«منظومة التأمين» تشعل ثورة 30 ألف بقال تموينى ضد «المصيلحى»

سيطرت حالة من الغضب، خلال الأشهر القليلة الماضية، على أكثر من 30 ألف بقال تمويني، بعد قرار وزارة التموين بتعديل المنظومة، وإلزام البقال بدفع 50% من قيمة السلع التي يحصل عليها، كتأمين.

ودفع «قيمة التأمين على السلع»، بقالي التموين، إلى إعلان رفضهم للائحة التنفيذية، واللجوء إلى مجلس النواب؛ لعرض وجهة نظرهم، لاسيما أن قيمة التأمين ستصل إلى مليار و750 مليون جنيه، ما أجبر الوزير على تهديدهم، قائلًا: «اللي مش عاجبه المنظومة.. يخرج منها».

وبعد حالة من الجدل دامت شهرين تقريبًا، خفض وزير التموين، قيمة التأمين إلى 25 % بدلًا من 50%، بحد أدنى 4 آلاف جنيه للبقال الواحد، خلال اجتماع الوزير مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورؤساء وأعضاء شعبة البقالة التموينية بالغرف التجارية.

وأعلن وزير التموين، بدء تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية، شهر ديسمبر المقبل، على أن يضع البقالون أوامر الشراء بداية من منتصف نوفمبر، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير النظام بحيث يكون هناك نقطة بيع بفرع الجملة ومثلها مع البقال لمطابقة الصرف.

وأشار المصيلحي، إلى أنه تم الاتفاق مع الغرفة التجارية على تشكيل لجنة عليا للمحاسبة في الوزارة، ولجنة فرعية على مستوى المديريات؛ لتسوية الأرصدة القديمة، بها ممثل البقالين، والمديريات وشركات تشغيل البطاقات على أن تجتمع اللجنة كل أسبوع.

وأكد «المصيلحي»، أنه سيتم إنشاء حساب في بنوك الاهلى ومصر وبنك الإسكان والتعمير الأسبوع المقبل لسداد قيمة التأمين، فضلًا عن وضع قواعد لتسوية المتأخرات، كما سيتم تصميم «تطبيق» يطلب البقال من خلاله البضائع التي يرغب فيها خلال أسبوعين قبل الصرف على الأقل.

وفي هذا السياق، علق ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة لـ «بقالي التموين»، على قرار وزير التموين بخفض قيمة التأمين إلى 25% بدلًا من 50%، قائلًا: «الأزمة لا تزال مستمرة ومبدأ التأمين مرفوض من الأساس، فعند حدوث مشاكل بين البقالين والوزارة هناخد فلوسنا أزاى وخاصة أن السلع تصرف للمواطنين مجانًا، والفلوس هتروح علينا».

وأضاف، أن هدف وزارة التموين من دفع البقالين، تأمين السلع، هو تشغيل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحًا أنه في حال تنفيذ المنظومة الجديدة «محدش هيدفع تأمين من التجار».

وأشار «نادي»، إلى أن قيمة سلع التموين زادت بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نصيب الفرد على البطاقات التموينية إلى 50 جنيهًا بدلًا من 21، وهو ما يعادل 3.5 مليار جنيه شهريًا، متابعًا: «معني ذلك تأمين السلع لـ30 ألف بقال يصل إلى مليار جنيه، وهم لا يملكون هذا المبلغ، في ظل تدني هامش ربح التاجر».

وأوضح أن الغرف التجارية التي اجتمع بهم وزير التموين لا يمثلون البقال، مضيفًا: «وليس لها علاقة بعمل تجار التموين، خاصة أن أعضاءها أصحاب سوبر ماركت، وموافقتهم على اللائحة لن يفيد، فنحن من في يدنا التطبيق».

وذكر المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة لـ« بقالي التموين»، أن النقابة تقدمت بمذكرة لــ«وزير التموين»، على أوجه اعتراضهم، بالإضافة إلى إرسال مذكرة للبرلمان لشرح الموقف ووجهة نظرهم، موضحًا أن كل ذلك لا يزال محل دراسة حتي وقتنا هذا.

وطالب بدفع قيمة البضائع المستلمة من التموين، بنسبة 100% بدلًا من 25%، بشرط أن يكون التاجر هو المتحكم في السلع وليس التموين، وهو الذي يضع معايير الجودة للسلع والأسعار، قائلًا: «مش هدفع فلوس علشان أخد بضاعة وحشة».

وفي المقابل، قال السيد البرعي، نائب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بـ«غرفة البحيرة»، إن منظومة التموين الجديدة مريحة للتجار، وتحافظ على حقوقهم من أي شبهات، أو اتهامات كانت توجه لهم.

وأضاف «البرعي»، أن وزير التموين أخطأ في عدم ظهوره للرأي العام، وتوضيح وجهة نظره في المنظومة الجديدة لـ«بقالي التموين»، متابعًا: «هناك تخوفات لدى البقالين من عدم توافر السلع وارتفاع أسعارها في شركات التموين عن السوق الخارجية».

وأشار «البرعي»، إلى أن هدف الوزارة من النظام الجديد هو أن تكون السلع ملكًا للتاجر، وتقليل نسبة إهدار المال العام سواء من شركات التموين أو البقالين، قائلًا: «النظام يعتمد على دفع 25% من قيمة السلع التي يحصل عليها البقالون مقابل أي سلع يريدها، ما يجعل رأسمال التاجر في السوق».

وأوضح، أن اللائحة تعطي فرصة لبقال التموين لزيادة هامش الربح والمنافسة مع المجمعات الاستهلاكية و«سوبر ماركت»، بالإضافة إلى أنه سيحمي التجار من محاضر مفتشي التموين التي تؤدي إلى الحبس.