الورقي
تقارير «سيادية» تجبر وزير الأوقاف على وقف التصعيد ضد «الأئمة»
تصاعدت ردود الفعل من جانب أئمة المساجد، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جراء إعلان الثاني عن اختبارات تحديد مستوى الأئمة، والخطباء وذلك على مسارين؛ الأول: مستوى الأئمة، والثاني: مستوى خطباء المكافأة، بهدف تحديد البرامج التدريبية اللازمة لكل مستوى.
وأعلن الأئمة عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء، وأمام مشيخة الأزهر، من أجل إجبار الوزير على إلغاء تلك الاختبارات.
وفي تطور جديد، أعلن الأئمة موافقة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، على استقبالهم، والتدخل في الأزمة، حيث تستعين الوزارة بأكثر من 1800 واعظ أزهري لسد العجز في أئمة المساجد، وهذه العدد يُعد «ورقة ضغط» على وزير الأوقاف في حالة التهديد بالانسحاب من الخطابة بالمساجد.
إلى ذلك، كشفت مصادر داخل وزارة الأوقاف، عن وجود مشاورات تدور حاليًا بين الوزير ومستشاريه للخروج من المأزق بالإعلان عن تأجيل الدورات القادمة للأئمة والاكتفاء بما حدث من دورات على أن يتبع ذلك تأجيل الاختبارات للفترة التي ستكون بعد الانتخابات الرئاسية.
ووفقًا للمعلومات، فإن القرار المنتظر بتأجيل الامتحانات، جاء بطلب من الجهات الأمنية بالدولة، حيث حذرت تلك الجهات الوزير من تصاعد احتجاجات الأئمة، واستغلال الأزمة من قبل الذين أعلنوا عن الترشح في الانتخابات، وجماعة الإخوان التي بدأت قنواتها الفضائية في استغلال الأزمة وتوجيه انتقادات للدولة.
وطالبت التقارير الأمنية وزير الأوقاف بتأجيل الامتحانات لما بعد الانتخابات الرئاسية، وحيال ذلك تبحث الوزارة طرق الخروج من الأزمة بشكل لا يظهر تراجع الوزير في قراره كما حدث في «الخطبة المكتوبة».
في السياق ذاته تبحث الوزارة عن «الجاسوس» الذي قام بتسريب امتحانات الأئمة، والأسئلة التي كان مقررا الامتحان فيها، رغم وضعها بشكل سري، وفتح وزير الأوقاف تحقيقًا في تلك الواقعة.
