«شبح» فشل المشروعات الكبرى يطارد «حقل ظهر»

حرصت الحكومة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في 3 يوليو 2014، على الترويج للجدوى الاقتصادية للمشروعات الكبرى التي تم الإعلان عنها، ما أعطى الأمل كثيرًا في تحسن مستوى المعيشة، والحالة الاقتصادية للمواطن، ورغم ذلك لم ير الشعب أى نتائج من تلك المشروعات؛ بل على غير المتوقع تمامًا، ارتفعت الأسعار بنسبة 100 %، وتراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار، وباقي العملات الأجنبية، وقامت الحكومة بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، كما زادت البطالة، والسؤال أين حديث ووعود الحكومة عن ملايين الجنيهات من عائد المشروعات الكبرى؟

المثير في الأمر، أن الحكومة تواصل نفس التصريحات الوهمية للشعب في وسائل الإعلام عقب الحديث عن المشروعات الكبرى، وكان آخر ذلك تصريح طارق الملا، وزير البترول، أن إنتاج «حقل ظهر»، أدخل مصر، ضمن قائمة الدول المنتجة والمصنعة للمواد البترولية، وأشار وزير البترول، إلى أن إنتاج الحقل سوف يوفر على الدولة 60 مليون دولار شهريًا تنفقها الدولة فى استيراد المحروقات، ما يتيح للحكومة، إعادة استخدام هذه الأموال فى دعم قطاعات أخرى بالدولة، كالتعليم، والصحة، والنقل، بما يعادل 2 مليار دولار، سنويًا دخلا سنويا لمصر.

«النبأ» في التقرير التالي، تفتح ملف العائد الاقتصادى من مشروعات الحكومة، ولماذا لم يستفد منها المواطن في حياته ورفع مستواه المعيشي؟ وأين ذهبت تلك الأموال؟ وهل العائد من حقل ظهر سوف يلقى نفس مصير المشروعات الأخرى.

المليون ونصف المليون فدان

أول المشروعات التي تغنت بها الحكومة من حيث العائد الاقتصادي، وتوفير فرص العمل هو مشروع المليون ونصف المليون فدان، من مدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد على الحدود الغربية الجنوبية للبلاد.

وتشمل المرحلة الأولى زراعة 7500 فدان بالفرافرة، من بينها 1500 فدان قمح، و6 آلاف فدان شعير، كنواة للمشروع؛ لسد الفجوة في محاصيل الحبوب والأعلاف.

وتضمن المشروع تحديد مساحات المرحلة الأولى في 9 مناطق، وتضم المرحلة الثانية من المشروع 9 مناطق تروى بالمياه الجوفية بمساحات 490 ألف فدان، والمرحلة الثالثة والأخيرة للمشروع بإجمالي مساحات 510 آلاف فدان، المشروع، ومن خلال كلام الحكومة، رفع سقف طموحات المصريين وآمالهم فى تحقيق نهضة اقتصادية وعمرانية وزراعية، وتوفير أكثر من مائة ألف فرصة عمل للشباب من خلال إنتاج المواد الغذائية، إضافة إلى قدرة المشروع على سد العجز في القمح، ورغم مرور ما يقرب من عامين عن الإعلان على المشروع، فإن المواطن لم ير منه شيئًا بل إن الحكومة تراجعت من رفع مساحة المشروع إلى مليون ونصف المليون إلى تقليص المساحة إلى نصف مليون فقط، وكانت الكارثة أن النصف مليون التى سيتم البدء فيها كمرحلة أولى لم تلق قبولًا لدى المستثمرين ولن يتم تسويقها، لعدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع، بل إن هناك عقبات كبيرة في تنفيذ المشروع أهمها عدم كفاية الآبار الجوفية إلا لزراعة 500 فدان فقط، بجانب أن تكلفة البئر الواحد مليون جنيه، إضافة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المساحة المخصصة لمشروع المليون فدان تحت سيطرة الأهالى ومستولى عليها.

قناة السويس

هللت الحكومة بالجدوى الاقتصادية التي ستعود على الشعب من حفر قناة السويس الجديدة، حيث أعلنت الحكومة في أغسطس 2014، أن المشروع يهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لعدد السفن التى تمر بالقناة لتصل إلى 97 سفينة يوميًا بحلول عام 2023، بدلًا من 49 سفينة حاليًا، وتتوقع الحكومة المصرية أن يرفع مشروع الحفر والتعميق عوائد القناة من 5.3 مليار دولار سنويًا إلى 13 مليار دولار بحلول العام 2023.

وبعد مرور عامين على افتتاح المشروع قناة السويس الجديدة، الذي روّجت له وسائل إعلام، وأكّد المسئولون جدواه وأهميّته، بل وقدرته على النهوض بالشعب المصريّ على كلّ المستويات أظهرت إحصائيّات رسميّة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتّخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء –جهة رسميّة- تراجع إجماليّ إيرادات الرسوم المحصّلة من السفن العابرة في قناة السويس، شاملًا الخدمات الملاحيّة منذ افتتاح القناة الجديدة في أغسطس من عام 2015 وحتّى يوليو الماضي.

وأشارت الأرقام إلى أنّ إجماليّ دخل قناة السويس في الفترة الممتدّة بين الأول من أغسطس من عام 2015 و31 من الشهر ذاته بلغ 462.1 مليون دولار، في حين أنّ إجماليّ دخل قناة السويس خلال يوليو الماضي بلغ 447.1 مليون دولار، الأمر الذي يعني وجود تراجع كبير في إيرادات قناة السويس.

ومن المشروعات التي تبيع الحكومة الكلام فقط للشعب مشروع 'تنمية محور قناة السويس' فيقوم على 3 مراحل ويستهدف تحويل المحور إلى مركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجيستية، 2022، ومن المرتقب أن يحقق إيرادات قدرها 100 مليار دولار في المرحلة الأولى والثانية.

أما المرحلة الثالثة، فتستهدف إقامة مركز عالمي للخدمات للاستفادة من فرق التوقيت بين الشرق والغرب، وقد تم اقتراح الإسماعيلية لتكون مقرًا لهذا المركز، ومن المخطط أن تنتهي هذه المرحلة عام 2030 وتضاعف الإيرادات إلى نحو 200 مليار دولار، ومن المرجح أن يخلق مشروع تنمية محور قناة السويس حوالي 1.5 مليون فرصة عمل.

العاصمة الإدارية

من المشروعات التي تبيع بها الحكومة الوهم للشعب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعلنت الحكومة عن الأهمية الاقتصادية للمشروع حيث سيوفر أكثر من مليون، ونصف المليون فرصة عمل دائمة، وليست مؤقتة في هذه المدينة، وستوفر أيضا أكثر من مليون وحدة سكنية، وبالتالي فالمشروع سيساهم بقوة في حل مشكلة البطالة، وأيضا الإسكان.

كما سيحل أزمة الاختناق بمدينة القاهرة بنقل الوزارات ما يخفف من تواجد أكثر من 8 ملايين زائر للقاهرة يوميا، ووفق التقديرات فستتكلف العاصمة الجديدة مبلغ 45 مليار دولار، وأيضا من المنتظر أن تنتهي في فترة بين 5 إلى 7 سنوات. وتمثل المساحة السكنية بها نحو 67% من مساحة المشروع، متضمنة نحو 285 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل و185 ألف وحدة لذوى الدخل المتوسط، و15 ألف وحدة للطبقات الأعلى دخلًا بحيث تستوعب 6.5 مليون نسمة، بعد اكتمال جميع مراحلها.

ووفقا لتصريحات الحكومة فإن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث تم حجز قطع أراض لإنشاء 6 جامعات، إلى جانب طلبات أخرى تلقت شركة العاصمة الإدارية رغبات ملاكها لإقامة 8 جامعات أخرى، كما تم حجز قطع أراض لإقامة 16 مدرسة عليها، وتلقت الشركة أيضا طلبات لإقامة 18 مدرسة أخرى، علاوة على طرح 1600 فدان أمام المستثمرين لإقامة مناطق سكنية عليها تم حجزها بالكامل خلال أقل من 10 أيام.

ذهب جبل السكري

‏من المشروعات التي قيل إنها ستدعم الاقتصاد بقوة، الكشف عن مشروع «منجم جبل السكري»، والذي يبلغ طول الجبل 500 متر، والحفر بعمق 180 مترًا، وأن الشركة المتعاقدة مع وزارة البترول «استرالية» ويقدر حجم الإيرادات اليومية لمناجم الذهب في مصر مليار دولار يوميًا! أي ما يوازي 6 مليارات جنيه يوميا أي ما يوازي 2 ترليون ومائة وتسعين مليار جنيه في السنة.

ويعد ذهب «منجم السكري»، من أجود أنواع الذهب على مستوى العالم حيث تصل درجة نقائه من 90 إلى 97 % وهو ما يعادل عيار 32 بلغة الذهب، ومنجم ذهب جبل السكري هو أكبر منجم ذهب مكشوف على مستوى العالم ولا يحتاج الوصول للذهب سوى طحن الصخور واستخراج الذهب منها والصخور موجودة على سطح الأرض مباشرة، بالإضافة لكتلة من الذهب وزنها مليون طن ذهب ثمنها يقدر بحوالي 55 تريليون دولار يعني أكثر من 750 ألف دولار لكل مواطن مصري نصيبه من كتلة الذهب الموجودة أسفل «جبل السكري».

المثلث الذهبي

من المشروعات التي وعدت الحكومة بتحقيق مليارات الدولارات من ورائها مشروع إنشاء منطقة اقتصادية لـ«مشروع المثلث الذهبي»، في صعيد مصر، ويقع المشروع في الصحراء الشرقية، على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير.

يضم المشروع مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، وفقًا لكلام الحكومة فإن أهداف المشروع هو توجيه جزء من السكان للعيش في المنطقة الجديدة بدلا من وادي النيل، ومن المتوقع أن تستوعب حوالي 2 مليون نسمة.

ويبلغ حجم استثمارات المشروع حوالي 16.5 مليار دولار.

ويعمل المشروع على توفير حوالي 350 ألف فرصة عمل، ويحقق عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويا.

وتبلغ استثمارات البنية التحتية للمشروع حوالي 2.5 مليار دولار، الغريب أن الحكومة أكدت أن المشروع سينتهي خلال 30 عامًا.

المحطة النووية بالضبعة

من المشروعات التي تشغل بال الحكومة، وتروج لها باعتبارها أحد أبرز دعائم الاقتصاد المصري، خلال السنوات المقبلة، الذى يستهدف تنويع مزيـج الطاقـة الحالى والـذي يعتمـد علـى نسـبة تصـل إلى 96٪ مـن الغـاز الطبيعـى والمنتجات البترولية، بحيـث يـؤدي إلى خفـض الاعتماد على هـذه المصادر والتحـول إلى الطاقـة المتجددة مـن المصادر النوويـة، ويتضمـن المشروع إنشـاء 4 مفاعلات نوويـة مـن الجيـل الثالـث المطور الـذى يتميـز بارتفاع معدلات الأمان وبسـاطة التصميـم وانخفاض التكاليـف والعمـر الافتراضى الكبيـر الـذى يصـل إلى أكثر مـن 60 عـاما.

وتصـل الطاقـة الإنتاجية للمفاعـل الواحـد 1200 ميجـاوات بإجمالى 4800 ميجـاوات، يتمثل العائد الإقتصادى من إنشاء المحطة النووية هو إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليًا، عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصريين، تصل نسبة التصنيع المحلى إلى 25% لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد، وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.

كما سيتم إنشـاء مدينـة سـكنية لأهالى الضبعـة تـم تحديـد موقعهـا طبقًا لمسافات الأمان للمفاعلات النوويـة وتشـمل 1500 منـزل بـدوى كل بمسـاحة 300 مـتر مربـع والمنشآت الإدارية والخدميــة، بالإضافة إلى تجمــع ســكنى للعاملين بالمحطة النوويــة يشــمل 2050 وحــدة ســكنية متنوعــة المساحات ومنشــآت إداريـة وخدميـة.