5 قضايا «شائكة» تكشف سر الصدام «النارى» بين الحكومة والأزهر

منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق دعوته في يناير 2015، بتجديد الخطاب الديني، إلا أن هذا الملف الهام ما زال «محلك سر»، ولم تحدث به أية تطورات، رغم حدوث صدامات أكثر من مرة بين الأزهر والدولة.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز خمس قضايا سياسية داخلية كانت سببًا حقيقيًا في استمرار هذه الصدام إلى وقتنا هذا، رغم أن الأزهر وقياداته وعلماءه يظهرون غير ذلك.

وهذه القضايا نكشفها من واقع أبحاث صادرة عن الأزهر، وهي القضايا التي يؤمن بها علماء الأزهر، رغم مطالب الدولة أكثر من مرة، بضرورة مراجعتها في إطار ملف تجديد الخطاب الديني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن حتى الآن، لم يحدث أي تغيير في رأي الأزهر بشأن هذه القضايا حتى الآن.

في بحث أزهري داخل مجمع البحوث الإسلامية، أكد خلاله «المجمع» على ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا كاملا، حيث لا يوجد نظام أفضل منه لسياسة الدولة، وأن عدم تطبيق الشريعة كان سببا في انحراف المجتمع وسقوط الدولة، وذكر البحث، أن علماء الأزهر كانوا في مقدمة المنادين لتطبيق الشريعة الكاملة، ولكن دائما لم يؤخذ بكلامهم، عند صياغة القوانين والدساتير.

وطالب الأزهر بضرورة تنقية القوانين القائمة لرفع ما يكون منها مخالفًا للشريعة، ومن أبرز تلك القوانين المفترض تنقيتها، القوانين التي تسمح بـ«الربا» في التعاملات المالية الجارية، مطالبًا بضرورة البحث عن البديل، وكذلك قوانين الزنا والسرقة، مشيرًا إلى أنه لابد من تطبيق شرع الله.

وطالب الأزهر كذلك في بحثه المطول عن تطبيق الشريعة، رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من رجال الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لحصر القوانين الحالية التي تخالف موادها الشريعة الإسلامية وتعديلها فورًا، وخاصة قوانين العقوبات والقانون التجاري والأحوال الشخصية، والطفل وحقوق المرأة.

وتحت عنوان «العلاقة بين السياسة والدين»، أكد الأزهر أنه لا يوجد فصل بين الدين والسياسة ومن يردد غير ذلك لا يدرك جيدًا الدين الإسلامي؛ فالإسلام حريص على الجمع بين السياسة العادلة والولاية الصالحة، فقد نظم الإسلام أمور الناس في علاقتهم بربهم وفي علاقتهم الأسرية وحقوق الجيرة ثم سياسة الدولة، والمتتبع لآيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، يرى أن الإسلام والسياسة «متداخلان» لا انفصال بينهما؛ لأنه دين ودنيا، وما يردده البعض حاليًا بأن تطبيق الدين والسياسة سويًا من الأمور الصعبة، نقول له هذا يرجع لمصالح شخصية وفشل إداري.

ومن الفتاوى والأبحاث المثيرة أيضًا، رفض الأزهر فكرة الحصول على قروض من المنظمات الدولية إذا كان فيها «ربا»، وذكر الأزهر في بحث صادر عن المؤتمر الدولي الثاني لـ«مجمع البحوث الإسلامية»، موقف الإسلام من الحصول على قروض دولية مثل صندوق النقد الدولي وغيره، على أن تسدد تلك القروض بـ«الربا».

وأكد الأزهر أن ذلك القرض «حرام»، لأن «الربا» حرمه الإسلام بنصوص القرآن والسنة.

وعرف الأزهر «الربا» في القرض، بأنه «زيادة مال في معارضة مال بمال بدون مقابل، وهذه الزيادة إما أن تكون حقيقية كالزيادة في أحد البدلين المتجانسين على الآخر، مع التقايض في الأصناف التي يجري فيها الربا، وهو ربا الزيادة، وإما أن تكون الزيادة حكمية أو زيادة في المعنى كالتأجيل في قبض أحد البدلين في الأصناف التي يجري فيها هذا النوع من الربا وفي هذه الزيادة تسمى ربا التأخير، وقد تصاحب هذه الزيادة الحكمية زيادة حقيقية في البدل المشروط تأجيله مقابل الأجل».

وذكر الأزهر، أن الزيادة إذا كانت مشروطة في العقد صراحة أو معروفة للمتعاقدين عند إجراء العقد بحيث يستغنيان عن اشتراطها صراحة – تكون «ربا» من غير شك، والثابت في الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم، أن اشتراط جزء معين من ربح ذلك وثمراته لأحد المتعاقدين منهي عنه، لأنه يخل بالمقصود من العقد وهو الاشتراك في النتائج والثمرات ومن أجل ذلك اشترط الفقهاء خلو العقد من مثل هذه الاشتراطات، وعلى ضوء ذلك أفتى الأزهر بتحريم حصول الدولة على قرض خارجي من المؤسسات الدولية القارضة المعروفة، ولكن إذا كانت الدولة تحصل على القرض بدون فوائد عند السداد فهو أمر جائز شرعًا.

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، بضرورة البحث عن وسائل جديدة لـ«تنظيم النسل»، وأعلنت وزارة الصحة عن توفير وسائل منع حمل للرجال بجميع فروع وحدات طب الأسرة بمختلف المحافظات، كما أعلن نواب البرلمان عن سن تشريعات جديدة للحد من الزيادة السكانية مثل إعطاء رخصة للأسرة بإنجاب طفلين فقط، ومنع صرف الدعم لمن ينجب أكثر من أربع أطفال.

في الوقت نفسه نجد الأزهر له رأي ثان في تلك القضية، حيث ذكر في بحث له تحت عنوان: «موقف الإسلام من تنظيم الأسرة»، أن الإسلام رغب في زيادة النسل وتكثيره؛ لأن كثرة النسل تقوى الأمة الإسلامية اجتماعيا واقتصاديا وحربيا، وتزيدها عزة ومنعة، إذا كان هناك ضرورة شخصية تحتم تنظيم النسل فللزوجين أن يتصرفا طبقا لما تقتضيه الضرورة، وتقدير هذه الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه.

وأكد الأزهر أنه لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأى وجه من الوجوه، وأن استعمال الوسائل التي تؤدي إلى العقم لتنظم النسل أمر لا يجوز ممارسته شرعا للزوجين أو لغيرهم.

في ظل قيام الدولة بالتضييق على الحريات العامة، وحقوق الإنسان، خرج بحث آخر في الأزهر تحت عنوان: «الدولة الإسلامية»، طالب خلاله الحاكم بضرورة توفير الحريات لجميع أفراد الشعب دون تفرقة، باعتبار الحرية من أكبر مظاهر الكرامة الإنسانية، منوهًا إلى أن الشعب له الحرية الشخصية في الحركة والتنقل وحق الاختيار، كذلك الحرية الدينية بمعنى ممارسة الشعائر الدينية، والحرية السياسية في اختيار الحاكم ونواب البرلمان والترشح للمناصب وتوجيه النقد للدولة، وحقه في عزل من لا يصلح في إدارة شئون البلاد، ومن الحريات أيضا الحرية المدنية، كذلك حق الشعب في المساواة أمام القانون وفي الحقوق والواجبات، والمساواة في تولي الوظائف.