أخطر «سقطات» قانون بناء الكنائس

يعد بناء وترميم الكنائس، هو الشغل الشاغل لدى العديد من النشطاء المسيحيين، وخاصة مع شكاوى بعض القيادات الكنسية على رأسهم «الأنبا مكاريوس»، أسقف المنيا، من تعنت المسئولين من فتح الكنائس، وإغلاق 4 فى شهر واحد.

الأحداث المتكررة، دفعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى إعداد دراسة تحت عنوان «محلك سر! عام على قانون بناء وترميم الكنائس».

وطرحت هذه الدراسة أسئلة مهمة مثل: هل ساهم قانون بناء الكنائس في حل مشكلات التوترات الطائفية المرتبطة بالبناء؟ وهل فعليًّا نجح في إزالة أوجه التمييز فيما يخص ممارسة الشعائر الدينية؟

وخلص التقرير إلى فشل قانون بناء وترميم الكنائس حتى الآن في حل المشكلة التي طالما عانى منها المسيحيون؛ بل أدت الصياغات المعقدة للقانون إلى سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة، عبر الصلاة في المنازل ثم تحويلها إلى كنائس، كما عملت هذه الصياغات على الخلط بين ممارسة الشعائر الدينية في الكنائس، والتي تتطلب ترخيصًا، وبين ممارسة الشعائر الدينية الجماعية والتي هي حق دستوري أن تقام في الأماكن الخاصة أو العامة بدون ترخيص.

وأوضحت الدراسة أنه منذ صدور القانون في 28 من سبتمبر 2016 وحتى نهاية أكتوبر 2017، وقعت 20 حادثة توتر وعنف خلال 13 شهرًا شهدت في أغلبها غلق كنائس قائمة أو منع استكمال ترميمها، ولم تصدر أي قرارات رسمية خاصة بإنشاء كنائس جديدة ولا توجد قواعد محددة وواضحة معيارية لتطبيق القانون.

وأضافت الدراسة أنه لم تصدر أي قرارات رسمية خاصة بإنشاء الكنائس، في حين أعطى بعض المسئولين موافقات شفوية للكنائس للبدء في الإنشاءات، وهو ما يؤكد استمرار نفس المنهج القديم الذي كان متَّبَعًا قبل القانون، والذي منح عددًا محدودًا من الموافقات لكنائس قائمة بالفعل، ما أدى إلى وجود مئات الكنائس بدون ترخيص، والتي يفترض أن تنظر في أمرها لجنة توفيق أوضاع الكنائس الصادر بها قرار من رئيس الوزراء.

وأشارت الدراسة إلى أن اتباع النهج السابق في بناء الكنائس يخلق وضعًا مخالفًا للقانون، حيث إنه وفقًا للقانون الجديد فإن الكنائس عليها الحصول على الموافقات القانونية قبل بدء البناء، كما أن مهلة تقديم الطلبات للكنائس القائمة قد انتهت، ومن ثم فهذه الطريقة تُرسِّخ من جديد لوجود كنائس حصلت على موافقات غير كتابية من المسئولين ومتعارف عليها من جمهور المواطنين وتقام فيها الصلوات ومع ذلك، لم تصدر بشأنها قرارات رسمية من المحافظ المختص.

وتابعت: «لا توجد قواعد معيارية محددة وواضحة لإصدار قرارات بناء الكنائس، وهو ما انعكس على فهم عدد من المحافظين الذين يفترض أنهم المسئولون عن إصدار تراخيص بناء الكنائس، مثلما أثير حول وجود لائحة تنفيذية للقانون من عدمه، وهو ما حذرت منه المبادرة المصرية من عدم وضوح مواد القانون بما يعطي الفرصة لتفسيرات مختلفة طبقًا للمحافظ المختص ورؤيته، وبما يسمح بتدخلات أمنية طالما انتقدت في ظل الوضع السابق على القانون».

واستطردت «لا يزال يسيطر قطاع الأمن الوطني على إدارة علاقة الدولة بالأقباط بشكل عام، ولا تزال هذه الأجهزة تستخدم حجة الدواعي الأمنية لوضع الطلبات التي تقدم إليها في الأدراج وعدم الرد عليها سواء بالقبول أو الرفض».

من جانبه قال الكاتب السياسي والحقوق جرجس بشري، إن تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يدق ناقوس الخطر لنقاط مفخخة في قانون بناء الكنائس، ويجب على الحكومة المصرية تداركها بإدخال تعديلات على القانون إن كنا نريد بحق دولة وطنية ترعى وتصون حقوق الجميع خاصة حق ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة.

وأضاف «بشري» فى تصريح خاص لـ«النبأ»، قائلا: « ليس معقولا بعد ثورتين أن يكون هناك تضييق وشروط تعجيزية على بناء الكنائس في مصر، وليس من اللائق أن تغلق كنائس لمصلين في مصر بحجة عدم وجود تراخيص»، مشيرا إلى أن هناك كنائس مغلقة كثيرة، وكنائس لم يتم توفيق أوضاعها.

ووصف «بشري» السياسة التى تسلكها لجنة توفيق أوضاع الكنائس بـ«حركة السلحفائية»، مؤكدًا أن ترك بناء الكنائس في يد الأمن الوطني نقطة غاية في الخطورة، لافتًا إلى أنه في دولة المواطنة، لا يكون بناء دور العبادة مرهونا بموافقة الجهات الأمنية.

وأشار إلى أن الأنظمة السابقة التي أسقطها الشعب بثورتين كانت تفرض قيودًا صارمة على بناء الكنائس بحجة «الدواعي الأمنية» وعدم إثارة مشاعر المسلمين وهو أمر يمثل إهانة لمسلمي مصر المعتدلين الذين بفطرتهم ومخذونهم القيمي والأخلاقي والديني المعتدل لا يعترضون على بناء كنائس.

وطالب الكاتب والناشط الحقوقي، النظام السياسي بأنه لا يجب أن يكون بناء الكنائس خطرا على الأمن القومي؛ لأن ذلك يمثل إساءة لمصر كلها وللجهاز الأمني المصري الوطني، ويجب التنويه على أن تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ليس صحيحا في المطلق؛ خاصة أن هناك خطوات بالفعل تمت لبناء وترميم عدة كنائس في مصر.

بدوره قال الكاتب الصحفي والباحث في الشأن القبطي، عادل جرجس، إنه يتفق كليا مع ما جاء فى  تقرير المبادرة المصرية فيما يتعلق بقانون بناء الكنائس، مؤكدا أن هذا التقرير «محايد جدًا».

وأضاف «جرجس» فى تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الكنيسة لن تطلب من الدولة تعديل هذا القانون، منعًا لإحراجها لأنها هى التى وضعت هذا القانون.

وأكد "جرجس" أن القانون الجديد لبناء الكنائس ليس به أى جديد، مشيرًا إلى أنه تم استبدال الـ 10 شروط التى وضعها العزبي باشا بالـ 10 شروط خاصة بالقرار الوزارى رقم 199 لسنة 2017 الذى أصدره  شريف إسماعيل، مؤكدا أن الشروط ليست جديدة.

وأشار إلى أن الحل الأمثل للخروج من هذه المشكلة، هو إصدار قانون دور العبادة الموحد.