«وثيقة التأمين» تهدد بـ«نسف دعم التموين» في بداية 2018

شهدت الأيام القليلة الماضية، حالة من الغضب والاستياء بين بقالي التموين، بالتزامن مع اقتراب الميعاد الرسمي لتطبيق منظومة التموين الجديدة، وانتهاء المهلة المقررة لدفع قيمة التأمين وهي 25% من قيمة السلع التي يتم صرفها للمواطنين.

في البداية، اعترض عدد كبير من البقالين وصل إلى 90% من إجمالى 33 ألف بقال تمويني، على مبدأ الدفع، وهو الأمر الذي دفع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بتهديد البقالين بعدم صرف بضائع من فروع شركتي الجملة «العامة والمصرية»، لأي بقال تمويني، إلا بعد سداد التأمين، أو دفع ثمن البضاعة نقدًا، بينما المخالفون للقرار، لن يسمح لهم بتشغيل أي ماكينة صرف اعتبارًا من أول يناير.

كما قرر وزير التموين، بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة للبقالين التموينيين اعتبارًا من أول يناير 2018؛ وفقًا لقواعد محاسبية اقتصادية تكفل المحافظة على أموال الدعم وحق البقالين في الحصول على هوامش ربح مناسبة مع الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، وهم أصحاب الحق الأصيل في الحصول على السلع مقابل الدعم المخصص لهم على بطاقات التموين.

وأجبر القرار الأخير لوزير التموين، معظم المعترضين من البقالين على الإقبال لدفع قيمة التأمين أو على الأقل الحد الأدنى وهو 4 آلاف جنيه، إذ أكد ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، أن هناك أكثر من 70% من البقالين دفعوا التأمين المستحق، الأسبوع الماضي، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التي تتبع الشركة القابضة، مؤكدًا أنه لن يتم التفرقة بين البقال العادي والمجمعات الاستهلاكية.

وكان الأمر اللافت للنظر، أن عيوب المنظومة، ظهرت حاليًا قبل البدء فيها، حيث أكد عدد من أعضاء الغرف التجارية، وجود أزمات كارثية ستحدث في شهر يناير المقبل، أى مع موعد تطبيق المنظومة الجديدة، والتي تتمثل في تراجع الوزارة عن قرارها بدفع الحد الأدنى للتأمين، وتقسيط الباقي، مضيفين أن: «الذين دفعوا جزءًا من قيمة التأمين لا يوجد إمكانية للتقسيط، إذ سيتم صرف سلع فقط بالمبلغ الذي تم دفعه، وهو ما سيتسبب فى أزمة فى الصرف للمواطنين العام الجديد».

وقال صلاح رسمي، بقال تمويني في محافظة الجيزة، إن السلع التموينية طول السنوات الماضية تصرف مجانًا للمواطنين، وعلى سبيل الأمانة للبقال، متابعًا: «ندفع فلوس ليه، وإحنا مجرد موصلين للدعم والتسويات الموجودة على السيستم، توضح ما صرف من سلع وقيمته».

وأضاف لـ«النبأ»، أن التجار أجبروا على الدفع للحفاظ على إرث العائلة، خاصة مع الضغوط التي تستخدمها وزارة التموين وأولها عدم صرف سلع للتجار المخالفين للقرار، وهو الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من البقالين يوم 7 ديسمبر الجاري، للخضوع للقرار، قائلًا: «أنا دفعت التأمين مجبرًا للحفاظ على محل العائلة الذي توارثته من جدي منذ 60 سنة ولا أريد خسارته».

وأشار «رسمي»، إلى أن هناك عددًا من البقالين اضطروا لدفع جزء من مبلغ التأمين، على أن يتم دفع الباقى كتقسيط على أيام كما قال الوزير، ولكن فوجئنا بعدم قبول وزارة التموين استكمال قيمة التأمين، مضيفًا: «نحن أصبحنا في حيرة ولا نعرف ما العمل، والوزارة تقول اللي دفع جزء هياخذ حصة به ولن تكون حصته كاملة، وزبون محل التموين مش هيعرف يصرف».

وفي هذا السياق، قال هشام الدجوي، عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إنه بالرغم من اعتراض جميع البقالين على المنظومة الجديدة إلا أنهم أقبلوا على دفع قيمة التأمين، متابعًا: «معظم التجار يرون أن دفع قيمة 25% من السلع يعني فلوس ميتة، لا يمكن استرجاعها».

وأضاف، أن بقالي محافظة الجيزة جميعهم دفعوا قيمة التأمين، موضحًا أن هناك اجتماعات مكثفة حاليًا مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لزيادة قيمة التأمين عن 25%.

وأشار «الدجوي»، إلى أنه في مقابل دفع قيمة التأمين، يجب أن يزيد هامش ربح البقال، وحل مشكلات البضائع الناقصة، وإلغاء محاضر مفتشي التموين الخاصة الحبس، لافتًا إلى أنه بعد تطبيق المنظومة الجديدة سيتم إخراج شباب مشروع «جمعيتي» من صرف التموين.

وتابع: هناك عدد كبير من منافذ جمعيتي تغلق خلال الفترة الحالية بسبب الخسائر التي تتكبدها طوال الفترة الماضية، قائلًا: «وزارة التموين لن تحل أزمات البقالين بمشروع جمعيتي».

وأوضح أن الغرف التجارية قدمت حلًا للتجار المتعثرين، يتمثل فى إعطاء قروض بفوائد ضئيلة؛ لسداد التأمين، مضيفًا: «جميع البقالين على مستوى الجمهورية سيدفعون التأمين وخاصة بعد سحب الماكينات من المخابز التي لم تدفع التأمين الأسبوع الماضي، ما تسبب في خفض حصتها».

ولفت عضو شعبة البقالة، إلى أن كل ما سبق لا يمثل مشكلة ولكن المشكلة في بداية القرار أعطى وزير التموين الحرية للتجار في دفع القيمة التي يملكونها بحد أدنى 4 آلاف جنيه على أن يتم تقسيط الباقي، قائلًا: «ولكن الكلام تغير وتم غلق باب الدفع لهم، أى أن التاجر الذي دفع 50 ألف جنيه، سيأخذ بضائع بـ200 ألف جنيه، وفي المقابل قبل المنظومة كان يأخذ بضائع بـ500 ألف جنيه على سبيل الأمانة».

وأكد أن ذلك سيتسبب في أزمة كبيرة بداية يناير المقبل تتمثل في عدم صرف تموين لعدد كبير من المواطنين يصل للنصف تقريبًا، متابعًا: «في أول أيام الشهر سيتم صرف جميع البضائع لجزء من زبائن التموين، ولن تقدر على صرف السلع لجزء آخر وهو ما ننذر به وزير التموين الفترة الحالية حتى لا تحدث ثورة عام 2018».

في المقابل، قال مصطفى راضي، عضو النقابة العامة لبقالي التموين، ونقيب بقالي الدقهلية، إن هناك عددًا كبيرًا من بقالي التموين دفعوا قيمة التأمين يوم 7 ديسمبر الجاري؛ بسبب غلق السيستم في هذا الوقت واعتقادهم أنهم خرجوا من المنظومة.

وأضاف، أن أزمة السيستم أجبرت أكثر من 50% من بقالي التموين على دفع الحد الأدنى 4 آلاف جنيه، بينما الباقي ينتظر في الدعوة المقدمة من النقابة بشأن بطلان دفع التأمين، لافتًا إلى أنه سيتم النطق بالحكم في 17 ديسمبر.

وأشار «راضي»، إلى أن هناك مناقشات مع وزارة التموين لمد فترة السداد حتى 31 ديسمبر الجاري، وتخفيض نسبة التأمين حتى 12.5%، بالإضافة إلى تقسيط المبلغ، بجانب أنه في حالة الدفع يكون هناك ضمانات لما تم دفعه.

وأوضح عضو النقابة العامة لبقالي التموين، أن هناك نحو 10 آلاف بقال تمويني لن يتمكنوا من دفع قيمة التأمين، الأمر الذي سيدفعهم للخروج من المنظومة، متابعًا: «ذلك سيؤثر على نسب التوزيع وخاصة أن المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي ليست منتشرة مثل بقالي التموين، وهو الأمر الذي سيتسبب في تكدس المواطنين».