خطة الإطاحة بـ«3 آلاف إمام» لتطهير المساجد من الإخوان والسلفيين قبل «انتخابات الرئاسة»

يواجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مأزقًا شديدًا مع وجود «تكهنات» بقرب إجراء تغيير وزاري، خاصة مع اندلاع أزمة جديدة بين وزارة الأوقاف، وأئمة المساجد؛ بسبب إعلان «جمعة» عن اختبارات تحديد مستوى الأئمة، مؤكدًا أنه سيتم إجراء امتحان تحديد مستوى للأئمة والخطباء على مسارين، الأول مستوى الأئمة، والثاني مستوى خطباء المكافأة، بهدف تحديد البرامج التدريبية اللازمة لكل مستوى، وستكون البداية بمحافظات القاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر في النصف الثاني من شهر نوفمبر، مع تكليف جميع المديريات بموافاة الوزارة، ببيان تفصيلي، عن جميع الأئمة وخطباء المكافأة، ومن عليهم دخول امتحان تحديد المستوى سواء من الأئمة أم من خطباء المكافأة، الأمر الذي قوبل برفض واستنكار شديد اللهجة بين الأئمة.

وأعلن وزير الأوقاف، اختبار جميع أئمة المساجد التابعين لوزارة الأوقاف خلال عام من الآن، لقياس مستواهم، وتحديد إمكانياتهم فى الخطابة، وإلقاء الدروس الدينية، مؤكّدًا استبعاد أى إمام غير مؤهل للخطابة.

وأضاف «جمعة»: «أمهلتهم سنة وهعمل قياس مستوى من أول وجديد.. وآكد أنه لن يُمَس أحد فى مرتبه أو أكل عيشه، ولكن غير المؤهل لن يخطب فى الناس أو يعطى لهم دروسًا».

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه لن يسمح لأحد بأن يعبث بعقول الناس، ولن يعتلى المنابر أحد غير مؤهل لقراءة القرآن الكريم، وأن إجراء الاختبارات لبعض الخطباء خلال الفترة الماضية، أظهر أمورًا غير منطقية لدى بعض الأئمة، بلغت إلى حد عدم قدرتهم على الإملاء، وأخطئوا أخطاءً فادحة فى آيات القرآن الكريم.

واستثنى وزير الأوقاف، أساتذة الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وأئمة المساجد الكبرى والجامعة، وحملة الدكتوراه والماجستير والحاصلين على الليسانس بمرتبة الشرف ومن اجتاز امتحان للوزارة خلال الفترة الأخيرة، والأئمة المعينين حديثًا من قرار إعادة تحديد المستوى.

وحصلت «النبأ» على معلومات غاية في الأهمية تتعلق بتطورات قرار وزير الأوقاف، وأن هناك حالة من الرفض الشديد بين الأئمة والذي يبلغ عددهم ما يقرب من 60 ألف إمام، وعقد الأئمة خلال الأيام الماضية، اجتماعات مكثفة فيما بينهم للضغط على الوزير للرجوع في القرار، حيث تم وضع عدة سيناريوهات لتحركات الأئمة خلال الفترة المقبلة، من بين هذه السيناريوهات، تنظيم أكبر مظاهرة أمام البرلمان، وفي بعض المحافظات مع بداية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، مع الاتفاق مع عدد من نواب البرلمان لمساندة الأئمة في مطالباتهم.

أما السيناريو الثاني فهو القيام بأكبر حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك تطالب بتدخل شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء لوقف قرار الوزير السابق، باعتبار أن الأزهر هو المسئول عن الدعوة الإسلامية وفقا لنص المادة السابعة من الدستور، كما تتضمن الحملة مطالبة شيخ الأزهر رسميا بتنفيذ مطالب لجنة البحوث الفقهية بالأزهر والتي طالبت بضم أئمة المساجد لمشيخة الأزهر بهدف توحيد الدعوة على أن تبقى مسئولية وزير الأوقاف في إدارة شئون الوقف الخيري.

أما عن السيناريو الثالث لتحركات الأئمة لوقف قرار مختار جمعة بإعادة تقييم الأئمة، وهو رفع لافتات تطالب بإقالة الوزير مستغلين الحديث عن وجود حركة تغييرات في الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وكشفت معلومات حصلت عليها «النبأ» من داخل وزارة الأوقاف، أن الدكتور محمد مختار جمعة، في مأزق شديد؛ بسبب تهديدات الأئمة بالتصعيد، وتخوفه من تكرار سيناريو «الخطبة المكتوبة»، وتراجعه عنها بعد ضغوط الأئمة وشيخ الأزهر، وما يزيد من تخوف «جمعة»، أن يكون التصعيد سببًا في خروجه من منصبه في التغيير الوزارى المنتظر، ولهذا بحث الوزير كيفية الخروج من تلك الأزمة، ولو بشكل مؤقت؛ لحين معرفة مصيره من الاستمرار في منصبه من عدمه، ولهذا فمن المؤكد التراجع عن اختبارات الأئمة أولا واستبدالها بدورات تدريبية تأهيلية بها، ثم عقد الامتحانات لتقييم المستوى، فى محاولة جادة من الوزير لاحتواء الموقف مع الأئمة.

وقررت الأوقاف كنوع من امتصاص غضب الأئمة، إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية بنظام الدورات لرفع المستوى العلمى والدعوى والمهنى، على أن تكون هذه الدورات إلزامية لجميع الأئمة الذين كانوا مستهدفين بامتحان تحديد المستوى ويكون الامتحان تاليًا للدورة.

وكشفت المعلومات أن سبب لجوء الوزير إلى تنقية الأئمة، واستبعاد غير الأكفاء منهم لوظائف إدارية أو مقيمي شعائر هو ما رصدته التقارير بوجود ما يقرب من 13 حالة نقص وعجز لدى بعض الأئمة وخاصة من أصحاب التعيينات القديمة والذين تم تعيينهم عن طريق القوى العاملة، أو بالوساطة والمحسوبية في عهد نظام مبارك، وأهم هذه النواقص، عدم الإلمام بأمور الدين جيدا، وعدم فهمهم لمستجدات العصر ومدى الحاجة للتجديد لتطوير الخطاب الديني، كما ينتمي بعضهم للتيارات السلفية والإخوان بشكل غير مباشر ولكن يعبرون عن انتمائهم من خلال كلامهم في خطب الجمعة.

ورصدت تلك التقارير وجود ما يقرب من 3 آلاف إمام يحتاجون لإعادة التأهيل أو إبعادهم عن الخطابة يوم الجمعة، وتحويلهم لعمل إداري خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية، خاصة المنتمين لـ«الإخوان والسلفيين».

وكشفت تلك التقارير وجود مخاطر كبيرة من استغلال المساجد، وخطبة الجمعة، والدروس؛ لتحريض المواطنين ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشن حملة بعدم انتخابه، لفترة ولاية ثانية، وهو ما كان سببا في إعلان الوزير إجراء اختبارات لجميع الأئمة.

وحول آليات وزارة الأوقاف لتنفيذ مخطط إبعاد الأئمة غير المؤهلين، فإن الخطة تتضمن إخضاع الإمام لدورات تدريبية مكثفة لرفع المستوى العلمي ثم يُعاد اختباره، على أن تجرى امتحانات تحريرية وشفهية، وهناك من يطالب باقتصار الاختبارات على التحريري فقط منعا للوساطة، وفي حالة عدم حضور الإمام على درجة النجاح سيتم منعه من صعود المنبر مؤقتا حتى يتحسن مستواه ويدخل امتحانًا آخر يحدد له فيما بعد، كما ستكون هناك حركة تنقلات واسعة للأئمة من مساجدهم بناء على نتيجة الامتحان.