رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«قائمة الفتوى» تجدد الحرب على «الزعامة» بين «الطيب» و«جمعة»

الطيب وجمعة - أرشيفية
الطيب وجمعة - أرشيفية


يبدو أن الصراع لن يهدأ أبدًا بين مؤسسة الأزهر، وعلى رأسها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، وبين «الأوقاف»، ووزيرها الدكتور محمد مختار جمعة، لاسيما أن ما تُقدم عليه الوزارة لا يلقى قبول الأزهر، وما يريده الثاني، يتعارض مع أهداف الأولى.

وشهدت الفترة الماضية، محطات خلافية عديدة بين المؤسستين، لعل آخرها ما يتعلق بقائمة الشخصيات المسموح لها بالظهور والتصدي للفتوى عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتي أثارت جدلًا واسعًا، لتجاهلها أسماء شخصيات بارزة.

وخرجت اتهامات من داخل وزارة الأوقاف، بشأن تولي شخصيات بعينها على خلاف مع الدكتور محمد مختار جمعة، إعداد قائمة الأزهر، وتعمد استبعاد الوزير، وجميع علماء وأئمة الوزارة المتميزين، بهدف إحراج الوزير أمام الرأى العام، والتأكيد على عدم وجود من يستحق التصدي للفتوى من «الأوقاف».

وعلى الفور، جاء رد الوزير بإعداد قائمة تتضمن 136 شخصًا لهم حق الفتوى، وشملت هذه القائمة شخصيات على خلاف مباشر مع الأزهر؛ وضمت القائمة: الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أسامة الأزهري، الأستاذ بجامعة الأزهر، ومستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشئون الدينية. 

وتضمنت القائمة أيضًا علماء أزهريين أمثال، الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد عبد الستار الجبالي، رئيس قسم الفقه بجامعة الأزهر، والدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والدكتور عبد الله النجار، عضو هيئة كبار العلماء.

الحرب الخفية بين الطرفين لم تتوقف عند ذلك الحد؛ بل تبعها تصريحات متناقضة حيث خرج الأزهر على لسان وكيله الدكتور عباس شومان، ليؤكد أن الأزهر اختار تلك الأسماء لكونها الأكثر ثقة في قدرتها على الفتوى، ومعرفة أمور الدين والشريعة، في حين من تم استبعادهم ليس أهل اختصاص في الفتوى، مؤكدًا أن القائمة إلزامية، في حين خرج الوزير الدكتور محمد مختار جمعة ليؤكد أن القائمة استرشادية لوسائل الإعلام، والفتوى ليست حكرًا على هؤلاء فقط.

وأعلن الوزير أن القائمة ليست بديلة عن قانون الفتوى الجديد المنتظر خروجه من البرلمان، لافتا إلى أن كل شخص أزهري له الحق في الفتوى.

تحركات وتصريحات الوزير لاقت قبولًا ومساندة قوية من قبل العديد من علماء الأزهر وخاصة المستبعدون، وبالتالي كسب الوزير جولة جديدة من الصراع الخفي مع «الطيب»، حيث لجأ عدد من الأئمة لشيخ الأزهر للوقوف ضد قرار تحديد الوزارة اختبارات مستوى للأئمة، ما كان سيضع الوزير في مأزق جديد بعد فشل خطة «الخطبة المكتوبة».

من جانبه، أوضح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أسباب إصدار الأوقاف لقائمة العلماء المختصين بالإفتاء، قائلًا: «إن وزارة الأوقاف وزارة مستقلة، وقائمة الأزهر لم تتضمن أحدًا من أبناء وزارة الأوقاف».

وتابع: «الرأي العام هو الذي يحكم إذا كان الدكتور أسامة الأزهري يستحق أن يتصدر المشهد، أم لا؟»، لافتًا إلى أن الاختلاف بين المسئولين عن الشأن الديني ثراء فكري».

وقال «طايع» إنه كان من الأفضل أن يكون هناك تنسيق تام بين الأزهر والأوقاف، ولكن لم يحدث، والأوقاف لها عراقة وتاريخ بالشأن الديني".
وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية وهناك صدام كبير بين الأزهر ووزارة الأوقاف، ويرجع السبب إلى وصول أنباء لـ«مشيخة الأزهر» بسعى الوزير لدى النظام ليكون البديل للمفتي أو شيخ الأزهر خلال الفترة المقبلة، وأن الوزير سبب توصيل أنباء لوسائل الإعلام بوجود إخوان بمكتب شيخ الأزهر، ومن هنا تحالف المفتي وشيخ الأزهر ضد الوزير.

ومن أبرز المشكلات التي فجرت الخلاف بين «الطيب»، ومختار جمعة، هي تلك القضايا الخاصة بـ«الخطبة المكتوبة»، ثم خطة تحديد خطب الجمعة، تشمل 270 موضوعًا لمدة خمس سنوات، في إطار سعيها لتجديد الخطاب الديني، والطلاق الشفوي، وتصاريح الخطابة التي منحها «جمعة»، لقيادات التيار السلفي، مشيرًا إلى أن القرار كان بمعرفة شيخ الأزهر، إلا أن المشيخة أصدرت بيانًا، نفت فيه علاقتها بالأمر.