رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

سيد سالم: رفع أسعار تذاكر القطارات «قرار سيادي».. والقطاع الخاص «مش هيتحكم فينا» (حوار)

محرر «النبأ» في حواره
محرر «النبأ» في حواره مع سيد سالم


قال المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، إن تطوير الهيئة يحتاج إلى 50 مليار جنيه حتى عامى 2020- 2022، لافتًا إلى أن خفض ومنع أخطاء العنصر البشري، يقلل حوادث القطارات.

وأضاف «سالم»، أن إيرادات الهيئة زادت في الربع الأخير من هذا العام إلى 18.9 مليون جنيه، مؤكدًا أن قرار رفع سعر التذاكر قرار سيادي، وإلى نص الحوار:

ما خطط التطوير التي نفذتها منذ توليك المنصب؟
كلنا نعلم أن السكة الحديد مرفق حيوى وهام، ويخدم طبقة عريضة من المواطنين تقدر بحوالى 300 مليون راكب سنويًا، إضافة إلى أن مشاريع السكة الحديد تحتاج تمويلًا ضخمًا، ومدة زمنية طويلة، وخلال الفترة الماضية، تم إنجاز العديد من المشروعات.

وماذا عن تطوير قطاع الصيانة والجرارات والعربات والإشارات والمحطات؟
هذا القطاع شهد العديد من التطوير، أولًا: التطوير الشامل لـ48 محطة بتكلفة 1200 مليون جنيه، ويتضمن هدم وإعادة إنشاء المحطة على طراز حديث مع تحديث وتطويل الأرصفة، والاحتفاظ بـ«الطراز المعماري» للمحطات القديمة ذات الطراز المعمارى المميز مثل الأقصر - أسوان - كوم أمبو - محطة مصر بالإسكندرية، إضافة إلى إجراء تطوير شامل لـ34 محطة، وجاري العمل على تطوير 14 محطة، تطويرًا شاملًا.

ثانيًا: تحسين لـ133 محطة بتكلفة 630 مليون جنيه، ويتضمن تحسينًا شاملًا لمبنى المحطة والأرصفة والمظلات والكراسى والإنارة ودورات المياه وشبكة الحريق، ومن المقرر إنهاء الأعمال في منتصف عام 2018، والتمويل من موازنة الهيئة، وتم تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد أملاك الهيئة، حيث شملت قرارات الإزالة التى تم تنفيذها 1519، عدد الحالات التى تم تنفيذها 2313، والمساحة بالمتر المسطح التى تم استردادها 387224 م2.

وماذا عن تطوير المزلقانات؟
إجمالي عدد «المزلقانات» التي تم تطويرها 545 «مزلقانًا»، كما تم تطوير نظم تحكم لـ278 «مزلقانًا»، وفي مجال تطوير كهربة الإشارات وتحويلها من النظام الكهروميكانيكي إلى النظام الإليكترونى، تقوم الهيئة بمشروعات تحديث نظم الإشارات القديمة باستبدال النظام الحالي الميكانيكى والكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث (ElS) Electronic Interlocking System الذي يحقق أعلى معدلات الأمان حاصل على شهادة SIL4، والتصميم الجديد لنظم الإشارات يسمح لمسير القطارات فى الخط بأمان مع التحكم والسيطرة من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى، ما يؤدى إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة وتحقيق الأمان للركاب.

كما يتضمن النظام الجديد رفع كفاءة «أحواش» المحطات في أعمال المناورة والتخزين بأمان تام، وفى فترات زمنية قصيرة، ما يحقق «سيولة» حركة القطارات، وبالتالي تخفيض زمن الرحلة، بالإضافة إلى متابعة مسير القطارات من خلال غرفة تحكم مركزية من خلال شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية تحقق الأمان للسيارات والعابرين لها، ما يحد من حوادث المزلقانات.

ماذا عن مشروعات تجديد خطوط السكة الحديد؟
ضمن خطة الهيئة: تجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية بطول 1200 كم سكة من إجمالى طول شبكة الخطوط الحديدية والتى تبلغ 9570 بالإضافة إلى شراء معدات وماكينات جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية بهدف زيادة معدلات تجديدات الخطوط، كما تم إنشاء نفق للمشاة بمحطة كوم أمبو مقرر افتتاحه نهاية ديسمبر 2017، وتم تعديل جداول السائقين بجميع المناطق لإلغاء السياحات والاستفادة القصوى من الطاقة البشرية المتاحة، وتم إطلاق مبادرة بعنوان (جميعا للنهوض بالهيئة)؛ لتحسين الأداء وزيادة الإيرادات بالهيئة واستعادة الثقة بين الهيئة والركاب، ونتيجة لهذه المجهودات وغيرها، زادت الإيرادات في الربع الأخير من هذا العام إلى 18.9 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

هل ستظل السكك الحديدية عبئًا على الدولة ومتى سيتحول هذا القطاع لمورد دخل؟
السكة السكة الحديد بدأت بالفعل فى الفترة الأخيرة البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية من خلال شركة المشروعات المملوكة بالكامل للهيئة للاستغلال الأمثل لأراضى الهيئة المنتشرة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات السكة الحديد بنظام B.O.T وحق الانتفاع، بما يساهم فى رفع العبء عن الموازنة العامة للدولة.

هل هناك نية لزيادة أسعار القطارات.. وماذا عن مشكلة الساب؟
بالطبع لايوجد زيادة فى أسعار تذاكر القطارات فى الوقت الحالى، ولن يكون هناك تفكير في زيادة الأسعار إلا بعد تحسين الخدمة المقدمة للجمهور والراكب يشعر بخدمة أفضل.

أما بخصوص شكوى عمال السكة الحديد من الخصومات التي تواجههم بسبب برنامج «الساب» فقد تم تشكيل لجنة لدراسة حوافز جميع العاملين بالسكة الحديد على مستوى الهيئة بشكل عام، وسيتم وضع ضوابط ثابتة وموحدة بالنسبة لبرنامج "الساب" ويتم تطبيق هذه القواعد على جميع العاملين بالسكة الحديد.

كم تتطلب تكلفة تطوير قطاع السكك الحديدية ومتى نستطيع منع حوادث القطارات؟
يتطلب تطوير السكة الحديد ما يقرب من 50 مليار جنيه، حتى عامى 2020 2022، كما أن التطوير يشمل العنصر البشري، والمعدات، وقوة الجرارات عبر شراء جرارات وعربات جديدة، وأما بالنسبة للحوادث فهي موجودة في كل دول العالم المتقدمة، ولكن بعد الانتهاء من خطط التطوير التى تقوم بها الهيئة، سوف يتم الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة ورفع مستوى تدريب العنصر البشري وبالتالي يحدث انخفاض كبير فى الحوادث؛ نتيجة خفض ومنع أخطاء العنصر البشري.

هل تجرى الهيئة فحوصات دورية على السائقين للتأكد من عدم إدمانهم المخدرات؟
نعم.. توجد فحوصات دورية على جميع طوائف التشغيل، وخلال الشهر الماضى، وقعت السكة الحديد بروتوكولًا مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التضامن، وهذا التعاون يهدف إلى التوعية بخطورة ومضاعفات تعاطي المخدرات، وطرق الإقلاع عنها في حالة تعاطيها والكشف الدوري عن تعاطي المخدرات لدى طوائف التشغيل بالسكة الحديد، وتنظيم برامج تدريبية تساعد على زيادة التركيز والانتباه الذهني في العمل.

هل هناك اتجاه لخصخصة السكك الحديدية؟
السكة الحديد «خط أحمر»، ولاتوجد خصخصة للهيئة وهذا توجه عام من القيادة السياسية حفاظا على البعد الاجتماعي والخدمات التي تقدمها الهيئة لشريحة كبيرة من محدودي الدخل، وبالنسبة لرفع معدلات نقل البضائع والصيانة وإنشاد خطوط جديدة في قطاع السكة الحديد فجارى بالفعل إجراء تعديلات لقانون السكة للسماح بدخول القطاع الخاص فى إنشاء وإدارة الخطوط والتشغيل وصيانة الورش، لأن قانون السكة الحديد الحالى ينص على أن السكة الحديد دون غيرها مسئولة عن كل هذه الأمور، وليس معنى أننا نسمح بدخول القطاع الخاص أنهم يتحكمون فى تحديد سعر تذاكر القطارات، لأن الجهة الوحيدة المسئولة عن تحديد أسعار تذاكر القطارات هى وزارة النقل وهذا القرار قرار سيادي.

ماذا عن حركة الترقيات وتسوية الدرجات وملف عمال الـ«55 يوم» وهل هناك محسوبية داخل الهيئة؟
لا توجد وساطة أو «محسوبية» في الترقيات وكل موظف يتم ترقيته بناءً على أدائه الوظيفي، وبناءً على تقرير لجنة اختيار القيادات التي تلتزم بمعايير فنية لا تستطيع أن تحيد عنها، وبالنسبة لتسوية الدرجات فهذا يتم من خلال التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكل موظف يتم تسوية درجته الوظيفة للمؤهل الأعلى وفق القانون، وفيما يتعلق بملف عمال الـ«55 يوم» نعمل عليه بناء على اللجنة الوزارية الخاصة بهذا الملف وكل عامل سيحصل علي حقه في العمل، وفق الشروط والضوابط.

وهناك مناشدة من هذا المنبر الإعلامي أتوجه بها لجميع عابري المزلقانات وركاب قطارات السكة الحديد أن يلتزموا بقوانين وتعليمات المرور من على المزلقانات خاصة قائدي المركبات حفاظا علي أرواحهم وممتلكاتهم، وأيضا حفاظا علي ممتلكات السكة الحديد، والالتزام بدفع الأجرة ويجب عدم العبث أو تخريب القطارات لأن الهيئة هي ملك لجميع المصريين.