حرب «أموال التأمينات» تشتعل بين أصحاب المعاشات

دائمًا ما يتهم «أصحاب المعاشات» الدولة بالاستيلاء على أموالهم في مقابل إعطائهم «حفنة» من الجنيهات تكفيهم بـ«الكاد»، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار، ما يدفعهم لإطلاق صيحات لاسترداد هذه الأموال من «خزينة» الدولة، لا سيما بعد الضجة التي أحدثها إعلان الحكومة عن وجود عجز في صناديق التأمينات الاجتماعية بين صفوف تلك الشريحة التي تقدر بنحو 9 ملايين مواطن.

وقال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، إن أموال التأمينات غير كافية، وتم رصد «عجز اكتواري» في صندوق التأمين الاجتماعي من قبل المتخصصين في الدراسات التي أعدها الصندوق، موضحًا أن هذا العجز تتكفل به خزانة الدولة وتتحمله عن الأفراد.

وأضاف «عبد الهادي»، أن موارد صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص، تتمثل في اشتراكات العاملين وعوائد الاستثمارات، مشيرًا إلى أن نسبة المعاشات متدنية؛ بسبب الأجر التأميني المتدني.

وفي هذا السياق، اتهم رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، البدري فرغلي، وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بالتسبب في حدوث هذه الأزمة؛ باعتبارها مسئولة عن إدارة الصندوق على حد وصفه، قائلا: «الصناديق مسئولية القائمين عليها».

وأضاف «فرغلى»، أن وزيرة التضامن استطاعت، خلال الأيام الماضية، الحصول على قرار من رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، برفع بدل حضور الجلسات لأعضاء الهيئة القومية للتأمينات، وأيضًا على قرار صرف مكافآت «سخية» كل 6 أشهر.

وتابع: «الوزيرة تمارس البذخ الشديد لصالح أنصارها والمؤيدين لسياستها وبعد ذلك يتحدثون عن العجز فى الموارد»، مستكملًا: «هى سبب العجز.. وليس حقوق أصحاب المعاشات».

واتفق مسلم أبو الغيط، نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، مع «فرغلي» بشأن اتهام وزيرة التضامن في حدوث هذا العجز، مرجعًا هذا الأمر إلى إهدارها أموال التأمينات، وعدم تحصيل الإيرادات التأمينية من أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية خلال الفترة التي توقفت فيها السياحة، وكذلك تحصيل الإيرادات من الصحف.

وأضاف، أن إيرادات المعاشات تقدر بحوالى 70 مليار جنيه سنويًا، في حين أن المعاشات المنصرفة 115 مليار جنيه، بالتالي هناك فجوة بين ما يتم تحصيله وما يتم صرفه، مشيرًا إلى أن هذا الفرق يسدد من حجم الأموال الموجودة بالبنك المركزي وبنك الاستثمار من فوائد أموال المعاشات وليس من خزانة الدولة كما تدعي غادة والي؛ لأنه دين عليها.

وأشار إلى أن هناك قضية في المحكمة الدستورية العليا لإلغاء قرار ضم أموال التأمينات إلى الخزانة العامة للدولة وحتى الآن لم يتم الفصل فيها، مضيفًا أن الحكومة تستهدف «إلهاء» الناس لصرف انتباههم عن الأزمة الحقيقية وهى تحرير أموال المعاشات، وإشغالهم بقضايا فرعية.

وأوضح رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، أن  حجم أموال المعاشات وصل إلى 705 مليارات جنيه، جزء منها صكوك بقيمة 339 مليارا بالخزانة العامة للدولة بعائد 9%، و56 مليار جنيه ببنك الاستثمار القومي بعائد 11%، والاستثمارات المباشرة، وأوراق دفع بقيمة 144 مليارا للصندوقين بعائد سنوي 14.4%، و166 مليار جنيه الديون الموجودة على وزارة المالية بعائد صفر.

وأضاف «الصباغ» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أنه كان من الممكن أن تصل أموال المعاشات إلى «تريليون جنيه» إذا تم استثمارها بشكل أمثل، مشيرًا  إلى أن حقوق أصحاب المعاشات، تم الاعتداء عليها بشكل ممنهج.

وتابع: أصحاب المعاشات تعرضوا لظلم من كل الحكومات الموجودة من بداية السيطرة على الأموال الخاصة بإنشاء بنك لـ«الاستثمار القومي» بالقانون 119 لسنة 1980 الذي أعطى الحق للحكومة لإنشاء هذا البنك، والذي كانت مهمته أخذ فوائض صناديق المعاشات، والبريد والاستمارات، ومازال بنك الاستثمار حتى هذه اللحظة قائمًا بأموال أصحاب المعاشات، الخطير أنه في فترة التسعينيات وصلت الفوائد في البنوك، إلى 20%، وبنك الاستثمار كانت الأموال تخرج منه بفوائد 4.5%، لبعض رجال الأعمال.

وأكد «الصباغ»، أن هناك قانونا بـ«التأمينات» ينظم عملية صرف المعاشات، مشيرًا إلى أن قيمة المعاشات يحددها حجم الاشتراك، وليس لها علاقة بأموال المعاشات.

بدوره، قال الدكتور سامي نجيب، الخبير التأميني، إن مصطلح «عجز اكتواري» الذي استخدمه رئيس صندوق التأمينات، يعني أنه افتراضي وغير حقيقي، وأنه سيأتي وقت لا يستطيع الصندوق صرف معاشات، وهو ما يخالف الواقع.

وأضاف «نجيب» في تصريح خاص لـ«النبأ»: هذا الحديث غير صحيح، إذ  يعنى حديثه أنه في حالة تصفية نظام التأمينات حاليًا سيكون هناك عجز وبالتالي لا نجد أموالا تغطي أموال المعاشات، لأن معظم الأموال تم إقراضها، وهذا لن يحدث لأن نظام الصناديق من المستحيل أن تتم تصفيته لأنه نظام إجباري ومستمر.

وأشار الخبير التأميني، إلى أنه فى الوقت الحالي لا يوجد عجز لأن التأمينات تغذي الدولة باحتياطات، كما أنه دائما ما تكون الاشتراكات أكثر من المعاشات، قائلًا: «التأمينات تعطي للدولة، ولكن لا تأخذ منها، وتعطي عائدا قليلا؛ لأن اللي أنا بسلفه فتوة».

وختم: «لو نزلت السوق أستثمر بأموال سيكون هناك فائض بقيمة 15%، فالدولة تستلف أذون خزانة من المواطن العادي بـ18% ومن التأمينات بقيمة 9%، وتقول لى فيه عجز يبقى أنت بتلعب عليا».