تغييرات وشيكة و«خطيرة» في سياسة الإنترنت

قال أجيت باي، رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية بالولايات المتحدة الأمريكية، إن المبادئ الأساسية للإنترنت يجري تفكيكها لجعلها سوقا "أكثر تنافسية".

وأكد رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، أن منظم الاتصالات السلكية واللاسلكية سوف يزيل القواعد التي تمنع مقدمي خدمات الإنترنت من حظر المحتوى أو فصل الخدمات، وتحويل ذلك إلى مجرد خيارات أخرى أكثر تكلفة ولكن أسرع.

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت" جورنال، برر "باي" قراره بأنه يأتي كوسيلة لرفع قواعد الإنترنت "الثقيلة" التي فرضت قيودا مفرطة على مزودي خدمة الإنترنت.

وأضاف إن قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية لتنظيم الإنترنت يأتي منفعة للمستهلكين والشركات على حد سواء.

ومن المتوقع أن يستفيد المستهلكون من تلك الخطوات بزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مما يخلق فرص عمل، ويزيد من المنافسة، ويؤدي إلى الوصول إلى الإنترنت بشكل أفضل وأسرع وأقل تكلفة، لاسيما في القرى الأمريكية.

وهو ما كان الوضع في الولايات المتحدة قبل عام 2015، حيث قرر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما السيطرة على الإنترنت من خلال بعض القيود والقوانين.

وقال باي لرويترز: لن تكون لجنة الاتصالات الفيدرالية قادرة على وضع نماذج للأعمال التجارية الصغيرة، ولن تستطيع أن تحظر بشكل استباقي الخدمات والتطبيقات والمنتجات التي يمكن أن تكون مواتية للمنافسة"، مضيفا "يجب علينا وضع قواعد جديدة تسمح للشركات جميع أنواع في كل قطاع التنافس والسماح للمستهلكين لاتخاذ القرار، وهو ما يعني التوجه للسوق الحر دون أي قيود.

على الجانب الآخر، يرى البعض أن هذه الخطوة هدية لعمالقة الاتصالات، كما أن التخلص من القواعد سيعطي مزودي خدمات الإنترنت قوة هائلة لتحديد المحتوى الذي يستطيع المستخدمون رؤيته، من خلال فرض رسوم مالية على بعض المحتويات أو الدخول إلى بعض المواقع التي تحتاج لسرعات عالية.

وهنا يضطر المستخدمدون إلى دفع المزيد من المال من أجل الحصول على خدمة أسرع، وهو ما يقوض فكرة أن يكون الانترنت للجميع، خاصة أن هذا الأمر من شأنه أن يجعل مصادر الأخبار تتوحد تحت رايات عملاقة، تكون قادرة على دفع المزيد من المال!