك بعض الرجال المحيطين به قيادات إخوانية وبعضهم لديهم شرائط أثناء مشاركتهم فى اعتصام «رابعة العدوية».
وأضافت «عازر»، أن تجديد الخطاب الديني أمر فى غاية الأهمية لذلك يجب على مؤسسات الدولة التعاون والتنسيق بينها لتفعيل هذا الأمر، خصوصا أنه الوسيلة الأولى لمواجهة العمليات الإرهابية والفكر المتطرف الذي انتشر خلال الفترة الماضية.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن هناك بعض الأسماء الموجودة بقائمة الإفتاء «متعصبين جدًا.. وفتاواهم هتضر المجتمع، مش عايز الأزهر يحط الكشف ده»، منتقدًا في الوقت نفسه السماح للبعض الذين لم يتم ضمهم لقائمة الإفتاء بالتواجد فى الحرم الجامعي «أقسم بالله أن الخطاب غير المعتدل هو سبب الإرهاب».
ووجه «عابد» خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، رسالة إلي الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قائلًا: «الأزهر دائمًا هو المنارة، ولكن انظر حولك يا فضيلة الشيخ فيجب إعادة تنظيم رجالك من حولك، وبدون وجود رجال فى الأزهر لا يدعمون قبول الآخر لن تكون مصر بخير».
تزامن ذلك مع خروج تأكيدات من قبل النائب محمد أبو حامد بالقيام بإعادة طرح قانونه مجددا على نواب البرلمان والحصول على توقيعاتهم لطرحه على الجلسة العامة للمجلس.
في السياق ذاته، فهناك حالة من الترقب الشديد داخل مشيخة الأزهر الشريف ردا على تحرك البرلمان لإعادة فتح ملف أخونة المشيخة مجددًا، في ظل وصول معلومات لدى المشيخة بقيام أكثر من نائب تقديم مشروعات قوانين تطالب بتعديل قانون الأزهر، بهدف الضغط على «الطيب» للتخلص من الإخوان من أجل سحب تلك القوانين من تحت القبة ورفض إثارته ما بين الحين والآخر.
وعن خطة تحرك «الطيب» لمواجهة الحملة الجديدة ضده، فمن المتوقع خلال الفترة المقبلة، قيام المشيخة بإجراء اتصالات مع عدد من النواب ذوى الصلة بالمشيخة لإجهاض القانون الجديد كما حدث من قبل مع قانون «أبو حامد»، الاتصالات المنتظرة سوف تتم مع نواب بـ«دعم مصر»، كذلك نواب من الأحزاب، بجانب مسئولين بالدولة.
ويعتمد الأزهر في ذلك أن تغيير قانون الأزهر بالضغط يهدد كيان الأزهر واستقراره، في ظل الحرب على الإرهاب وضرورة تجديد الخطاب الديني، كما أن الضغوط من جانب الدولة ما بين الحين والآخر، أمر ضد رغبات «الطيب»، شيخ الأزهر، وفي حالة استمرار ذلك فقد ينتج تقدمه باستقالته من المشيخة كما هدد ذلك من قبل عقب هجوم الإعلام عليه بعد أزمة «الطلاق الشفهي».
ووفقًا للمعلومات داخل المشيخة، فإن «الطيب» متمسك بـ«رجالته» داخل المشيخة، ويرفض اتهامهم بـ«الأخونة»، بدليل موافقة الرئاسة على التمديد لوكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، لمدة عام، وهو أحد المتهمين بالانتماء للإخوان، مطالبًا من لديه دليل بذلك، التقدم للقضاء وتقديم المستندات أما الكلام بدون دليل أمر يرفضه «الطيب» تمامًا، ويرى أن التغيير بين قيادات ومناصب الأزهر يكون وفقًا لإرادته، وبقرار منه، ووفقًا للقواعد.
قرار «الطيب» برفض الاستجابة للضغوط، هو نفس الأمر الذي قابله من قبل في 2015، عندما طالبت تقارير أمنية بالتخلي عن بعض الشخصيات الإخوانية داخل المشيخة، وهو بداية الصدام مع الدولة، حيث هدد «الطيب» بالاستقالة، وتراجع عنها، عقب زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء في هذا الوقت لمكتبه، وتقديم الصورة له، بأن الدولة حريصة على استقرار الأزهر.
وردًا على ذلك، شن «الطيب» حملة مكبرة على المعاهد وقطاعات الأزهر بالمحافظات، وتحويل من ينتمي للإخوان لأعمال إدارية، في حين رفض الاقتراب للإخوان داخل المشيخة، والتي كانت أيضا أحد أسباب الصدام بين الطيب ووزير الأوقاف، حيث اتهم الأخير بأنه يقف وراء حملة الإعلام والحديث عن أخونة المشيخة.
