الورقي
المباحث تكشف عمليات غسيل أموال سيدة أعمال حلوان
بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد على عبد الرحيم، ومحمد سامح عبد الخالق وعبد العزيز حسن عبد الونيس، وبأمانة سر أشرف جابر ومحمد الغلبان، محاكمة أربعة متهمين مقيمين بحلوان؛ لارتكابهم جريمة غسيل أموال مقدارها 710 آلاف دولار أمريكي، والتي تحصلت عليها المتهمة «أسماء عبد الوهاب محمد جلال» من جريمتي تزوير شيكات بنكية واستعمالها بأن قامت باستخدام تلك الأموال في عمل مسحوبات نقدية واستبدال جزء من ذلك المال بما يعادله بالعملة الوطنية.
وكذا أجرت عليه عدة إيداعات بنكية وتحويلات مصرفية محلية حول حسابها وحساب زوجها «سعيد لبيب محمد بلال» 50 سنة، مدير شركة كابيتال للسياحة، إلى جانب قيامها وشقيقها «محمد عبد الوهاب محمد جلال» 39 سنة، عامل، وزوجها بتحويل جزء من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة بأسمائهم مع علمهم بأن ذلك المال متحصل من الجريمة التي ارتكبتها المتهمة، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها، وإضفاء صفة المشروعية والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
بدأت القضية بتحريات سرية للعقيد هيثم صلاح حمزة الضابط بإدارة مكافحة غسيل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، دلته على قيام المتهمين جميعًا بغسل مال قدره 710 آلاف دولار تحصلت عليه المتهمة الأولى "سيدة أعمال" من جريمة تزوير شيكات بنكية، ثم قاموا بغسل تلك الأموال في حساباتها وحسابات زوجها، واستثمار جزء من ذلك المال قدره 285 ألف جنيه مصري في شراء عقارات وسيارات، باسمها واسم زوجها وشقيقها مع علم الآخرين بأن تلك الأموال تحصلت عليها من جريمة التزوير التي ارتكبتها وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة تلك الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وبالاطلاع على كافة حسابات المتهمين تبين أن جميع الإيداعات تمت على الحساب الدولاري للمتهمة بمعرفتها بموجب شيكات مقدمة؛ لتحصيل عدد 59 شيكا بقيمة قدرها 600 ألف دولار، وأن جميع تلك الشيكات مسحوبة على حساب شركة «تومي تورز»، وأن حساب المتهمة بالجنيه المصري لدى البنك تم استخدامه بمعرفتها سحبًا وإيداعًا، وأن معظم الإيداعات تمثلت في ما قامت بتحويله من الدولار إلى الجنيه المصري.
وكشفت التحقيقات أنه تم إيداع مبلغ آخر 110 آلاف دولار، وهو بنفس مسلسل الشيكات، وتبين أن المتهمة استخدمت حساب زوجها في تمويه وإخفاء طبيعة أموالها حيث قامت بإيداع وتحويل 830 ألف جنيه مصري من حسابها لحسابه.
وأشارت التحريات إلى أن تلك التحويلات مواكبة لتاريخ الجريمة الأصلية ولا تتناسب مع طبيعة عمل المتهمة أو مصادر دخلها، وأن الهدف من تلك العمليات البنكية إخفاء طبيعة المبالغ المستولى عليها في الجريمة الأصلية.
وقد كشفت الأوراق أن المتهمة اختفت لمدة 5 سنوات حتى تم الحكم في الجنحة المرفوعة من «ناهد شفيق عزت» مالكة شركة «تومي تورز»، والتي قضي فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
